مؤسسة مصرفية فلسطينية لتجاوز تهديدات الاحتلال لحسابات الأسرى
تسمية المؤسسة لم تقر بعد (Getty)
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الإثنين، أنها بصدد إنشاء بنك أو مؤسسة مصرفية، خاصة بالأسرى وذوي الشهداء، لتجاوز أزمة إيقاف البنوك لحسابات الأسرى والأسرى المحررين بسبب أمر العسكري إسرائيلي موقع بتاريخ 9 فبراير/شباط الماضي، وبدأ سريانه في 9 مايو/أيار، يمنع التعامل مع رواتب الأسرى، وتعتبر بموجبه أموالاً محظورة يجب مصادرتها.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر لـ"العربي الجديد": "إن مجلس الوزراء صادق اليوم، على تطوير المؤسسة المصرفية الفلسطينية إلى بنك محلي سيتمكن من خلاله الأسرى وحتى الموظفون أي غير الأسرى من الحصول على مرتباتهم"، مشيراً إلى أن المشروع سيقدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم بخصوصه.
وإلى حين جهوزية المؤسسة المصرفية، من المفترض أن يتواصل صرف المرتبات عبر البنوك، بناء على تعليمات صدرت من سلطة النقد الفلسطينية، بالإبقاء على الرواتب والحسابات والودائع، بحسب أبو بكر.
اقــرأ أيضاً
ورغم تواصل المباحثات منذ الشهر حول خطوات البنوك بإغلاق عدد من الحسابات، إلا أنه ما يزال يرصد إغلاق للحسابات، فكما أفاد الأسير المحرر من بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية، صلاح الخواجا (50 عاماً) لـ"العربي الجديد"، فإنه تفاجأ الأسبوع الماضي، بعدم صرف البنك لشيكات صادرة عنه، ليراجع بالأمر ويبلغ الخميس الماضي، بإغلاق حسابه، وعدم مقدرته حتى على سحب الأموال الموجودة في الحساب، بحجة أنه من الحسابات المحظورة، رغم أنه يتلقى مرتبه كأسير محرر من خلال نفس الحساب منذ 10 أعوام، ولم يبلغ حتى اللحظة بعودة الحساب.
أبو بكر قال: "إن تعليمات صرف المرتبات وعودة الحسابات إلى حين إنشاء المؤسسة المصرفية هي تعليمات رسمية لا يمكن تجاهلها"، مؤكداً أن الرئيس عباس كان قد قال: "إن البنوك تعمل وفقاً لتعاقد من السلطة الفلسطينية، ومن لا يطبق التعليمات سيكون من الصعب عمله في فلسطين".
وأضاف أبو بكر، "إن الخطوة تأتي بعد رفض البنوك الاستمرار بصرف مرتبات الأسرى، بسبب خشيتها من الأمر العسكري الإسرائيلي وقد اتخذت خطوة مسبقة دون التنسيق مع السلطة"، مشيراً إلى أن المطلب الفلسطيني كان بإلغاء القرار، لكن الاتصالات منقطعة مع الاحتلال بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، رداً على مخطط إسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية.
ورفضت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحتى الفصائل الفلسطينية مقترحات بأن يتم صرف الرواتب عبر مكاتب البريد بحسب أبو بكر، لتأتي فكرة تطوير المؤسسة المصرفية لإنشاء بنك محلي أو مؤسسة، يكون لها فروع في كافة المحافظات الفلسطينية، وقال: "كان لا بد من وجود بديل، لا يمكن أن يبقى الأسرى دون راتب".
وستحتاج الخطوة بإنشاء وتطوير هذه المؤسسة من أربعة إلى ستة شهور لإنشاء المؤسسة، وتأتي الفكرة بعد أن قال الرئيس عباس، بحسب أبو بكر، "إن السلطة الفلسطينية على استعداد لشراء أي من البنوك العاملة في فلسطين".
وأشار أبو بكر إلى أن تسمية المؤسسة لم تقر بعد، حيث يمكن أن تكون بنكاً أو مؤسسة على غرار المؤسسة العسكرية في الأردن، ويمكن أن تتوسع لتكون لها استثمارات، وأن لا تقتصر على الأسرى بل لكل الموظفين.
وقال أبو بكر: "إن وزارة المالية تعمل منذ أسبوعين على وضع هيكلية ومجلس إدارة للمؤسسة، وسيتم رصد مبلغ 20 مليون دينار سنوياً ولمدة خمس سنوات، حتى يصبح رأس مال المؤسسة 100 مليون دينار أردني، وليس بالشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأميركي، لعدم ربطها بتلك العملات".
وحول ضمان عدم تهديد البنك الجديد، قال أبو بكر: "إن البنوك متخوفة لأن لها تعاملات مع البنك المركزي الإسرائيلي، ولها أفرع في الخارج وتتعامل بحوالات خارجية وتخشى من رفع قضايا عليها، لكن هذا البنك سيكون محلياً ليس له أي علاقة بالإسرائيليين وسيكون محمياً من السلطة الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كشف في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية اليوم الإثنين، بأن مجلس الوزراء يستكمل الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أوقفت العمل بكامل الاتفاقيات مع إسرائيل كون أن إسرائيل أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، كما طالب دول العالم التصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً ومشروعاً سياسياً تحررياً، وعلى الأمن الإقليمي أيضاً.
