صندوق النقد يقر قرضاً للأردن بـ396 مليون دولار

صندوق النقد يقر قرضاً للأردن بـ396 مليون دولار لمواجهة كورونا

21 مايو 2020
كورونا يضغط على الاقتصاد الأردني (فرانس برس)
+ الخط -

وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على منح الأردن قرضاً بقيمة 396 مليون دولار، لتلبية احتياجات مالية ملحّة، بعد تضرر اقتصاد البلاد بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة المالية الأردنية، في بيان، أن القرض المقدم من برنامج أداة التمويل السريع بفائدة منخفضة، يأتي في الوقت المناسب، في ظل القيود المفروضة على الاقتراض الخارجي بسبب مرض "كوفيد-19".

وكان وزير المالية الأردني محمد العسعس، قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل، بعدما تضررت المالية العامة للحكومة بشدة جراء خسارة إيرادات، خلال شهرين من العزل العام.

وأضاف أن من المتوقع انخفاض النمو في 2020 بنسبة 3.4% هذا العام، مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1% قبل الأزمة. ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن، في مارس/آذار الماضي، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلاً من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع الآن أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% حالياً.

ولم يستبعد مسؤولون أردنيون الاقتراض من الأسواق العالمية، خلال الأشهر المقبلة، للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أن الوزير حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضاً.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر إلى السيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية.



وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستوفر جارفس، أن يستعيد الاقتصاد الأردني وتيرة نموه بشكل أسرع من الدول الأخرى، نتيجة الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تبعات أزمة كورونا.

وأكد جارفس، خلال مقابلة مشتركة مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نهاية الشهر الماضي، أنّ "برنامج التمويل الجديد مع الأردن بنهجه الإصلاحي سيحفز مؤسسات التمويل الدولية والمانحين على تقديم تمويلات بشروط مخفضة للأردن"، موضحاً أنّ "نقاط قوة هذا البرنامج وحسن تنفيذ الحكومة له، ستكون واضحة على الاقتصاد الأردني، خلال الأشهر القليلة المقبلة".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون