الأوروبيون والبريطانيون يبحثون ما بعد "بريكست"
المفاوضات تبحث ضمانات المنافسة العادلة في المجال الضريبي والصيد(Getty)
اتفق الأوروبيون والبريطانيون، الاثنين، على إعطاء "زخم جديد" للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ولندن التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول العلاقة المستقبلية قبل نهاية عام 2020، عقب قمة عبر الفيديو، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف البيان، الذي نُشر بعد اجتماع دام ساعةً بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الطرفين يدعوان إلى "التوصل سريعاً إلى أرضية مشتركة حول المبادئ التي يرتكز عليها كل اتفاق".
وقبل الاجتماع، أعرب قادة أوروبيون عن أملهم في الاستفادة من قمة اليوم مع بوريس جونسون لبث نفس جديد في مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست التي لا تزال متعثرة، لكن يتعين تسريع جدولها الزمني.
وأوضح مصدر أوروبي، قبل الاجتماع المقرر عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لوكالة "فرانس برس"، أن "الهدف هو إعطاء مزيد من الحضور السياسي لهذه المفاوضات، لأن فيروس كورونا قد هيمن على كل شيء".
وهذه المرة الأولى منذ مغادرة المملكة المتحدة في 31 يناير/كانون الثاني للاتحاد التي يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات.
ومثل الاتحاد الأوروبي برئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. كما انضم إليهم كبير المفاوضين الأوربيين ميشال بارنييه.
اقــرأ أيضاً
ويسهل، بعد أربع جولات من المحادثات منذ مارس/آذار، تلخيص الوضع الحالي بالتالي:
يتمسك الأوروبيون والبريطانيون بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، ما يمنع تحقيق أي تقدم. يلخص مسؤول أوروبي كبير ذلك بالقول "لم نصل إلى أي مكان".
أما بالنسبة للمرحلة الانتقالية، فقد أغلقت المملكة المتحدة هذا الملف، الجمعة، بإبلاغها "رسمياً" الاتحاد الأوروبي رفضها التمديد، كما أكدت مراراً خلال الأشهر الماضية.
ولذلك، وما لم يفاجئ بوريس جونسون المفاوضين بخطوة غير متوقعة، سيخصص هذا "المؤتمر الرفيع المستوى"، كما أطلق عليه رسمياً، خصوصاً لطرح الصعوبات.
كما سيكون مناسبة لتكرار التأكيد على الرغبة المشتركة بالعبور إلى المرحلة الثانية، لتفادي "خروج من دون اتفاق" ستكون آثاره الاقتصادية كارثية على دول الاتحاد التي تعاني أصلاً من تداعيات كوفيد-19.
ملفات عالقة
يوضح مصدر مقرب من المحادثات "هذا اجتماع إلزامي، نهاية لمرحلة"، سيكون "دوره إعطاء زخم سياسي لإتاحة إزالة العثرات من المفاوضات، أو لا".
وسبق أن اتفقت لندن وبروكسل قبل المفاوضات على تسريع وتيرة المحادثات. جدولها الزمني لشهر يوليو/تموز ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً في بروكسل وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات الأكثر خلافيةً.
من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة في المجالات الضريبية والاجتماعية والبيئية، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه. كما تتعين أيضاً تسوية خلافات بين الطرفين بينها المتعلقة بمسألة الصيد شديدة الحساسية.
بذلك، توجد الكثير من الإشكالات التي تجب معالجتها قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، الموعد الذي حدده ميشال بارنييه لإعطاء وقت للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للتصديق على أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021.
وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة، ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية "بيزنس يوروب"، "القلقة بشدة" من وضع المفاوضات الحالي.
ويعتبر النائب الأوروبي البلجيكي فيليب لامبير، العضو في لجنة التنسيق حول بريكست في البرلمان الأوروبي، أن "الأوروبيين يرتكبون هفوة في التحليل" حين يعتقدون أن التسوية ستفرض نفسها أمام دهم الخطر الاقتصادي.
وأضاف لامبير لقناة "آر تي بي إف"، في عطلة نهاية الأسبوع، أن المؤيدين لبريكست "قوميون، شعبويون"، مضيفاً "أنهم أشخاص لا يعتبرون المعيار الاقتصادي معياراً أساسياً".
في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، لن تطبق الضوابط الجمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي مرةً واحدة، بل على مراحل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهو إعلان لم يكن منتظراً، هدفه عدم تكبيد شركات البلاد لخسائر، مع معاناتها أصلاً من تداعيات فيروس كورونا الجديد.
