تركيا وقطر ترفعان مبادلة العملة لثلاثة أمثالها

وقال المركزي التركي، في بيان له، وفق وكالة "الأناضول"، إنه اتفق مع نظيره القطري، على تعديل اتفاق المبادلة الذي يرجع إلى عام 2018، بهدف تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية ودعم الاستقرار المالي في البلدين.

وفي وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، كشف مسؤولون أتراك كبار، عن أن مسؤولي الخزانة والبنك المركزي أجروا محادثات ثنائية، في الأيام الأخيرة، مع نظرائهم من اليابان وبريطانيا بشأن إنشاء خطوط مبادلة عملة، ومع قطر والصين بشأن زيادة حجم تسهيلات قائمة.

وشهد سعر صرف الليرة التركية تحسناً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، ليبلغ نحو 6.79 ليرات للدولار الأميركي الواحد، مقابل 6.96 ليرات للدولار قبل نحو أسبوع.

وتدعو تركيا إلى استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية. وفي أكتوبر/ الأول 2017، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في طهران، أن تركيا وإيران قررتا التعامل بالعملات المحلية في علاقاتهما الاقتصادية بهدف التخلص من ضغوط العملات الأجنبية.

ودعا أردوغان لاحقاً دول مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، وهي تركيا وإيران وباكستان وبنغلادش وماليزيا وإندونيسيا ومصر ونيجيريا، إلى استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية.

وتعد الصادرات أحد أعمدة الاقتصاد التركي، ومصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي بجانب السياحة والاستثمارات الأجنبية. وتعول الحكومة على عودة عجلة الاقتصاد بعد خطة فتح الاقتصاد التدريجي، اعتباراً من مايو/ أيار الحالي، سواء بفتح الأسواق ومراكز التسوق أو المصانع، بحسب ما أكده وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، خلال مؤتمر صحافي، عقده بأنقرة في 14 مايو/ أيار الحالي.

وأشار الوزير إلى أن 16 ألفاً و900 شركة واصلت نشاطها في فترة حظر التجول التي شهدتها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة سيبدأ بالعودة إلى الانتعاش مع بدء العمل تدريجاً في كل المصانع والمعامل بجميع القطاعات.

وتزامن استئناف العمل مع صدور بيانات عن معهد الإحصاء التركي، تظهر تراجع معدل البطالة إلى 13.6% في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة بـ13.8% قبل شهر، وذلك رغم تداعيات الوباء. وكان معدل البطالة 14.7% في الفترة ذاتها من العام الماضي، 2019.