حكومة لبنان ومصارفه: تباينات في تقدير الخسائر
اللجنة ملتئمة في مجلس النواب اليوم (موقع البرلمان)
استمعت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية برئاسة النائب إبراهيم كنعان اليوم الأربعاء، إلى وزيري المالية والاقتصاد حول خطة الحكومة المالية والاقتصادية بحضور مسؤولين من "مصرف لبنان" وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية والنقابية، فيما سجل غياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن الاجتماع.
ونقلت "رويترز" عن وثيقة لجمعية المصارف تدعو فيها إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي ما يقلص قدر الإمكان الضرر بنحو 3 ملايين مودع في المصارف.
وأكد رئيس الجمعية سليم صفير لـ"رويترز" أنّه لا يمكن بناء أي خطط مستدامة من دون القطاع المصرفي، وخطة المصرفيين كانت أكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد.
ولفت صفير الى أننا نتحاور مع الحكومة لنضع سوياً خطة جديدة تحافظ على حدّ أدنى من الأسهم في المصارف التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة.
وشدد صفير على أن اقتراح الحكومة حول رأس مال المصارف كان سلبياً جداً وهناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة، مشيراً الى أن الاقتصاد العالمي في حالة سيئة ومن الصعب جذب المساهمين الجدد من أجل الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني سواء حالياً او في المستقبل من هنا علينا أن نعتمد على ما لدينا.
اقــرأ أيضاً
وغرّد رئيس جمعية المصارف سليم صفير على حسابه عبر "تويتر" مؤكداً أنّ "المصارف لا تطالب بـBail Out، وأن قطاعنا سليم وكل ما نحتاجه هو أن تسدد لنا الحكومة ما اقترضته منا في الوقت المناسب".
وقال النائب كنعان بعد انتهاء الاجتماع إن هناك تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية وقدمت إلينا دراسات مفصلة. ولا يمكن الاستمرار بالاختلاف في تقدير الأرقام والتي يفترض أن تكون موحدة لنتفاوض من خلالها مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن أننا قررنا إنشاء لجنة يمثل فيها مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات ووزارة المال مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام وعلى أي أساس جرى تقييم الخسائر للوصول إلى توزيع عادل للأعباء. مؤكداً أنها ليست حفلة مصارعة؛ فالصراع السياسي لا يجب أن يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم بل يجب إخراج الخطة الحكومية من التجاذبات.
وتوجه كنعان إلى الحكومة بالقول "المجلس النيابي يمثل الشعب واحترامه يقتضي إعطاء الاولوية للنقاشات الدائرة لأن هدفها إشراك كل القوى الحية بالمجتمع للوصول إلى المطلوب".
وتضع البنوك في لبنان خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في خطة التعافي المالية الشاملة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لمدة خمس سنوات (2020 – 2025) في جلستها بتاريخ 30 إبريل/ نيسان الماضي. فيما تستمر الاعتصامات أمام المصارف اللبنانية، بعد احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة والحسابات الجارية بالدولار، من دون أي سند قانوني أو دستوري.
اقــرأ أيضاً
في سياق آخر، شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على أنّ المساعدة الدولية للبنان يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق به منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأنه من غير الجائز أن تستمرّ البلاد في تحمّل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق القطاعات كلّها.
وقال الرئيس عون خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اليوم الأربعاء إنّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها اسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـ 25 مليار دولار، تضاف اليها خسائر لبنان من جراء إقفال الحدود اللبنانية - السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار، أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي، ونأمل أن يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجاً لأنه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها.
وتستكمل الحكومة اللبنانية جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
ويضع صندوق النقد الدولي بدوره جملة من الشروط المرتبطة بالإصلاحات وخصوصاً في ملف الكهرباء، واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب وغيرها من الإجراءات الجدية التي على الحكومة اتخاذها للحصول على مساعدات الصندوق.
اقــرأ أيضاً
كذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني الاثنين الماضي في السرايا الحكومية الاجتماع الأول لمؤتمر سيدر وحضره عدد من الوزراء والمعنيين عن الوفد اللبناني وسفراء الدول الغربية والعربية وممثلون عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والجمعيات الأهلية اللبنانية، وغيرهم، كما شارك عبر سكايب السفير المكلف مواكبة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان.
وشدد السفراء الحاضرون على ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات البنيوية الاقتصادية الجدية من أجل الحصول على المساعدات الدولية المطلوبة ولعلّ أهمها مكافحة الفساد، استعادة الأموال المنهوبة، استقلالية القضاء، مكافحة الهدر وخصوصاً في ملف الكهرباء وغيرها.
