قطر تعيد فتح مكاتب الصرافة بعد إغلاقها 47 يوماً
أعادت قطر فتح مكاتب الصرافة، بعد إغلاق استمر نحو 6 أسابيع، في إطار إجراءات عدة لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد، في البلد الذي أظهرت مؤشراته الاقتصادية تحقيق نتائج مالية جيدة على عكس الكثير من دول الخليج المحيطة التي تأثرت سلبا بتداعيات الوباء وانهيار أسعار النفط.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، إنه تقرر اعتبارً من اليوم الثلاثاء إعادة افتتاح محلات الصرافة، وذلك تلبية للاحتياجات العامة الملحة، بما لا يتعارض مع المعطيات الطبية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشددت الوزارة على ضرورة إلزام العملاء بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد، وغيرها من إجراءات الوقاية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
وأشارت إلى ضرورة أن تكون ساعات العمل ست ساعات في اليوم للموظفين في محلات الصرافة، والسماح بالعمل الإضافي لمدة ساعتين مدفوعتي الأجر ليكون مجموع الساعات ثماني ساعات عمل كحد أقصى.
كما يشترط على مكاتب الصرافة توفير متطلبات منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفي أمن، لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد.
وأغلقت قطر الصرافة بصورة مؤقتة ابتداء من 26 مارس/ آذار الماضي، فيما عمدت مكاتب الصرافة خلال هذه الفترة إلى توفير خدمات التحويل الإلكتروني للأموال إلى الخارج بصورة فورية سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأجانب في قطر خلال العام الماضي نحو 43 مليار ريال (11.78 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 3.5% عن 2018، الذي سجل تحويلات بقيمة 41.54 مليار ريال.
وتمكنت الدولة خلال الشهرين الأخيرين من تفادي تداعيات فيروس كورونا على قطاعاتها المالية، حيث حافظت على مستويات النمو لاحتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، ليرتفع للشهر الـ 26 على التوالي خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث صعد إلى 202.85 مليار ريال (56.3 مليار دولار)، بزيادة 6.3% على أساس سنوي.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة"، مشيرة في تقرير يوم الجمعة الماضي، إلى قدرة الحكومة على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.
وقالت الوكالة إن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.
وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأجانب في قطر خلال العام الماضي نحو 43 مليار ريال (11.78 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 3.5% عن 2018، الذي سجل تحويلات بقيمة 41.54 مليار ريال.
