الصين توقف شراء منتجات زراعية أميركية
الحكومة الصينية امرت الشركات بوقف بعض المشتريات(فرانس برس)
أوردت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونغ كونغ.
وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضا عدداً غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأميركي.
وكانت الحكومة الصينية قد هددت واشنطن اليوم الاثنين، بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
اقــرأ أيضاً
ويخطط النواب مايك غالاغر وجيم بانكس ودوغ لامالفا لتقديم مشروع القانون، الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى الدعم منه.
وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعة تلك الشركات وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس في بيان وفقا لـ"رويترز" إنه "من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين، ومن ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أميركية كبيرة بضخ الدولارات في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية".
وأقرّ مجلس الشيوخ أخيراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال موافقة مجلس النواب عليه، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية، وإلّا ستواجه خطر السحب من السوق.
وطلب ترامب، من معاونيه الجمعة الماضية، التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأميركية، ويأتي ذلك في خضمّ تصاعد التوتر مع الصين.
وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة، بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.
وكانت الحكومة الصينية قد هددت واشنطن اليوم الاثنين، بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على طلاب صينيين في الولايات المتحدة احتجاجا على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت الحكومة إن الإجراءات الأميركية "تلحق الضرر بالجانبين"، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان وفقا لوكالة "فرانس برس" أن "أي كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين ستُقابل بهجمات مضادة من الجانب الصيني"، دون إضافة أي تفاصيل.
وقال المسؤول الصيني إن إجراءات واشنطن "تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأميركية الصينية".
مشروع قرار أميركي جديد
وفي السياق، كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأميركي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.
وقال المسؤول الصيني إن إجراءات واشنطن "تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية وتقوض العلاقات الأميركية الصينية".
مشروع قرار أميركي جديد
وفي السياق، كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن مجموعة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعتزمون الكشف عن تشريع هذا الأسبوع يحظر على الأميركيين الاستثمار في شركات دفاع أجنبية لها علاقات بالجيش الصيني، وذلك في أحدث تحرك ضمن سلسلة إجراءات تهدف للحد من التمويل الأميركي للشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.
ويخطط النواب مايك غالاغر وجيم بانكس ودوغ لامالفا لتقديم مشروع القانون، الذي سيلزم وزير الخزانة ستيف منوتشين بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى الدعم منه.
وقال بانكس في بيان وفقا لـ"رويترز" إنه "من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين، ومن ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أميركية كبيرة بضخ الدولارات في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية".
وأقرّ مجلس الشيوخ أخيراً نصاً سيجبر الشركات الصينية، في حال موافقة مجلس النواب عليه، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأميركية، وإلّا ستواجه خطر السحب من السوق.
وطلب ترامب، من معاونيه الجمعة الماضية، التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأميركية، ويأتي ذلك في خضمّ تصاعد التوتر مع الصين.
وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة، بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونغرس.
