عجز ضخم في الكهرباء يفاقم معيشة الليبيين
الحكومة تسعى إلى حل أزمة الكهرباء (محمود تركيا/فرانس برس)
قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء الليبية، علي ساسي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الشبكة الكهربائية تعاني من عجز يصل إلى ألفي ميغاوات بينما لا يتعدى الإنتاج 6000 ميغاوات، ما تسبب في طرح الأحمال لساعات طويلة على المواطنين.
وأكد ساسي أن محطة جنوب طرابلس متوقفة بسبب الحرب، بالإضافة إلى توقف المشاريع الاستثمارية للشركة منذ عام 2016 وهناك خطوط خارج الخدمة للدوائر الكهربائية.
وأوضح أن هناك زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وعزت الشركة العامة للكهرباء حالة الإطفاء العام للمنطقتين الغربية والجنوبية في ليبيا إلى انهيار الشبكة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وعدم الالتزام بالأحمال المتاحة لبعض المناطق، واقتحام المحطات بالقوة من قبل كتائب مسلحة وفصل الدوائر الكهربائية 220 الواصلة من محطة الخمس الغازية.
وقالت شركة الكهرباء عبر بيان لها، إن أسباب زيادة ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية، ترجع إلى تفاقم العجز في الشبكة. وتشكو الشركة العامة للكهرباء من أن عدداً من محطات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها تأخر مرارا وتكرارا في التنفيذ بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وقال المواطن محمد الأصفر من وسط العاصمة طرابلس لـ"العربي الجديد"، إن الحظر المنزلي، مع استمرار الحرب والقذائف المتطايرة بوسط العاصمة وانقطاع التيار الكهربائي، زاد من صعوبة أوضاعنا المعيشية.
وأضاف أن الكهرباء تنقطع 20 ساعة خلال بعض الأيام. من جانبه، أكد المواطن علي حديدان من جنوب طرابلس لـ"العربي الجديد" أن التيار الكهربائي انقطع عن الجنوب لمدة 30 ساعة متواصلة.
وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي، أبوبكر الهادي، لـ"العربي الجديد" إن تقارير حكومية تكشف أن الحكومات المتعاقبة صرفت ما يزيد عن 20 مليار دينار (الدولار = 1.4 دينار) دون تحسن خدمات الكهرباء بسبب الفساد الإداري.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن عدم اتخاذ أي حلول من شأنها المساهمة في تطوير الشبكة، سيفاقم أزمة انقطاع الكهرباء.
وتصرف ليبيا سنوياً 800 مليون دينار (662 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد. وتعاني البلاد من أزمات مالية خانقة، إذ تعرض الاقتصاد الليبي، خلال الفترة الأخيرة، لثلاث ضربات بشكل متزامن؛ وهي الحرب وفيروس كورونا وتهاوي إيرادات النفط، الأمر الذي دفع البلاد نحو أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ عشرات السنين.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الليبي بنسبة 19.4 في المائة في عام 2020، وهي أعلى نسبة انكماش عربياً.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أخيرا، إن إجمالي الخسائر الناجمة عن عدم قدرتها على استخراج وتصدير النفط الخام منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ 4.34 مليارات دولار.
وذكرت المؤسسة في بيان أن هذه الخسائر نتجت عن تراجع الإنتاج النفطي قسرا، بمقدار 1.12 مليون برميل يوميا، منذ 17 يناير الماضي، إذ يبلغ الإنتاج النفطي حاليا قرابة 95 ألف برميل يوميا فقط.
