اقتطاع من الرواتب لمكافحة كورونا يُغضب التونسيين
الغلاء والحسم من الرواتب يفاقمان تكاليف المعيشة (الأناضول)
يثير خصم الحكومة التونسية يومَ عمل من رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص لفائدة ميزانية الدولة غضباً عارماً في صفوف الشغالين، الذين طالبوا بتوضيحات بشأن طريقة احتساب الحكومة للاقتطاعات والفئات المشمولة بالإجراء.
ويشمل قرار اقتطاع يوم عمل رواتب كافة موظفي القطاع الحكومي والخاص الناشطين، وأيضاً مخصصات المتقاعدين ممن يفوق دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور البالغ 144 دولاراً.
واعتبر موظفون أنّ الحكومة "سطت" على مرتباتهم بخصم ما قيمته أكثر من يوم عمل تحت عنوان المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة كورونا، مطالبين وزارة المالية بتوضيحات بشأن المقاييس التي اعتمدتها لتعبئة موارد للموازنة على حساب الموظفين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الغلاء.
وقالت الموظفة سهار عمّار إنها فوجئت بالمبلغ المخصوم من مرتب إبريل/ نيسان الجاري، رغم أنها على علم مسبق بقرار اقتطاع يوم العمل، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن "المبلغ المخصوم يتجاوز يوم عمل في صافي الأجر".
كذلك قالت المتقاعدة نفيسة الشريف إنّ قرار الخصم من الرواتب شملها، رغم أنها تتقاضى "جراية" (مخصصات) لا تتعدى 960 ديناراً بعد أكثر من 37 عاماً من العمل قضتها في مهنتها كمدرسة ابتدائي.
وأضافت، لـ"العربي الجديد": "لا أرفض المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، غير أنني أرفض الاقتطاعات المبهمة التي تقوم بها الدولة"، معتبرة أنها "تنطوي على انتهاك لحقوق المتقاعدين المادية".
وشمل إجراء الخصم من الرواتب العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وعمال، في وقت يرى البعض أن على الحكومة أن تصرف حوافز ومكافآت لهم باعتبارهم في الخط الأول على جبهة مكافحة الفيروس.
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، الأربعاء، عن رفضه التصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم للتونسيات والتونسيين إلى الاستعداد "لإجراءات مؤلمة"، وقال إن "هذه التصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة التي تحمّلت لوحدها خلال هذه المحنة كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، في الوقت الذي تخلّى بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني".