ويعلق المصدر المقرب من المفاوضات بأن "لندن قادرة على تغيير مسار الأحداث"، مشيراً إلى أنهم "غير مستعدين" بعد للانتقال إلى المرحلة الثانية.
(فرانس برس)
وهذه المرة الأولى منذ مغادرة المملكة المتحدة في 31 يناير/كانون الثاني للاتحاد التي يشارك فيها جونسون شخصياً في المفاوضات.
ومثل الاتحاد الأوروبي برئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. كما انضم إليهم كبير المفاوضين الأوربيين ميشال بارنييه.
وهذا اللقاء مقرر منذ وقت طويل، إذ حتى قبل أن تبدأ المحادثات، حدد المفاوضون يونيو/حزيران موعداً من أجل "وضع تقييم" لها، واتخاذ قرار بشأن تمديد المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ويواصل خلالها الأوروبيون تطبيق القواعد الأوروبية، ما يمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.
ويسهل، بعد أربع جولات من المحادثات منذ مارس/آذار، تلخيص الوضع الحالي بالتالي:
يتمسك الأوروبيون والبريطانيون بمواقف لا يمكن التوفيق بينها، ما يمنع تحقيق أي تقدم. يلخص مسؤول أوروبي كبير ذلك بالقول "لم نصل إلى أي مكان".
أما بالنسبة للمرحلة الانتقالية، فقد أغلقت المملكة المتحدة هذا الملف، الجمعة، بإبلاغها "رسمياً" الاتحاد الأوروبي رفضها التمديد، كما أكدت مراراً خلال الأشهر الماضية.
كما سيكون مناسبة لتكرار التأكيد على الرغبة المشتركة بالعبور إلى المرحلة الثانية، لتفادي "خروج من دون اتفاق" ستكون آثاره الاقتصادية كارثية على دول الاتحاد التي تعاني أصلاً من تداعيات كوفيد-19.
ملفات عالقة
يوضح مصدر مقرب من المحادثات "هذا اجتماع إلزامي، نهاية لمرحلة"، سيكون "دوره إعطاء زخم سياسي لإتاحة إزالة العثرات من المفاوضات، أو لا".
وسبق أن اتفقت لندن وبروكسل قبل المفاوضات على تسريع وتيرة المحادثات. جدولها الزمني لشهر يوليو/تموز ممتلئ، مع لقاءات كل أسبوع، تارةً في بروكسل وطوراً في لندن، غالبيتها محصورة بعدد قليل من الأشخاص لفتح المجال أمام المضي قدماً في الملفات الأكثر خلافيةً.
من بين تلك الملفات، ضمانات المنافسة العادلة في المجالات الضريبية والاجتماعية والبيئية، التي يطلبها الاتحاد الأوروبي على خلفية الخشية من صعود اقتصاد غير خاضع لقيود على أبوابه. كما تتعين أيضاً تسوية خلافات بين الطرفين بينها المتعلقة بمسألة الصيد شديدة الحساسية.
بذلك، توجد الكثير من الإشكالات التي تجب معالجتها قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول، الموعد الذي حدده ميشال بارنييه لإعطاء وقت للدول الأعضاء والمملكة المتحدة للتصديق على أي اتفاق يجري التوصل إليه، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021.
وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى تسوية، تطبق على العلاقات التجارية بينهما قواعد منظمة التجارة العالمية بضوابطها الجمركية ورسومها المرتفعة، ويثير هذا الاحتمال خشية منظمة أرباب العمل الأوروبية "بيزنس يوروب"، "القلقة بشدة" من وضع المفاوضات الحالي.
وأضاف لامبير لقناة "آر تي بي إف"، في عطلة نهاية الأسبوع، أن المؤيدين لبريكست "قوميون، شعبويون"، مضيفاً "أنهم أشخاص لا يعتبرون المعيار الاقتصادي معياراً أساسياً".
في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، لن تطبق الضوابط الجمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي مرةً واحدة، بل على مراحل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهو إعلان لم يكن منتظراً، هدفه عدم تكبيد شركات البلاد لخسائر، مع معاناتها أصلاً من تداعيات فيروس كورونا الجديد.
ويعلق المصدر المقرب من المفاوضات بأن "لندن قادرة على تغيير مسار الأحداث"، مشيراً إلى أنهم "غير مستعدين" بعد للانتقال إلى المرحلة الثانية.
(فرانس برس)