وقال اشتية: "إن مجلس الوزراء يناقش إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال والمصاريف العامة، وسوف ترفع التوصيات بهذا الخصوص للرئيس عباس".
وإلى حين جهوزية المؤسسة المصرفية، من المفترض أن يتواصل صرف المرتبات عبر البنوك، بناء على تعليمات صدرت من سلطة النقد الفلسطينية، بالإبقاء على الرواتب والحسابات والودائع، بحسب أبو بكر.
ورغم تواصل المباحثات منذ الشهر حول خطوات البنوك بإغلاق عدد من الحسابات، إلا أنه ما يزال يرصد إغلاق للحسابات، فكما أفاد الأسير المحرر من بلدة نعلين غرب رام الله وسط الضفة الغربية، صلاح الخواجا (50 عاماً) لـ"العربي الجديد"، فإنه تفاجأ الأسبوع الماضي، بعدم صرف البنك لشيكات صادرة عنه، ليراجع بالأمر ويبلغ الخميس الماضي، بإغلاق حسابه، وعدم مقدرته حتى على سحب الأموال الموجودة في الحساب، بحجة أنه من الحسابات المحظورة، رغم أنه يتلقى مرتبه كأسير محرر من خلال نفس الحساب منذ 10 أعوام، ولم يبلغ حتى اللحظة بعودة الحساب.
أبو بكر قال: "إن تعليمات صرف المرتبات وعودة الحسابات إلى حين إنشاء المؤسسة المصرفية هي تعليمات رسمية لا يمكن تجاهلها"، مؤكداً أن الرئيس عباس كان قد قال: "إن البنوك تعمل وفقاً لتعاقد من السلطة الفلسطينية، ومن لا يطبق التعليمات سيكون من الصعب عمله في فلسطين".
وأضاف أبو بكر، "إن الخطوة تأتي بعد رفض البنوك الاستمرار بصرف مرتبات الأسرى، بسبب خشيتها من الأمر العسكري الإسرائيلي وقد اتخذت خطوة مسبقة دون التنسيق مع السلطة"، مشيراً إلى أن المطلب الفلسطيني كان بإلغاء القرار، لكن الاتصالات منقطعة مع الاحتلال بعد إعلان القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، رداً على مخطط إسرائيلي بضم أراضٍ من الضفة الغربية.
ورفضت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحتى الفصائل الفلسطينية مقترحات بأن يتم صرف الرواتب عبر مكاتب البريد بحسب أبو بكر، لتأتي فكرة تطوير المؤسسة المصرفية لإنشاء بنك محلي أو مؤسسة، يكون لها فروع في كافة المحافظات الفلسطينية، وقال: "كان لا بد من وجود بديل، لا يمكن أن يبقى الأسرى دون راتب".
وستحتاج الخطوة بإنشاء وتطوير هذه المؤسسة من أربعة إلى ستة شهور لإنشاء المؤسسة، وتأتي الفكرة بعد أن قال الرئيس عباس، بحسب أبو بكر، "إن السلطة الفلسطينية على استعداد لشراء أي من البنوك العاملة في فلسطين".
وأشار أبو بكر إلى أن تسمية المؤسسة لم تقر بعد، حيث يمكن أن تكون بنكاً أو مؤسسة على غرار المؤسسة العسكرية في الأردن، ويمكن أن تتوسع لتكون لها استثمارات، وأن لا تقتصر على الأسرى بل لكل الموظفين.
وقال أبو بكر: "إن وزارة المالية تعمل منذ أسبوعين على وضع هيكلية ومجلس إدارة للمؤسسة، وسيتم رصد مبلغ 20 مليون دينار سنوياً ولمدة خمس سنوات، حتى يصبح رأس مال المؤسسة 100 مليون دينار أردني، وليس بالشيكل الإسرائيلي أو الدولار الأميركي، لعدم ربطها بتلك العملات".
وحول ضمان عدم تهديد البنك الجديد، قال أبو بكر: "إن البنوك متخوفة لأن لها تعاملات مع البنك المركزي الإسرائيلي، ولها أفرع في الخارج وتتعامل بحوالات خارجية وتخشى من رفع قضايا عليها، لكن هذا البنك سيكون محلياً ليس له أي علاقة بالإسرائيليين وسيكون محمياً من السلطة الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية كشف في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية اليوم الإثنين، بأن مجلس الوزراء يستكمل الخطط المتعلقة بقرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والتي أوقفت العمل بكامل الاتفاقيات مع إسرائيل كون أن إسرائيل أعلنت وبدأت بممارسة بعض إجراءات الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، كما طالب دول العالم التصدي للقرار الإسرائيلي ومنع تنفيذه لما له من مخاطر جسيمة على فلسطين أرضاً وشعباً ومشروعاً سياسياً تحررياً، وعلى الأمن الإقليمي أيضاً.
وقال اشتية: "إن مجلس الوزراء يناقش إنشاء بنك أو مؤسسة مالية تدير الأموال والمصاريف العامة، وسوف ترفع التوصيات بهذا الخصوص للرئيس عباس".
