المغرب: توقف 83% من الشركات الصغيرة

خلصت دراسة بالمغرب إلى أن 83 في المائة من الشركات الصغيرة توقف نشاطها بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد المملكة. ويأتي ذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشركات المتضررة من الفيروس، ومنها تأجيل الديون وتوفير السيولة.

وتوصلت الدراسة التي أجرتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى أن قطاع الأعمال والتجارة هو على رأس القطاعات التي نال منها الفيروس بنسبة تصل على التوالي إلى 20.6 في المائة و21.9 في المائة، ضمن العينة المختارة.

وأشارت الدراسة التي شملت عينة عشوائية من 1080 شركة صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، أن قطاعات الأعمال والتجارة هي الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.

وتجلى من الدراسة، التي صدرت أول من أمس، أن الإغلاقات شملت قطاعات الصناعة والبناء بنسبة 13.5 في المائة، والاتصالات بنسبة 12.7 في المائة، والمناسبات بنسبة 10.7 في المائة، والفلاحة بنسبة 5.7 في المائة، والسياحة بنسبة 5.2 في المائة، والحرف اليدوية بنسبة 4.3 في المائة.

وذهبت إلى أن 83 في المائة من الشركات الصغيرة المستجوبة هي في حالة توقف عن النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، ما يمثل ثلثي المشاركين في العينة، فيما لا يتعدى نشاط الشركات التي توقفت جزئيا نسبة 17 في المائة.

وتعتبر الدراسة أن الشركات الصغيرة جدا، بما في ذلك العاملون لحسابهم، هي الأكثر تضررا من الأزمة بنسبة 9 في المائة، فيما تمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة نسبة 8 في المائة والتعاونيات نسبة 2 في المائة.

وتعتبر الكونفدرالية أن الشركات الصغيرة، التي تتوفر على رأس مال منخفض، ستجد صعوبات كبيرة في تدبير الأزمة على المدى الطويل.

وكانت الآلاف من الشركات قد أعلنت عن تضررها من تداعيات الأزمة، خاصة في قطاعات السياحة والنقل وصناعات النسيج والسيارات، والصناعات التي تجد صعوبات في الحصول على المدخلات بسبب ارتباك التجارة الدولية.

وحسب بيانات رسمية، صرحت حوالي 127 ألف شركة بتوقف نشاطها جزئيا أو كليا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يمثل أكثر من نصف الشركات المنخرطة في الصندوق بالمملكة.

ووصل عدد العمال الذين توقفوا عن العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أكثر من 834 ألف عامل، أي حوالي 25 في المائة من العمال المنتمين للصندوق البالغ عددهم 3.5 ملايين عامل.

وينتظر أن يحصل العمال المقبولة ملفاتهم على تعويض شهر في حدود 210 دولارات، مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتغطية الصحية التي يتيحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد وضعت بمشاركة المصارف ورجال الأعمال خطة لدعم الشركات المتضررة من فيروس كورونا، حيث تقرر تأجيل استيفاء ديونها مع ضخ سيولة في خزائنها، مع تمييز تلك الديون بضمانة صندوق الضمان المركزي التابع للدولة.

ومن جانبه، أعلن البنك المركزي المغربي عن مضاعفة إعادة تمويل المصارف بثلاث مرات، حيث قرر فتح إمكانية ولوج المصارف لجميع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم المحلي والنقد الأجنبي، مؤكداً على تمديد فترة إعادة التمويل المتاحة للمصارف، ومشدداً على توسيع نطاق الضمانات التي سيقبلها مقابل عمليات إعادة التمويل التي سيوفرها للمصارف.

وكشف المركزي عن تعزيز برنامج إعادة التمويل لفائدة الشركات الصغيرة جداً، واتخاذ تدابير مواكبة لمؤسسات القرض على المستوى الاحترازي عبر تغطية المتطلبات الخاصة بالسيولة والأموال الذاتية والمؤن المرصودة لمواجهة صعوبة استرداد بعض الديون، مؤكداً أن ذلك يستهدف تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات في هذه الظروف الاستثنائية.