مجلس الشعب الجزائري يرفض إلغاء زيادة أسعار الوقود

وأفاد بيان للمجلس، مساء الأربعاء، أن المكتب رفض 23 تعديلاً ومقترحاً تقدم بها النواب، بحجة تناقضها مع أحكام الدستور، ويتعلق الأمر بمقترحات إلغاء الزيادة في أسعار الوقود التي ضمنتها الحكومة نص قانون الموازنة التكميلية لعام 2020.

واحتمى المجلس بالمادة 139 من الدستور التي تنص على أنه "لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".

وذكر بيان المكتب أنه تم رفض 3 تعديلات أخرى لأن مجالها ليس قانون المالية، وأحال 30 تعديلا آخر على لجنة المالية والميزانية.

ورافعت الموالاة والمعارضة لإلغاء المادة المتضمنة الزيادة في أسعار البنزين بمختلف أصنافه، ودعت وزير المالية للبحث عن موارد أخرى للخزينة العمومية غير جيب المواطن البسيط.

واقترح مشروع القانون زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية بواقع 3 دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دنانير بالنسبة للغاز أويل.

وبررت الحكومة قرار الزيادات في أسعار الوقود، باعتماد أسعار منخفضة ومقننة ما أدى إلى استهلاكها المتزايد والإفراط المتواصل في الاستهلاك الطاقوي، بينما يتم استيراد حصة لابأس بها من الاستهلاك الإضافي بالعملة الصعبة.

وستخلف هذه الزيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية، إيرادات إضافية للميزانية بعنوان الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، تقدر بـ41.5 مليار دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية للميزانية في مجال الرسم على القيمة المضافة فتقدر بـ7.9 مليارات دينار.

وذكرت الحكومة أن استهلاك الوقود بلغ سنة 2019 ما يقارب 14.41 مليون طن، وأنه وبالمقارنة مع الأسعار المطبقة على المستوى الدولي، تصنف الجزائر من بين الدول البترولية التي تطبق تسعيرة وقود جد منخفضة رغم تعديل الأسعار المدرج خلال سنوات 2016، 2017 و2018.

واستمرت مناقشة النواب لمشروع القانون لأكثر من ست ساعات، قبل أن يقدم وزير المالية عبد الرحمان راوية رده على انشغالاتهم التي انصبت في مجملها على تسعيرة الوقود، وتمسك الوزير بضرورة إقرار الزيادات لترشيد الاستهلاك المحلي لها.

وقال وزير المالية إن تعديل أسعار المنتوجات البترولية يهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول، وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية، وكذا تقليص إعانات الميزانية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا وحماية صحة المواطن.

ويرتقب أن تتم المصادقة على مشروع القانون، الأحد المقبل، في انتظار رد فعل النواب الذين اتفقوا على رفض مقترح الزيادة في سعر البنزين، وأسقطه مكتب المجلس بقوة الدستور.