مطاعم لبنان لا تفتح أبوابها رغم تخفيف الحجر لسببين
مطاعم لبنان لا تفتح أبوابها رغم تخفيف الحجر لسببين
20% من المؤسسات عاودت نشاطها على صعيد لبنان(العربي الجديد)
تنطلق اليوم الإثنين 4 مايو/أيار المرحلة الثانية من خطة المراحل الخمس التي أقرتها الحكومة اللبنانية في جلسة عقدت في قصر بعبدا بتاريخ 24 إبريل/نيسان الماضي بهدف التخفيف من إجراءات التعبئة العامة.
وتشمل هذه المرحلة فتح المطاعم والمقاهي والمهن الحرة ومعارض السيارات المستعملة ووكلاء بيع السيارات الجديدة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 11 مايو، والرابعة في 25 منه، أما المرحلة الخامسة فتبدأ في 8 يونيو/حزيران المقبل.
وعلى الرغم من السماح للمطاعم بفتح أبوابها، إلا أن 20% فقط من المؤسسات عاودت نشاطها على صعيد لبنان واقتصرت على بيروت وجبل لبنان، بحسب تأكيد أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان مايا بخعازي نون لـ"العربي الجديد".
وتلفت بخعازي نون لـ"العربي الجديد" إلى أنّ المطاعم مستمرّة بالإقفال لسببين أساسيين: الأول مرتبط بإجراءات فيروس كورونا، والتدابير الوقائية المفروضة على أصحاب المطاعم والتي يصعب على البعض تطبيقها.
وتفرض التدابير استقبال المطاعم لـ 30% من القدرة الاستيعابية للزبائن والتباعد الاجتماعي بحيث يجب أن تكون المسافة متراً ونصفاً بين الطاولات وبين موظف وآخر، مع تأمين مستلزمات الوقاية، وإلزام المطاعم بالفتح فقط من الخامسة صباحاً حتى التاسعة مساءً ومنع تقديم النرجيلة، واستمرار إجراءات أرقام السيارات المسموح لها بالسير تبعاً للوحة سواء أكانت مفردة أو مزدوجة، ما يعطل حركة الموظفين وحتى الزبائن.
أما السبب الثاني والأخطر، وفقا لبخعازي نون فهو مرتبط بسعر صرف الدولار إذ يشتري صاحب المطعم البضائع على 4000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بينما يبيعها للزبون وفقا لسعر 1515 ليرة لبنانية، من هنا فإنّ الوضع مستمرّ على هذا المنوال بانتظار تطورات كورونا وسعر صرف الدولار، خصوصاً في ظل انعدام القدرة الشرائية عند المواطنين.
ويقول المسؤول في مطعم "عنب" في الجميزة – بيروت عباس عليق، لـ"العربي الجديد" إنّ المطعم لن يفتح أبوابه اليوم في فرع الجميزة، ولا في الوقت القريب نتيجة القيود التي فرضتها خطة الحكومة لفتح المطاعم والمؤسسات، ما يعرضنا لخسائر كبيرة خصوصاً أنّ المطعم هو عربي يعتمد على بيع النرجيلة، ويقصده الزبائن مساءً ولا سيما في شهر رمضان إذ لن يدخل أي زبون قبل موعد الإفطار.
وأضاف أن "السبب الأساسي والأهم وهو سعر صرف الدولار وعدم قدرتنا حتى الساعة على تحديد أسعار المطعم الجديدة. مشيراً إلى أنّ فرع المطعم في برمانا – قضاء المتن قد يفتح أبوابه لكن ليس قبل منتصف شهر مايو".
بدوره، فتح مطعم "لو تريتوار دو بالوما Le Trottoir de Paloma" في بيروت أبوابه للزبائن ملتزماً بكافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وخصوصاً تعقيم المحل من طاولات ومقاعد وبضائع وتوافر المعقمات على كلّ طاولة وقياس حرارة الزبائن والتزام التباعد الاجتماعي أي متر ونصف مسافة بين طاولة وأخرى وموظف وآخر.
ويشير المسؤول في المطعم ميشال حايك لـ"العربي الجديد"، إلى أنّه ملتزم بنسبة 30% لناحية فتح الصالات أمام الزبائن ويمكنه بهذه الحالة استقبال 50 شخصاً تقريباً.
ويلفت حايك إلى أنّ الحركة خفيفة جداً في المطعم، ونحن فتحنا أبوابنا فقط من باب التجربة، ريثما تحلّ أيضاً مسألة الدولار لأن التجار لم يزودونا بأسعار المواد الغذائية، ونحن بانتظار القرار الذي سنتخذه لناحية السعر الذي سنعتمده للائحة الطعام التي حتى اليوم لا تزال هي نفسها وفق سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة.
وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ لأننا سنشتري البضائع على سعر سوق الصرافين أي فوق الـ3700 ليرة، وسنقع في خسائر كبيرة إن لم نرفع أسعارنا. وللأسف لهذا التغيير انعكاساته السلبية على حركة الزبائن الذين يعانون مثلنا من الغلاء الفاحش وانخفاض قيمة رواتبهم التي تدنت بنسبة 70 في المائة وما فوق بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار ولن يقصدوا المطاعم كالسابق نتيجة انعدام قدرتهم الشرائية.
أما المطاعم الموجودة في البقاع وتحديداً في زحلة، وشمالاً في طرابلس، فقد اتخذ أصحابها قراراً مشتركاً باستمرار الإقفال التام لغاية 11 مايو ومراقبة التطورات المالية والاقتصادية ولا سيما سعر صرف الدولار تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب سواء بإعادة فتح المؤسسات والمطاعم أو الاستمرار بالإقفال التام.
وفي جولة لـ"العربي الجديد" على عددٍ من المطاعم في محيط المتن، فقد قرر عدد قليل منها فتح أبوابه، فيما حصر البعض فتح الصالات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد فقط مع اعتماد لائحة طعام بأسعار جديدة ولكنها قابلة للارتفاع تبعاً لسعر صرف الدولار.
ويعاني قطاع المطاعم من خسائر كبيرة بلغت ذروتها في شهر فبراير/شباط، وفق ما أعلنه نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، حيث سجل إقفال نحو 785 مؤسسة، منها 240 أقفلت في شهر يناير/كانون الثاني وحده، وارتفع العدد أكثر مع فرض حالة التعبئة العامة من جراء كورونا.
