5.4 مليارات دولار انخفاضاً في احتياطي مصر الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مشيراً إلى استخدام 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس/ آذار الماضي، بذريعة مساندة الإجراءات الاقتصادية للدولة، وتعزيز قدرته على الوفاء بالالتزامات الخارجية من دون تأخير.

ويدير البنك المركزي المركزي المصري احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي توجه لسداد أقساط وأعباء الديون الخارجية المستحقة على مصر، وتمويل واردات مصر الخارجية خاصة من السلغ الغذائية والوقود.

وقال البنك المركزي في بيان، مساء الثلاثاء، إنه "التزاماً بدور البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً، فقد استخدم البنك هذه المبالغ من الاحتياطي النقدي الدولي، لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وكذا تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، فضلاً عن ضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية".

وحسب بيان البنك المركزي، فإن "التزايد القياسي الذي تحقق في الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية، ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على تحمل الصدمات التي تعاني منها أكبر الاقتصادات في العالم جراء أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد".

وأشار إلى أن هذا الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك لصالح القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، بما يؤدي إلى دعم الناتج المحلي بكل مجالاته، وهو ما يمثل "أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين"، وفق البيان.

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفرة في السنوات الثلاثة الماضية بسبب توسع الحكومة في الاقتراض الخارجي، وإضافة حصيلة القروض للاحتياطي النقدي، وتحسن إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو 2018.

وزاد البنك المركزي في بيانه: "على الرغم من التغيير (الانخفاض) في الاحتياطي النقدي الذي حدث خلال الشهر الماضي، فإن هذا الاحتياطي لا يزال قادراً على تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر، متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 أشهر فقط".

وشدد البنك على أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري، و"ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة"، على حد زعم البيان.