جدل ألماني حول تحفيزات شراء السيارات الجديدة لدعم القطاع
جدل ألماني حول تحفيزات شراء السيارات الجديدة لدعم القطاع
بيع السيارات بحوافز على حساب السلع الأُخرى (فرانس برس)
يضغط مقترح تقديم الحوافز المالية لشراء السيارات الجديدة لدعم قطاع رئيسي للتغلب على آثار أزمة كورونا على مشاورات حزمة التحفيز الاقتصادي المحتملة، التي تشغل الائتلاف الحكومي حاليا، إضافة إلى ملفات شائكة أُخرى مثل تقديم معونة للعائلات عن كل طفل، فضلا عن وضع البلديات المثقلة بالديون.
وينصب التركيز بين أطراف الائتلاف الحاكم كما وبعض أحزاب المعارضة، بينها الخضر، الصديق للبيئة، حول ماهية اعتماد مكافاة الشراء وضمن خطة متماسكة.
يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن دعم قطاع صناعة السيارات يجب أن يحصل بطريقة ممنهجة وموجهة نحو المستقبل، ويطالب بدفع أقساط حصرية لآليات النقل الكهربائي، مع ارتفاع بعض الأصوات التي تعتبر أن الدعم حتى على بقية الفئات قد يساعد البيئة ويحل سيارات جديدة مكان القديمة.
هذا رأي عبر عنه أيضا زعيم في بافاريا هو ماركوس سودر، الذي وجد أنه يجب ألا تقتصر علاوة الشراء على السيارات الكهربائية فقط. من جهته، يعتبر الفريق الاقتصادي داخل الاتحاد المسيحي أن قسط الشراء لا يكون له تاثير مستدام مستقبلا إلا من خلال دعم القطاع وليس بعلاوة شراء.
اقــرأ أيضاً
هذا في حين يضغط رؤساء حكومات الولايات التي توجد فيها مصانع السيارات، مثل سكسونيا السفلى وبادن فورتمبرغ وشمال الراين فستفاليا، من أجل إقرار هذه الحوافز المثيرة للجدل. وحيث التوجه للعمل بصيغة توافقية، يكون الحافز المالي أكبر للسيارات الصديقة للبيئة، مع تسريع توسيع محطات نقاط الشحن الكهربائي.
وفي هذا الإطار، برزت عدة تساؤلات عن أسباب تقديم الدولة حوافز شراء سيارات جديدة بأموال الضرائب، وهناك رفض من عدد من السياسيين لتقديم مساعدة خاصة لقطاع صناعة السيارات وطرحت العديد من الحجج ضد حوافز الشراء.
وبينت صحيفة "دي فيلت" أن دعم الحوافز العامة حاليا لشراء السيارات سيفقر قطاع صناعة السيارات خلال الأعوام القادمة لغياب المشترين الجدد، لأن هذه التقديمات ستدفع الناس إلى شراء سيارات جديدة في غضون مهلة قصيرة.
إلى ذلك، أجرى معهد إيفو للأبحاث تقييما لـ15 دراسة أُعدّت خلال السنوات الأخيرة عن تأثير حوافز الشراء بعد الأزمة المالية، ليتبين أنه بعد الانتهاء من فترة تقديم الحوافز فإن مبيعات السيارات تنخفض بشكل ملحوظ.
وحالياً، من غير الواضح ما إذا كانت تلك الحوافز المقترحة ستساهم في تحقيق استدامة قطاع النقل على المدى الطويل، وما إذا كان بالأموال نفسها يمكن في قطاعات أُخرى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
اقــرأ أيضاً
أما حزب الخضر فإنه يدعم حوافز الشراء ضمن إطار معين ومحدود، وللمركبات التي لا تحتوي على أي انبعاثات مباشرة على الطرقات، أي الدعم للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، لأن الأُخرى التي تحتوي على محرك مختلط مكلفة للغاية ولم يتم استخدامها على نطاق واسع، ومحركاتها أساسا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، فإن الخضر، بحسب ما قال رئيس كتلته في البوندستاغ أنطون هوفرايتر، يجد أن قطاع صناعة السيارات يجب أن يستمر أيضا في السنوات القادمة.
في خضم ذلك، فإن المنظمات والجمعيات المدافعة عن البيئة وحماية المناخ تجد أن من المهم إقامة شبكات أوثق لجميع وسائل النقل، والمركبات بمحركات الاحتراق من شأنها أن تعيق هذا التطور، حتى أن "غرينبيس" طالبت، وفق ما ذكرت شبكة إيه.آر.دي الإخبارية، بأن لا تتدفق أموال الحوافز الاقتصادية المخطط لها إلى نماذج الأعمال القديمة المضرة بالبيئة، وأن تكون أكثر المساعدات المقدمة من الدولة لتطوير عروض التنقل النظيف، بينها مسارات الدراجات الآمنة وتزويد المدن بالحافلات الإلكترونية والدراجات التي تعمل بالكهرباء، لتبرز وفق ما ذكرت شبكة "إيه.آر.دي" الإخبارية أنه "يجب أن لا تتدفق أموال الحوافز الاقتصادية المخطط لها إلى نماذج الأعمال القديمة المضرة بالبيئة".
من جهتها، أبرزت جمعية الصناعات الميكانيكية مساوئ الحوافز المادية لشراء السيارات الجديدة، لأنها في الوقت الذي تخفف الأعباء عن المشترين، فإنها تتحكم بالاستهلاك، وبالتالي تشوه نشاط السوق.
