خفض النفط مقابل الدفاع العسكري... ورقة أميركية ضد السعودية؟

يجري العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان قدما مشروع قانون من شأنه إبعاد الأنظمة الدفاعية والقوات الأميركية من السعودية ما لم تخفض إنتاج النفط، اتصالاً مع المسؤولين في المملكة يوم السبت.

إذ من المقرر أن يجري السيناتور كيفن كريمر والسيناتور دان سوليفان مكالمة هاتفية مع المسؤولين بعد يومين من اجتماع مزمع لأوبك+ يُتوقع أن توافق فيه السعودية وروسيا على خفض للإنتاج. ويضخ البلدان النفط بشكل مكثف وسريع بدءا من الشهر الماضي في سباق على الحصص السوقية.

ومن شأن مشروع القانون نقل القوات وصواريخ باتريوت وأنظمة ثاد الدفاعية الأميركية من المملكة ونشرها في مناطق أخرى بالشرق الأوسط إذا لم تخفض المملكة إنتاج النفط. وقال مصدر لوكالة "رويترز"، اشترط عدم نشر هويته نظراً لحساسية المحادثات، أمس الثلاثاء إنه سيتم بحث جلب الاستقرار لأسواق النفط العالمية، لكن لم تكن لديه تفاصيل أخرى.

وترجح المعلومات أن يكون الملف الدفاعي ورقة أميركية للضغط على السعودية لوقف حرب الأسعار مع روسيا، التي أدت إلى تراجع كبير في إنتاج النفط الأميركي، فيما تهدد الكثير من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وكريمر من ولاية نورث داكوتا التي تنتج 1.4 مليون برميل يوميا من النفط، وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط بعد تكساس، بينما سوليفان من ألاسكا التي تنتج نحو 480 ألف برميل يوميا.

(رويترز, العربي الجديد)