دول الخليج تواجه "أسوأ" أزمة اقتصادية

وذكر المعهد، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري، رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس، وتخفيف بعض القيود، في الأسابيع الأخيرة.

وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك"، ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.5% في 2019.

وقال البنك المركزي السعودي، أمس الاثنين، إنه سيضخ 13.3 مليار دولار إضافية في القطاع المصرفي لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص، إثر انخفاض حاد للإنفاق الاستهلاكي في إبريل/ نيسان، بسبب إجراءات احتواء الفيروس.

بالنسبة للمعهد، يظل النظام المصرفي للمنطقة متيناً بفضل قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبياً. وتابع المعهد أن إجراءات سلطات دول مجلس التعاون الخليجي لدعم السيولة لتعزيز البنوك تبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي 54 مليار دولار.

وقد ينكمش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 4%، وينمو العجز إلى 13% هذا العام.

وقال المعهد إن سلطنة عُمان، التي تبدو "عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الديْن"، قد تشهد انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5.3%، بينما قد يتسع العجز إلى 16.1% في العام الجاري، من 9.4% في 2019.

لكن وكالة التصنيفات تعتقد أن جيران البحرين وعُمان الأكثر ثراء، سيقدمون الدعم المالي في أوقات الأزمات إذا كانت ثمة حاجة لذلك، على غرار حزمة بعشرة مليارات دولار قدمتها الكويت والسعودية والإمارات للبحرين في 2018.

وأضافت الوكالة "نعتقد أنه في حالة تعرض عملتي البحرين وعُمان، ذواتي التصنيف الأضعف، لضغوط كبيرة، فإن الدول ذات التصنيف الأعلى ستقدم دعماً مالياً لمنع امتداد العدوى لأسواقهم المالية".