الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين و"الانتقالي" بنهب المرتبات

اتهمت الحكومة اليمنية، مساء الإثنين، جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بنهب مرتبات موظفي الدولة المدنيين وضباط وأفراد الجيش الوطني في محافظتي الحديدة وعدن.

وذكرت الخارجية اليمنية، في بيان صحافي، أن المبالغ التي سحبها الحوثيون تصل إلى أكثر من 35 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 54 مليون دولار.

وقالت الخارجية إن هذا التصرّف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

وفيما حمّلت المليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات، دعت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.

وأكدت الخارجية أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملّص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها في السلام واستمرارها في نهب ليس المساعدات الدولية فقط، بل رواتب الموظفين كذلك، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.

وجاء الاتهام الحكومي بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن الدولي، تخوّفه من نوايا الحوثيين، لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.

وقال غريفيث، في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن، الخميس، إن مكتبه طلب مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتب شخصياً إلى قيادة الجماعة، لتأكيد هذا الطلب شخصياً.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين حول الاتهامات الحكومية أو المخاوف الصادرة من المبعوث الأممي.

وفي ذات السياق، اتهم وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الإرياني، القيادات الأمنية المكلفة بمهام حماية البنك المركزي في عدن باحتجاز ونهب مرتبات وضباط أفراد الجيش الوطني، فضلاً عن إعاقة وعرقلة وصول الإمدادات الغذائية واللوجستية.

ووصف الوزير اليمني، في تغريدات على "تويتر"، ممارسات الانتقالي بأنها "عمل عدائي"، يستهدف الإضرار بالمكتسبات الوطنية التي تحققت في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وطعنة غادرة في ظهر أبطال الجيش والمقاومة المرابطين في جبهات التصدي للمشروع الإيراني.

وأشار الإرياني إلى أن ما قام به المجلس الانتقالي "يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول طبيعة العلاقة ومستوى التنسيق بين الانفصاليين ومليشيا الحوثي".