لبنانيون أمام طوابير الخبز بعد قرار الأفران عدم تسليمه

ووقف المواطنون اليوم السبت بالطوابير أمام الأفران لشراء كميات من الخبز مع ورود أخبار تفيد بوقف توزيع الخبز واحتمال رفع سعر الربطة في الأيام المقبلة، في حين امتنعت بعض الأفران عن تسليم المواطن الواحد أكثر من ربطة واحدة. 

وقال نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم في تصريحٍ تلفزيوني إننا "لا نستطيع الاستمرار بتوزيع الخبز على المحال في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ويجب حلّ الأزمة حتى لا يقف المواطنون في الطوابير لشراء الخبز".
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أنه "تابع أزمة الخبز المستجدة، وأجرى اتصالات مكثفة لمعالجة الموضوع، وكلف وزير الاقتصاد راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم البحث سريعاً في حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين وتخفف خسائر الأفران".

بينما أعلن وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أنه "لدينا مخزون كبير من القمح والطحين، وبالتالي لا أزمة خبز وندعو المواطنين الى عدم التهافت على الأفران والمخابز". 

وكان اتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران قد حذر في بيان سابق من الخطوات التي سيتخذها لأن القطاع يعاني من مشاكل كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد ما ينعكس سلباً على الحركة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع صناعة الرغيف.

وأشار الاتحاد إلى أن "المخابز والأفران التزمت التعرفة الرسمية التي أصدرها وزير الاقتصاد والتجارة أخيراً على الرغم من أن هذا السعر يلحق الخسائر الفادحة بأصحاب الأفران بعد القفزات الكبيرة التي سجّلتها أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق المالية".

وأضاف البيان أن "أصحاب المخابز والأفران يتعرضون حالياً الى ضغوطاتٍ كثيرة ولا سيما لجهة سير العمل في مؤسساتهم إن على صعيد شراء المواد الأولية أو إجراء الصيانة الضرورية التي باتت تشكل عبئاً مادياً كبيراً". 

وأصدر وزير الاقتصاد في الثاني من يونيو/حزيران الجاري قراراً حدَّدَ بموجبه سعر ووزن ربطة الخبز وذلك استناداً الى الدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف بالإضافة الى مستندات قدّمها أصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار.
ويأتي تحرك الأفران بالتزامن مع إطلاق المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين أمس الجمعة، في إطار الجهود للجم التدهور التاريخي للعملة الوطنية.

وأكد حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في بيروت سيبقى 1515 ليرة، والهدف من ذلك ضبط أسعار الدواء والطحين والمحروقات، مشدداً على أن "المركزي" لا إمكانية لديه لمقاربة "السوق السوداء" التي ناهز سعر الدولار فيها 7400 ليرة يوم الجمعة، معتبراً أن هذه السوق "تأخذ دعاية أكثر مما تستحق".
وقال سلامة في كلمةٍ مشتركة مع وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من السرايا الحكومية أمس، إنه خلال أوّل جلسة الجمعة على المنصّة تمّ التداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 ملايين دولار بسعر صرف بين 3850 ليرة و3900 ليرة، وهي ستكون المرجعية الأساسية لسوق التبادل في الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية. ولفت إلى أن المصارف يمكنها الانضمام الى المنصة الإلكترونية لكن سعر الصرف الرسمي في البنوك سيبقى 1515 ليرة بهدف ضبطِ اسعار المواد الأولية والأدوية والمحروقات.

من جهته، أشار وزير الاقتصاد إلى "أنّنا سندعم أكثر من مئتي سلعة بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وقد وضعنا كلّ السلع على الموقع الخاص بالوزارة حتى يرى المواطن كل السلع المدعومة وفي هذه الحالة إذا رآها المستهلك بأكثر من سعرها يتصل بنا لنتخذ الإجراءات المناسبة من أجل وقف الجشع إذا حصلَ".