كورونا يزيد أوجاع العمالة اليومية في مصر
عمال اليومية ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو راتب ثابت(الأناضول)
يقف سيد شعبان، وهو واحد من ملايين العمال المياومين (اليومية) في مصر، منهكا ومهموما في طابور للحصول على صندوق يحوي مواد غذائية، مثله مثل عشرات العمال الآخرين الذين باتوا عاطلين من العمل بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.
ويقول شعبان، الذي وضع قفازات وكمامة بينما يقف أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في القاهرة: "كما ترون، ليس لدي سوى ذراع واحدة تعمل. كنت أكسب رزقي من تقديم المشروبات. الآن لا يدخل جيبي قرش واحد".
والمركز تابع لـ"بنك الطعام المصري"، وهو جمعية غير حكومية تقدم مساعدات للفقراء. في مصر، أكبر الدول العربية ديموغرافيا، يبلغ عدد السكان 100 مليون نسمة، ويعيش ثلثهم بأقل من 1.5 دولار يوميا للفرد، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي).
ووفق البيانات الرسمية، تقترب نسبة البطالة من 10% ويتجاوز عدد العاملين في القطاع غير الرسمي خمسة ملايين شخص لا يتمتعون بأي شبكة للحماية الاجتماعية.
وسجلت مصر حتى الآن رسميا 1450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94 وفاة. وللحد من انتشار الفيروس، فرضت السلطات حظرا للتجول في 25 آذار/مارس وقررت في الوقت ذاته إغلاقا كاملا للمقاهي والمطاعم والنوادي وكل أماكن التجمعات، وفقد العاملون في هذه الأماكن الدخل القليل الذي كانوا يحصلون عليه.
اقــرأ أيضاً
ومنذ منتصف آذار/مارس، يوزع "بنك الطعام المصري" مساعدات غذائية لمواجهة التأثيرات الهائلة لهذه الإجراءات على المصريين الأكثر فقرا.
وكان شعبان، وهو أب لطفلين ويقطن في حي مدينة السلام الفقير بشرق القاهرة، يعمل نادلا في مقهى شعبي إلى أن حرمه الفيروس من مصدر رزقه، ويقول "ليست لدينا تأمينات اجتماعية يمكننا الاعتماد عليها. لم أكن لآتي إلى هنا لو لم تكن لدي حاجة حقيقية".
ويقول محمد سعيد (36 عاما)، وهو نجار وأب لثلاثة أطفال، بينما يقف خلف شعبان في الطابور: "منذ أن بدأت هذه الأزمة ونحن نجلس في بيوتنا من دون أي مدخول مالي".
ويضيف "لا نعرف كيف نوفر الطعام لأولادنا. ولو، لا قدر الله، حصل شيء لأي منهم، لن استطيع أن أدفع فاتورة أي مستشفى".
وضع طارئ
ويؤكد رئيس "بنك الطعام المصري" محسن سرحان، أن جمعيته الخيرية تعمل على توزيع عشرة آلاف صندوق من المواد الغذائية كل يوم.
ويحتوي الصندوق على أرز ومعكرونة وزيت وسكر ولحم معلب، وهي أقل بكثير من احتياجات الأسر الفقيرة.
ويضيف: "شعرنا بأن الاقتصاد يتباطأ بسبب فيروس كورونا فأطلقنا في منتصف آذار/مارس مبادرة لمساعدة شريحة واسعة من المجتمع تأثرت سلبا بما يحدث".
وتعهد بنك الطعام بتوزيع 500 ألف صندوق في محافظات مصر الـ27، حيث تشارك قرابة خمسة آلاف جمعية أهلية محلية في توزيع المساعدات.
ويقول "إننا في وضع طارئ. نحن بحاجة الى توفير غذاء لمئات الآلاف خلال بضعة أسابيع... الوقت مهم جدا الآن".
الحياة توقفت
قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، تقديم مساعدات اجتماعية للعمال الأكثر فقرا قيمتها 500 جنيه لكل منهم (أقل قليلا من 30 دولارا) شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، بغرض إعانتهم في هذه الظروف الصعبة، ولكن هذه المنحة هي، برأي خبراء، مسكن وليس أكثر.
ويقول الباحث المتخصص في الشؤون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن آدم هنية: "الفيروس سيؤدي بالتأكيد الى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر".
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى "مجموعة من النتائج غير المتوقعة"، بينها "خلل في إمدادات المواد الغذائية" و"ضغط هائل على النظام الصحي للبلاد".
