الكويت: أزمة بصل في الأسواق والحكومة تطمئن المستهلكين
وزارة التجارة أكدت متانة مخزون السلع الغذائية (فرانس برس)
شهدت الأسواق الكويتية نقصاً في توافر البصل في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والخاصة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة الكويتية متانة مخزون السلع الغذائية الاستراتيجي لدى البلاد.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات منها #الكويت_ بدون_ بصل، و#بصل_ الكويت، حيث نشر المغردون العديد من مقاطع الفيديو عن حالات من التدافع بين عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الأسواق الكويتية لشراء البصل.
كما طالبوا الحكومة بالعمل على توفير السلع الأساسية وتنظيم عملية الشراء وفرض رقابة على الأسعار، بعد أن بلغ سعر "سلة البصل" نحو 42 دولاراً.
وقال المواطن علي السليماني لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، "ذهبت إلى الجمعية التابعة لمنطقتي 3 أيام متتالية، ولم أجد البصل وبعض المنتجات الأخرى".
ويضيف السليماني أنه "في البداية كانت هناك أزمة في توافر الخبز واستمرت على مدار الأسبوع الأول من فرض حظر التجول الجزئي، وما إن انتهت أزمة الخبز حتى ظهرت أزمة البصل".
وقال كبير مزارعي منطقة الوفرة ناصر المناعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الوضع حذرنا منه منذ سنوات، واستخدمنا كل الطرق لإيصال صوتنا إلى الحكومة التي لم نجد لديها الإحساس بأهمية الأمن الغذائي".
وطالب أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري بضرورة قيام الحكومة بتنظيم عمليات الشراء في الجمعيات التعاونية والمتاجر، وضخ كميات كبيرة من المنتجات والسلع الأساسية في الأسواق.
ودعا الكندري، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، وزارة التجارة إلى "فرض مزيد من الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار"، موضحاً أنّ "أزمة نقص بعض المواد الأساسية سببها حالة الخوف لدى المواطنين"، محذراً الحكومة من أزمة طويلة الأمد إذا استمر تفشي وباء فيروس كورونا الجديد إلى عدة أشهر.
طمأنة حكومية
من جانبه، طمأن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المستهلكين، وأعلن، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن إجراءات حكومية لحماية المستهلك من الاستغلال التجاري.
|
وكان الروضان قد أعلن، في ساعة متأخرة من يوم السبت، عن إغلاق أكبر سوق لبيع الخضار والفاكهة في الكويت، "سوق الفرضة"، أمام المواطنين والمقيمين، حيث أوكلت مهمة توزيع الخضار والفواكه للجمعيات والأسواق المركزية فقط.
وأشار إلى أنّ أسعار الفواكه والخضار مثبتة من قبل وزارة التجارة، ولن تتغير بصدور القرار، وسيستمر مفتشو الوزارة وحماية المستهلك بمراقبة الأسواق لمنع التلاعب، مؤكداً أنّ "المخزون الاستراتيجي الغذائي لدولة الكويت متين".
وقال الروضان، في رسالة إلى المواطنين، إنه "لا داعي للهلع أو الخوف، والجمعيات التعاونية فيها مخزون وافر، والخطوط الملاحية ما زالت مفتوحة والشحن التجاري لم يتوقف، فلا داعي للزحام في الجمعيات، ولا تشتروا ما يزيد عن حاجتكم".
وأضاف: "اطمئنوا، إن الظرف الذي نمر به ظرف استثنائي، يتعين علينا أن نقابله بإجراءات احترازية ووقائية استثنائية من أجل سلامتكم، فبتضافر جهودنا وتعاوننا سنتجاوز هذه الأيام".
|
وجاء قرار وزارة التجارة بإغلاق سوق الخضروات أمام المواطنين والمقيمين، بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية، بضرورة إغلاق سوق الفرضة لدواع صحية، وذلك على أثر تجمعات غير صحية وتدافع المتسوقين.
وأكدت الوزارة أنّ كل منافذ البيع الأخرى، من جمعيات تعاونية وأسواق مركزية ومنافذ بيع المنتجات الزراعية والفواكه، ستكون متاحة للمستهلكين.
كما أصدرت الوزارة، أخيراً، للمرة الأولى في الكويت، تراخيص لـ13 جمعية خيرية للاستيراد العام.
وتسببت قرارات الحكومة الكويتية، في 22 مارس/ آذار الماضي، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، في حالة هلع لدى المواطنين والمقيمين، الذين تدافعوا إلى الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية لشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية.
وأدى إقدام المواطنين والمقيمين على تخزين الغذاء بكميات كبيرة، إلى سحب واستهلاك غير رشيد للسلع الأساسية والخضروات، ومنها البصل الذي تسبب في أزمة دقت ناقوس الخطر في الكويت.
ووفقاً للبيانات الرسمية، تستورد الكويت نحو 93% من السلع الأساسية من الخارج، بسبب ندرة الأراضي الزراعية، والمناخ غير الملائم، وشح المياه، فيما تقوم مزارع "الوفرة" و"العبدلي" بتوفير كميات محدودة من بعض الخضروات، مثل الخيار والطماطم والباذنجان.
