الاتحاد الأوروبي يتجه لإقرار خطة إنقاذ اقتصادية اليوم

الاتحاد الأوروبي يتجه لإقرار خطة إنقاذ اقتصادية لا تتضمن سندات "كورونا بوند"

07 ابريل 2020
اجتماع وزراء مالية الاتحاد عبر الفيديو اليوم (فرانس برس)
+ الخط -
قالت مصادر دبلوماسية "لوكالة فرانس برس" إن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من إقرار خطة إنقاذ اقتصادية للدول الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشّي فيروس كورونا الجديد، ولكن ليس على مستوى الطموح الذي سعت إليه إيطاليا وإسبانيا، إذ إنّها لا تتضمّن إصدار سندات "كورونا بوند".
ومن المقرّر أن يعقد وزراء مالية دول التكتل الـ27 جتماعاً عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على استخدام أموال صندوق خطة إنقاذ لمنطقة اليورو بقيمة 410 مليارات يورو.

ولكن مع الانقسامات العميقة بين البلدان الشمالية الغنية وتلك الجنوبية التي ترزح تحت ديون ثقيلة، يتوقع أن يضع الوزراء جانباً اقتراحاً بإصدار سندات "كورونا بوند" لتشارك الديون بين دول الاتحاد لمجابهة الأزمة.
ولا تزال مجموعة من الدول، بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، تطالب دول ألمانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة.

ويخشى السياسيون المحافظون في دول الشمال الأوروبي من أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الإثنين، موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الإنقاذية لتمويل الدول التي تحتاج إلى مساعدة، دون أن تتطرق إلى مسألة الاقتراض المشترك.
وأشادت ميركل بخطة البنك المركزي الأوروبي للتحفيز الاقتصادي والبالغة قيمتها 750 مليار يورو، من أجل تجنب أي كارثة اقتصادية.

وتصر فرنسا على أنّ الدمار الاقتصادي الذي ألحقه مرض "كوفيد-19" يتطلب طريقة تفكير جديدة في أوروبا، وهي تريد من الدول الأعضاء مساعدة بعضها البعض بطرق غير مسبوقة.
وقال وزير المال الفرنسي برونو لومير، في تصريحات إعلامية، إنه "ليس هناك بالنسبة لأوروبا شيء أسوأ من أن تتمكن بعض الدول من التعافي بسرعة لأنها غنية بينما دول أخرى ستنهض ببطء فقط لأنها لا تستطيع تحمل الكلفة".

وأضاف أننا "نحتاج جميعاً إلى التعافي بالسرعة نفسها لضمان التماسك والتضامن والوحدة في منطقة اليورو".
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّه من المرجح أن تنتصر وجهة نظر ألمانيا وحلفائها في اجتماع الثلاثاء، مع أنّ الوزراء سيوافقون أيضاً على مواصلة النقاش حول أفكار مثل سندات "كورونا بوند"، وهدّد لومير برفض الاتفاق الشامل إذا لم تجر الأمور على هذا النحو.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ورئيسة البنك الأوروبي المركزي كريستين لاغارد، ورئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو، قد عقدوا، الإثنين، اجتماعاً تحضيرياً عبر الفيديو.
وكتب ميشال على "تويتر": "ندعو جميع الأعضاء في منطقة اليورو إلى دراسة كل الأدوات الممكنة بطريقة بناءة".

وأنشئت آلية الاستقرار المالي الأوروبية عام 2012 خلال أزمة الديون في منطقة اليورو، بهدف مساعدة الدول التي تفقد القدرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.
ومهما كان الاتفاق الذي سيتوصل إليه الوزراء، فهو سينتقل إلى قادة التكتل الذين من المتوقع أن يجتمعوا، في وقت لاحق هذا الشهر.

(فرانس برس)

المساهمون