قطر تجمع السيولة من السندات وتؤجل عددا من النفقات

قطر تجمع السيولة من السندات وتؤجل عددا من النفقات بسبب كورونا

07 ابريل 2020
تأجيل عدد من المشاريع بسبب كورونا (Getty)
+ الخط -
بدأت قطر اليوم الثلاثاء تسويق سندات بالدولار الأميركي على ثلاث شرائح لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاماً، سعياً لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعرضت قطر سعراً استرشادياً أولياً عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات ونحو 4.75% للثلاثين عاما.

والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. وقالت كاسيلريه أسوسيتش في مذكرة هذا الأسبوع "يعتمد نجاح بيع السندات على التسعير، حيث سيحدد إقبال المستثمرين على الصفقة. سترغب القيادة القطرية في أن تسبق جيرانها وأن تُظهر أن ثمة طلبا على الإصدار".

والسعر الاسترشادي الأولي يتضمن علاوة بين 75 و80 نقطة أساس فوق السندات الحالية لقطر التي تستحق في 2024 و2029 و2049، وفقاً لبيانات رفينيتيف. وكلفت قطر باركليز وكريدي أغريكول ودويتشه بنك وجيه.بي مورغان وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد ويو.بي.إس لترتيب الصفقة التي من المنتظر استكمالها اليوم.

وإثر الفيروس، قالت قطر في نشرة لإصدار السندات اطلعت عليها رويترز، إن تفشي الفيروس قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود. وجاء في النشرة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليارات دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت قطر إن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي إيرادات 2018 و34% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.

تدرس حكومات أخرى في المنطقة خيارات التمويل مع بحثها عن سيولة إضافية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وأثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.

وقالت مصادر إن أبوظبي ودبي والسعودية والبحرين وسلطنة عمان أجروا محادثات مع بنوك خلال الشهر المنصرم أو نحو ذلك. وسبق أن طرقت قطر أسواق الدين العالمية العام الماضي، حيث جمعت 12 مليار دولار في مارس/ آذار في صفقة اجتذبت طلباً بنحو 50 مليار دولار.

المساهمون