في السياق، قال رئيس الجمعية كارل مارتن فلكر، إن الشراء عن طريق دعم الحوافز الفردية له تاثير انتقائي، بفعل تمييز سلع عن أُخرى، وقد تكون التدابير الأُخرى أكثر منطقية، مثل تعزيز البحث والتطوير أو العمل على بعض الإعفاءات الضريبية، وهو ما أكده أيضا معهد إيفو، مبينا أن الدراسات أظهرت أن شراء السيارات بواسطة الحوافز المقدمة من الدولة له آثار جانبية على الصناعة، لأن المستهلكين بإنفاقهم على السيارات سيقلصون الإنفاق على السلع الاستهلاكية الأُخرى مثل الأثاث أو الإلكترونيات.
يعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن دعم قطاع صناعة السيارات يجب أن يحصل بطريقة ممنهجة وموجهة نحو المستقبل، ويطالب بدفع أقساط حصرية لآليات النقل الكهربائي، مع ارتفاع بعض الأصوات التي تعتبر أن الدعم حتى على بقية الفئات قد يساعد البيئة ويحل سيارات جديدة مكان القديمة.
هذا رأي عبر عنه أيضا زعيم في بافاريا هو ماركوس سودر، الذي وجد أنه يجب ألا تقتصر علاوة الشراء على السيارات الكهربائية فقط. من جهته، يعتبر الفريق الاقتصادي داخل الاتحاد المسيحي أن قسط الشراء لا يكون له تاثير مستدام مستقبلا إلا من خلال دعم القطاع وليس بعلاوة شراء.
هذا في حين يضغط رؤساء حكومات الولايات التي توجد فيها مصانع السيارات، مثل سكسونيا السفلى وبادن فورتمبرغ وشمال الراين فستفاليا، من أجل إقرار هذه الحوافز المثيرة للجدل. وحيث التوجه للعمل بصيغة توافقية، يكون الحافز المالي أكبر للسيارات الصديقة للبيئة، مع تسريع توسيع محطات نقاط الشحن الكهربائي.
وفي هذا الإطار، برزت عدة تساؤلات عن أسباب تقديم الدولة حوافز شراء سيارات جديدة بأموال الضرائب، وهناك رفض من عدد من السياسيين لتقديم مساعدة خاصة لقطاع صناعة السيارات وطرحت العديد من الحجج ضد حوافز الشراء.
وبينت صحيفة "دي فيلت" أن دعم الحوافز العامة حاليا لشراء السيارات سيفقر قطاع صناعة السيارات خلال الأعوام القادمة لغياب المشترين الجدد، لأن هذه التقديمات ستدفع الناس إلى شراء سيارات جديدة في غضون مهلة قصيرة.
إلى ذلك، أجرى معهد إيفو للأبحاث تقييما لـ15 دراسة أُعدّت خلال السنوات الأخيرة عن تأثير حوافز الشراء بعد الأزمة المالية، ليتبين أنه بعد الانتهاء من فترة تقديم الحوافز فإن مبيعات السيارات تنخفض بشكل ملحوظ.
وحالياً، من غير الواضح ما إذا كانت تلك الحوافز المقترحة ستساهم في تحقيق استدامة قطاع النقل على المدى الطويل، وما إذا كان بالأموال نفسها يمكن في قطاعات أُخرى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أما حزب الخضر فإنه يدعم حوافز الشراء ضمن إطار معين ومحدود، وللمركبات التي لا تحتوي على أي انبعاثات مباشرة على الطرقات، أي الدعم للسيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات، لأن الأُخرى التي تحتوي على محرك مختلط مكلفة للغاية ولم يتم استخدامها على نطاق واسع، ومحركاتها أساسا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون.
كذلك، فإن الخضر، بحسب ما قال رئيس كتلته في البوندستاغ أنطون هوفرايتر، يجد أن قطاع صناعة السيارات يجب أن يستمر أيضا في السنوات القادمة.
في خضم ذلك، فإن المنظمات والجمعيات المدافعة عن البيئة وحماية المناخ تجد أن من المهم إقامة شبكات أوثق لجميع وسائل النقل، والمركبات بمحركات الاحتراق من شأنها أن تعيق هذا التطور، حتى أن "غرينبيس" طالبت، وفق ما ذكرت شبكة إيه.آر.دي الإخبارية، بأن لا تتدفق أموال الحوافز الاقتصادية المخطط لها إلى نماذج الأعمال القديمة المضرة بالبيئة، وأن تكون أكثر المساعدات المقدمة من الدولة لتطوير عروض التنقل النظيف، بينها مسارات الدراجات الآمنة وتزويد المدن بالحافلات الإلكترونية والدراجات التي تعمل بالكهرباء، لتبرز وفق ما ذكرت شبكة "إيه.آر.دي" الإخبارية أنه "يجب أن لا تتدفق أموال الحوافز الاقتصادية المخطط لها إلى نماذج الأعمال القديمة المضرة بالبيئة".
من جهتها، أبرزت جمعية الصناعات الميكانيكية مساوئ الحوافز المادية لشراء السيارات الجديدة، لأنها في الوقت الذي تخفف الأعباء عن المشترين، فإنها تتحكم بالاستهلاك، وبالتالي تشوه نشاط السوق.
في السياق، قال رئيس الجمعية كارل مارتن فلكر، إن الشراء عن طريق دعم الحوافز الفردية له تاثير انتقائي، بفعل تمييز سلع عن أُخرى، وقد تكون التدابير الأُخرى أكثر منطقية، مثل تعزيز البحث والتطوير أو العمل على بعض الإعفاءات الضريبية، وهو ما أكده أيضا معهد إيفو، مبينا أن الدراسات أظهرت أن شراء السيارات بواسطة الحوافز المقدمة من الدولة له آثار جانبية على الصناعة، لأن المستهلكين بإنفاقهم على السيارات سيقلصون الإنفاق على السلع الاستهلاكية الأُخرى مثل الأثاث أو الإلكترونيات.