ويحذر هنية من أن هذا "سيؤدي بلا شك إلى احتجاحات اجتماعية"، مضيفا "إذا تم القياس على تاريخ مصر، فسيترتب على ذلك تصاعد القمع والمزيد من الإجراءات السلطوية".
ومع تزايد أعداد المصابين بالفيروس كل يوم، يعبر محمد سعيد عن خوفه من المستقبل، ويقول "الوضع جعلني أفكر في أن أغادر وأترك كل شيء، ولكن لا يمكنني أن أترك أسرتي". ويضيف "نحن لا نتسول ولكن الحياة بالفعل توقفت".
(فرانس برس)
والمركز تابع لـ"بنك الطعام المصري"، وهو جمعية غير حكومية تقدم مساعدات للفقراء. في مصر، أكبر الدول العربية ديموغرافيا، يبلغ عدد السكان 100 مليون نسمة، ويعيش ثلثهم بأقل من 1.5 دولار يوميا للفرد، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (رسمي).
ووفق البيانات الرسمية، تقترب نسبة البطالة من 10% ويتجاوز عدد العاملين في القطاع غير الرسمي خمسة ملايين شخص لا يتمتعون بأي شبكة للحماية الاجتماعية.
وسجلت مصر حتى الآن رسميا 1450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94 وفاة. وللحد من انتشار الفيروس، فرضت السلطات حظرا للتجول في 25 آذار/مارس وقررت في الوقت ذاته إغلاقا كاملا للمقاهي والمطاعم والنوادي وكل أماكن التجمعات، وفقد العاملون في هذه الأماكن الدخل القليل الذي كانوا يحصلون عليه.
ومنذ منتصف آذار/مارس، يوزع "بنك الطعام المصري" مساعدات غذائية لمواجهة التأثيرات الهائلة لهذه الإجراءات على المصريين الأكثر فقرا.
ويقول محمد سعيد (36 عاما)، وهو نجار وأب لثلاثة أطفال، بينما يقف خلف شعبان في الطابور: "منذ أن بدأت هذه الأزمة ونحن نجلس في بيوتنا من دون أي مدخول مالي".
ويضيف "لا نعرف كيف نوفر الطعام لأولادنا. ولو، لا قدر الله، حصل شيء لأي منهم، لن استطيع أن أدفع فاتورة أي مستشفى".
وضع طارئ
ويؤكد رئيس "بنك الطعام المصري" محسن سرحان، أن جمعيته الخيرية تعمل على توزيع عشرة آلاف صندوق من المواد الغذائية كل يوم.
ويحتوي الصندوق على أرز ومعكرونة وزيت وسكر ولحم معلب، وهي أقل بكثير من احتياجات الأسر الفقيرة.
ويضيف: "شعرنا بأن الاقتصاد يتباطأ بسبب فيروس كورونا فأطلقنا في منتصف آذار/مارس مبادرة لمساعدة شريحة واسعة من المجتمع تأثرت سلبا بما يحدث".
وتعهد بنك الطعام بتوزيع 500 ألف صندوق في محافظات مصر الـ27، حيث تشارك قرابة خمسة آلاف جمعية أهلية محلية في توزيع المساعدات.
ويقول "إننا في وضع طارئ. نحن بحاجة الى توفير غذاء لمئات الآلاف خلال بضعة أسابيع... الوقت مهم جدا الآن".
الحياة توقفت
قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، تقديم مساعدات اجتماعية للعمال الأكثر فقرا قيمتها 500 جنيه لكل منهم (أقل قليلا من 30 دولارا) شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، بغرض إعانتهم في هذه الظروف الصعبة، ولكن هذه المنحة هي، برأي خبراء، مسكن وليس أكثر.
ويقول الباحث المتخصص في الشؤون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن آدم هنية: "الفيروس سيؤدي بالتأكيد الى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر".
ويضيف أن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى "مجموعة من النتائج غير المتوقعة"، بينها "خلل في إمدادات المواد الغذائية" و"ضغط هائل على النظام الصحي للبلاد".
ومع تزايد أعداد المصابين بالفيروس كل يوم، يعبر محمد سعيد عن خوفه من المستقبل، ويقول "الوضع جعلني أفكر في أن أغادر وأترك كل شيء، ولكن لا يمكنني أن أترك أسرتي". ويضيف "نحن لا نتسول ولكن الحياة بالفعل توقفت".
(فرانس برس)