وغرّد النائب آلان عون، عضو في لجنة المال والموازنة، عبر "تويتر"، قائلاً: "اجتماع موسع بمشاركة مصرف لبنان وجمعية المصارف والقطاعات الاقتصادية وتقديراتها للخسائر أقل بكثير من خطة الحكومة: 42 ألف مليار ليرة بدل 66 لمصرف لبنان و104 آلاف مليار ليرة بدل 241 لمجمل الخسائر. إذا صحّ، سيكون أحسن خبر منذ حين، ولكن كيف يعقل أن تكون التناقضات بهذا الحجم"؟
وأكد رئيس الجمعية سليم صفير لـ"رويترز" أنّه لا يمكن بناء أي خطط مستدامة من دون القطاع المصرفي، وخطة المصرفيين كانت أكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد.
ولفت صفير الى أننا نتحاور مع الحكومة لنضع سوياً خطة جديدة تحافظ على حدّ أدنى من الأسهم في المصارف التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة.
وشدد صفير على أن اقتراح الحكومة حول رأس مال المصارف كان سلبياً جداً وهناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة، مشيراً الى أن الاقتصاد العالمي في حالة سيئة ومن الصعب جذب المساهمين الجدد من أجل الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني سواء حالياً او في المستقبل من هنا علينا أن نعتمد على ما لدينا.
وقال النائب كنعان بعد انتهاء الاجتماع إن هناك تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية وقدمت إلينا دراسات مفصلة. ولا يمكن الاستمرار بالاختلاف في تقدير الأرقام والتي يفترض أن تكون موحدة لنتفاوض من خلالها مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن أننا قررنا إنشاء لجنة يمثل فيها مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات ووزارة المال مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام وعلى أي أساس جرى تقييم الخسائر للوصول إلى توزيع عادل للأعباء. مؤكداً أنها ليست حفلة مصارعة؛ فالصراع السياسي لا يجب أن يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم بل يجب إخراج الخطة الحكومية من التجاذبات.
وتوجه كنعان إلى الحكومة بالقول "المجلس النيابي يمثل الشعب واحترامه يقتضي إعطاء الاولوية للنقاشات الدائرة لأن هدفها إشراك كل القوى الحية بالمجتمع للوصول إلى المطلوب".
وتضع البنوك في لبنان خطة إنقاذ مالي وطنية تحفظ لها بعض رأس المال بدلاً من شطبه بالكامل كما هو منصوص عليه في خطة التعافي المالية الشاملة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لمدة خمس سنوات (2020 – 2025) في جلستها بتاريخ 30 إبريل/ نيسان الماضي. فيما تستمر الاعتصامات أمام المصارف اللبنانية، بعد احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة والحسابات الجارية بالدولار، من دون أي سند قانوني أو دستوري.
وقال الرئيس عون خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش اليوم الأربعاء إنّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها اسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الأراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـ 25 مليار دولار، تضاف اليها خسائر لبنان من جراء إقفال الحدود اللبنانية - السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار، أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي، ونأمل أن يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجاً لأنه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها.
وتستكمل الحكومة اللبنانية جلسات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم مالي ملحّ للخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع.
وطلبت الحكومة مطلع الشهر الحالي مساعدة رسمية من صندوق النقد، غداة إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
ويضع صندوق النقد الدولي بدوره جملة من الشروط المرتبطة بالإصلاحات وخصوصاً في ملف الكهرباء، واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب وغيرها من الإجراءات الجدية التي على الحكومة اتخاذها للحصول على مساعدات الصندوق.
وشدد السفراء الحاضرون على ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات البنيوية الاقتصادية الجدية من أجل الحصول على المساعدات الدولية المطلوبة ولعلّ أهمها مكافحة الفساد، استعادة الأموال المنهوبة، استقلالية القضاء، مكافحة الهدر وخصوصاً في ملف الكهرباء وغيرها.
وغرّد النائب آلان عون، عضو في لجنة المال والموازنة، عبر "تويتر"، قائلاً: "اجتماع موسع بمشاركة مصرف لبنان وجمعية المصارف والقطاعات الاقتصادية وتقديراتها للخسائر أقل بكثير من خطة الحكومة: 42 ألف مليار ليرة بدل 66 لمصرف لبنان و104 آلاف مليار ليرة بدل 241 لمجمل الخسائر. إذا صحّ، سيكون أحسن خبر منذ حين، ولكن كيف يعقل أن تكون التناقضات بهذا الحجم"؟
