احتياطي مصر الأجنبي... هل دخل مرحلة الخطر؟
احتياطي مصر الأجنبي... هل دخل مرحلة الخطر؟
تراجع قياسي في احتياطي مصر من النقدد الأجنبي(العربي الجديد)
فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 5.4 مليارات دولار خلال شهر واحد، وبما يقارب 12% من قيمته.
وحسب أرقام البنك المركزي المصري الأخيرة، فإن الاحتياطي الأجنبي تراجع إلى 40.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وهو تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.
إضافة إلى تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلباً بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنوياً، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة.
من أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هرباً من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.
وقد سبق أن حذرت من هذه الأموال التي تحقق أرباحاً عالية لأصحابها الأجانب عبر الحصول على عوائد مرتفعة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ومنها السندات وأذون الخزانة، وعندما تواجه مشكلة تهرب بسرعة مخلفة وراءها مشاكل للاقتصاد المحلي وسوق الصرف والعملة.
ومن بين أسباب تهاوي الاحتياطي كذلك، تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وفي حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود.
وهذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائماً، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
لكن رغم تراجع الاحتياطي المصري بهذه القيمة الضخمة، إلا أنه لا يزال عند الحدود الآمنة وكافياً لتمويل واردات البلاد لمدة 8 أشهر، وهو معدل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية البالغة 3 أشهر، كذلك فإنه رقم كافٍ لدعم استقرار العملة المحلية وإحباط أي مضاربات محتملة في سوق الصرف، لكن هذه الميزة قد تختفي في حال استمرار تراجع الاحتياطي.
وحسب أرقام البنك المركزي المصري الأخيرة، فإن الاحتياطي الأجنبي تراجع إلى 40.1 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، وهو تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات.
وقد يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.
إضافة إلى تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلباً بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنوياً، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة.
من أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هرباً من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.
وقد سبق أن حذرت من هذه الأموال التي تحقق أرباحاً عالية لأصحابها الأجانب عبر الحصول على عوائد مرتفعة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ومنها السندات وأذون الخزانة، وعندما تواجه مشكلة تهرب بسرعة مخلفة وراءها مشاكل للاقتصاد المحلي وسوق الصرف والعملة.
ومن بين أسباب تهاوي الاحتياطي كذلك، تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.
وفي حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود.
وهذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائماً، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.
لكن رغم تراجع الاحتياطي المصري بهذه القيمة الضخمة، إلا أنه لا يزال عند الحدود الآمنة وكافياً لتمويل واردات البلاد لمدة 8 أشهر، وهو معدل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية البالغة 3 أشهر، كذلك فإنه رقم كافٍ لدعم استقرار العملة المحلية وإحباط أي مضاربات محتملة في سوق الصرف، لكن هذه الميزة قد تختفي في حال استمرار تراجع الاحتياطي.
