نقيب محامي مصر يتهم سامح عاشور بغسل الأموال
يتهم فيه النقيب السابق سامح عاشور، وعدد من القيادات النقابية السابقة، بغسل الأموال.
واتهم البلاغ المذكورين بـ"جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري وما لابس ذلك من تعاقدات".
وقدم عطية مع البلاغ "خمس حوافظ مستندات شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدا بالأموال العامة لنقابة المحامين".
كان عضوا المجلس السابق والحالي، المحاميان صلاح سليمان وعبد الحفيظ الروبي، قد كشفا في وقت سابق، من خلال البلاغ وقبيل الانتخابات النقابية الأخيرة في مارس الماضي، عن تفاصيل مخالفات حصول عاشور على قرض لبناء 3 مستشفيات ومركز تجاري من دون الرجوع لمجلس النقابة السابق.
وأكدا أن النقيب السابق قد حصل على عمولات كبيرة من قيمة القرض، حيث ظل محتفظا بالمستندات في مكتبه الخاص بعيدا عن مقر النقابة، وبقي متكتما على ذلك حتى تقدمت إحدى الشركات بطلب للنقيب الحالي باسترداد شيك كانت قد أصدرته كضمان لقيامها بتنفيذ أحد مشاريع القرض.
| Facebook Post |
كما قرر عطية تكليف الإدارة المالية بتقديم بيان يتضمن قيمة العهد المالية التي حصل عليها موظفو النقابة العامة والنقابات الفرعية، منذ عام 2001 وحتى تاريخه.
| Facebook Post |
كان عطية قد فاز في مارس/آذار الماضي بمنصب النقيب، متفوقاً بأكثر من 9 آلاف صوت على منافسه الأقرب سامح عاشور، والذي تولى المنصب لـ12 عاماً، وكان يحظى بدعم واسع من أجهزة الدولة.
| Facebook Post |
وسامح عاشور هو أحد المحسوبين على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثار غضب المحامين خلال فترة ولايته بسبب تماهي قراراته مع السلطة الحاكمة، وغضه الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون على يد عناصر الشرطة.
ورجائي واحد من أبرز المحامين المصريين، وتولى العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائما مثيرة للجدال، إذ كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
