70% من عمال مصر بلا عقود في يومهم العالمي
العمال المصريون مهددون بلقمة عيشهم (فرانس برس)
حل عيد العمال يوم الجمعة، ثقيلاً على المصريين. لا لافتات في الشوارع تحتفي بالعمال. ملايين من المواطنين في بيوتهم بسبب الحجر المنزلي خوفاً من انتشار فيروس كورونا، فيما يعاني الآلاف من البطالة، وضعف الحماية الوظيفية والاجتماعية.
ويواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ "العربي الجديد". ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية... وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.
وكشف عدد من المسؤولين باتحاد عمال مصر أن الأزمة الوبائية التي ضربت البلاد، كشفت مدى المعاناة الخطيرة التي يواجهها عمال القطاع الخاص، لكون أن معظمهم يعمل في ظل ظروف صعبة بلا تأمينات صحية أو اجتماعية، والكثير منهم يتعرضون لإصابات خطيرة ويتم إنهاء عملهم "بجرة قلم".
اقــرأ أيضاً
وبدأ عدد من الشركات بإعطاء إجازة إلزامية غير مدفوعة الأجر، ووصل الأمر إلى تخفيض رواتب العمال إلى ما بين 50% إلى 60% بداية من مرتبات شهر مارس/ آذار الماضي، وسط تخل واضح من قبل الحكومة عن حماية حقوق هؤلاء.
وكشف مسؤول نقابي أن رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جبالي المراغي قرر إلغاء جميع الاحتفالات العمالية هذا العام، على أن تقتصر التهاني عبر الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، كبديل للتواصل في هذا اليوم العمالي، موضحاً أن مبنى الاتحاد يمر بظروف مالية صعبة، مما أدى إلى عدم صرف "منحة شهر رمضان" للمنضوين في النقابات.
وأشار إلى أن عيد العمال جاء هذا العام بالتزامن مع وجود أكثر من 7 آلاف مصنع متعثر، فضلاً عن المشكلات الكثيرة التي خلفتها أزمة فيروس "كورونا"، منها تشريد العمالة وتوقف الصادرات إلى الخارج في ظل توقف عمل الموانئ.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول أن الفصل التعسفي خطر يرافق عامل القطاع الخاص طوال حياته، فمعظم العاملين بهذا القطاع ليس لهم عقود عمل قانونية، بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم "استمارة 6" تكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل ودون إبداء أسباب.
وتساءل: "أين ملاين الجنيهات التي تبرع بها رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى للعمالة غير المنتظمة؟ في الوقت الذي تم تسليم 500 جنيه لما يقرب من مليون ونصف عامل، رغم أن أعداد هؤلاء تصل إلى أكثر من 15 مليوناً"، مؤكداً أنها كلها أموال ذهبت إلى جيوب المسؤولين وصندوق تحيا مصر، بزعم القيام بمشروعات ومد المستشفيات بالمعدات.
وعبّر عدد من العاملين عن ارتفاع معاناتهم في المؤسسات التي يعملون فيها، والتي كشفت عنها أزمة فيروس "كورونا" أكثر. حيث عبر محمود عبد الستار، وهو فني بشركة كريستال عصفور في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، عن حزنه الشديد مع قدوم عيد العمال هذا العام، مشيراً إلى أن الشركة قررت الاستغناء عن 130 موظفاً ما بين عمال وفنيين، تحت ذريعة تقليص العمالة بسبب فيروس كورونا.
اقــرأ أيضاً
وتساءل: "كيف سيعيش هؤلاء وأسرهم في ظل تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وحلول شهر رمضان وعيد الفطر؟"، موضحاً أن دول العالم اهتمت بالعمالة في هذه الأيام الحرجة عدا الحكومة المصرية.
وقال مجدي شندي، وهو عامل في مؤسسة حكومية، إن "الفيروس" زاد من أعداد الفقراء والضغوط عليهم، لافتاً إلى أنه موظف حكومي، ويعمل آخر النهار بمهنة أخرى لتأمين تكاليف الحياة، ولكن تلك المهنة تم غلقها بسبب حظر التجوال، مطالباً برفع الصوت عاليا ضد جميع السياسات التي تحاصر الطبقة العاملة.
وكشف عدد من المسؤولين باتحاد عمال مصر أن الأزمة الوبائية التي ضربت البلاد، كشفت مدى المعاناة الخطيرة التي يواجهها عمال القطاع الخاص، لكون أن معظمهم يعمل في ظل ظروف صعبة بلا تأمينات صحية أو اجتماعية، والكثير منهم يتعرضون لإصابات خطيرة ويتم إنهاء عملهم "بجرة قلم".
وبدأ عدد من الشركات بإعطاء إجازة إلزامية غير مدفوعة الأجر، ووصل الأمر إلى تخفيض رواتب العمال إلى ما بين 50% إلى 60% بداية من مرتبات شهر مارس/ آذار الماضي، وسط تخل واضح من قبل الحكومة عن حماية حقوق هؤلاء.
وكشف مسؤول نقابي أن رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب جبالي المراغي قرر إلغاء جميع الاحتفالات العمالية هذا العام، على أن تقتصر التهاني عبر الرسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فقط، كبديل للتواصل في هذا اليوم العمالي، موضحاً أن مبنى الاتحاد يمر بظروف مالية صعبة، مما أدى إلى عدم صرف "منحة شهر رمضان" للمنضوين في النقابات.
وأشار إلى أن عيد العمال جاء هذا العام بالتزامن مع وجود أكثر من 7 آلاف مصنع متعثر، فضلاً عن المشكلات الكثيرة التي خلفتها أزمة فيروس "كورونا"، منها تشريد العمالة وتوقف الصادرات إلى الخارج في ظل توقف عمل الموانئ.
وأضاف المسؤول أن الفصل التعسفي خطر يرافق عامل القطاع الخاص طوال حياته، فمعظم العاملين بهذا القطاع ليس لهم عقود عمل قانونية، بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم "استمارة 6" تكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل ودون إبداء أسباب.
وتساءل: "أين ملاين الجنيهات التي تبرع بها رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى للعمالة غير المنتظمة؟ في الوقت الذي تم تسليم 500 جنيه لما يقرب من مليون ونصف عامل، رغم أن أعداد هؤلاء تصل إلى أكثر من 15 مليوناً"، مؤكداً أنها كلها أموال ذهبت إلى جيوب المسؤولين وصندوق تحيا مصر، بزعم القيام بمشروعات ومد المستشفيات بالمعدات.
وعبّر عدد من العاملين عن ارتفاع معاناتهم في المؤسسات التي يعملون فيها، والتي كشفت عنها أزمة فيروس "كورونا" أكثر. حيث عبر محمود عبد الستار، وهو فني بشركة كريستال عصفور في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، عن حزنه الشديد مع قدوم عيد العمال هذا العام، مشيراً إلى أن الشركة قررت الاستغناء عن 130 موظفاً ما بين عمال وفنيين، تحت ذريعة تقليص العمالة بسبب فيروس كورونا.
وقال مجدي شندي، وهو عامل في مؤسسة حكومية، إن "الفيروس" زاد من أعداد الفقراء والضغوط عليهم، لافتاً إلى أنه موظف حكومي، ويعمل آخر النهار بمهنة أخرى لتأمين تكاليف الحياة، ولكن تلك المهنة تم غلقها بسبب حظر التجوال، مطالباً برفع الصوت عاليا ضد جميع السياسات التي تحاصر الطبقة العاملة.
