العجز المالي في أبوظبي يقفز 40 ضعفاً وانكماش للبحرين

رسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية صورة أكثر قتامة للاقتصاد في كل من أبوظبي والمنامة، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، متوقعة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.

وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير لها، أمس السبت، إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، متوقعة أن يرتفع العجز المالي إلى حوالي 12 في المائة مقابل 0.3 في المائة في 2019.

وتواجه أبوظبي ضغوطاً مالية متزايدة، دفعتها إلى اقتراض نحو 7 مليارات دولار من السوق الدولية الشهر الماضي، وكذلك تقليص استثماراتها بشكل كبير في سندات وأذون الخزانة الأميركية، حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية قبل نحو أسبوعين أن مبيعات الإمارات في السندات بلغت 9.3 مليارات دولار في مارس/ آذار، لتتراجع استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية ذلك الشهر مقابل 37.3 مليار دولار في فبراير/ شباط.

ويأتي الخفض الإماراتي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت حيازة الإمارات تقدَّر بنحو 40.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما يشير إلى تقليصها بما يقارب الثلث في ثلاثة أشهر، كما تهوي بنحو النصف خلال 12 شهراً، حيث بلغت في مارس/ آذار من العام الماضي 55.6 مليار دولار.

وفي البحرين تتزايد الصعوبات المالية كذلك، حيث قالت ستاندرد آند بورز، وفق وكالة رويترز، أمس السبت، إن من المتوقع أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.6 في المائة في 2019، مرجحة أن ينكمش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.

وفي وقت سابق من مايو/ أيار، كشفت مصادر لوكالة رويترز عن أن البحرين عيّنت بنوكاً دولية ومحلية من أجل الترويج لسندات دولارية (أدوات دين) لجمع سيولة مالية، في ظل تداعيات تفشي كورونا وتهاوي عائدات النفط التي أضرّت كثيراً بالدولة صاحبة التصنيف عالي المخاطر والأقرب بين دول الخليج إلى سيناريو اندثار الثروات.

وقد تحتاج الدولة إلى مساعدات خليجية إضافية هذا العام، بينما جيرانها الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسرة. وفي عام 2018، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات للبحرين بقيمة 10.25 مليارات دولار على خمس سنوات من أجل تفادي أزمة مالية، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل خفض الدعم وتقليص الرواتب.

وأظهرت بيانات رسمية تلقّي البحرين حتى الآن 4.57 مليارات دولار من الحلفاء الخليجيين، بينما أعلنت الدولة أخيراً أنها تتوقع الحصول على مبلغ إضافي من المساعدات بقيمة 1.76 مليار دولار هذا العام.

وأعلنت المنامة، في مارس/ آذار الماضي، عن حزمة تحفيز اقتصادية في مواجهة تداعيات كورونا بقيمة 11 مليار دولار، تشمل خططاً لإنفاق 570 مليون دولار على رواتب القطاع الخاص، ما يجعل حاجتها إلى المساعدات والاقتراض كبيرة.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي 100% من الناتج المحلي في 2020. وبلغت قيمة الدين العام، في نهاية النصف الأول من العام الماضي، 11.5 مليار دينار (30.5 مليار دولار)، ليشكّل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقاً لبيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي حديثاً.