4 قطاعات بالحزمة الأولى من عقوبات "قيصر" لنظام الأسد

تستهدف الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية الواردة في قانون "قيصر" التي تدخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في النفط والغاز الطبيعي، الطيران، الإنشاءات والإعمار، والخدمات اللوجستية والتكنولوجية التي تخدم العمليات العسكرية لنظام بشار الأسد.

ويفرض القانون عقوبات على من يبيعون أو يقدمون الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للنظام السوري، وعلى من يبيعون الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام، ويعاقب أيضاً من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، والخدمات المتعلقة بالإعمار.

كما يتيح للرئيس الأميركي، المجال لفرض العقوبات على من يريده في النظام السوري ومؤسساته، ابتداءً من رئيسه وانتهاءً برؤساء الأفرع الأمنية، مروراً بقادة الفرق العسكرية.

ويقول ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إن القانون يفرق بين القطاعات التي تؤثر على السوريين، وتلك التي يستخدمها النظام لمعاقبة السوريين وقتلهم، مثل قطاع الطاقة الذي يستخدمه لوقود آلته العسكرية أو كرشى لشركائه وحلفائه عبر استثمارات وصفقات تضيع حقوق السوريين.

ويضيف الفرحان لـ"العربي الجديد" أن القطاع الثاني المشمول بالعقوبات، هو قطاع الطيران ويشمل قطع غيار وتجهيز، وهو في صالح السوريين، إذ لم يتطرق القانون للطيران المدني وإنما لما يخدم العمليات العسكرية للنظام.

ويتابع أن "القطاع الثالث، يتمثل في الخدمات من أجهزة ولوجستيات، والرابع هو الهندسة والبناء وإعادة الإعمار، وأظن أن ذلك أيضاً في صالح السوريين لسببين، الأول وقف ما يمكن أن يقدمه نظام الأسد من إغراءات واستثمارات ليبرر بقاءه وربما إعادة إنتاجه، والسبب الثاني أن أصحاب العقارات المهدمة مهجرون ومارس الأسد عليهم وعلى ممتلكاتهم كل أنواع الظلم عبر البراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة".

وينسب قانون "قيصر" إلى الاسم الحركي (المستعار) لمصور كان يعمل في الطب الشرعي في جهاز الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، وانشق عنه واتجه إلى فرنسا وبحوزته آلاف الصور لضحايا مدنيين سقطوا تحت التعذيب في سجون المخابرات التابعة لنظام الأسد بين عامي 2011 و2013.

وفي يوليو/ تموز 2014 تمكن "قيصر" بمساعدة بعض الناشطين من الوصول إلى الكونغرس الأميركي، ليدلي بشهادته ويعرض جزءاً من الصور التي بحوزته والبالغ عددها 55 ألف صورة.

وفتح القضاء الفرنسي في منتصف سبتمبر/أيلول 2015 تحقيقاً في التقارير التي اصطحبها المصور "قيصر" إلى باريس، وتوثق عمليات التعذيب والتصفية الجسدية في سجون النظام السوري.

وقام عدد من النواب الأميركيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بصياغة مشروع قانون حمل اسم "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، وجرت المصادقة عليه من قِبَل مجلس النواب، تمهيداً لإحالته لمجلس الشيوخ، الذي رفض المصادقة عليه مطلع عام 2019، نتيجة مشكلة الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، كما أن القانون لقي اعتراضاً من أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للحزب الديمقراطي لأنه جاء ضمن سلسلة قوانين تتعلق بالشرق الأوسط، كانت محل خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ما دفع منظمات حقوقية ومجالس سورية تنشط في أميركا إلى فصل "قانون قيصر" عن القوانين الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط، وإلحاقه بمشروع موازنة الدفاع الأميركية، لضمان تمريره في الكونغرس، وموافقة الرئيس الأميركي عليه.

وفعلا وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار.