4 أسعار مختلفة لصرف الدولار في لبنان

كشف مصدر في مصرف لبنان المركزي، أن البنوك اللبنانية ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار، على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة، التي تصل إلى خمسة ملايين ليرة، ما يجعل هناك 4 أسعار مختلفة في السوقين الرسمية والسوداء، بينما يعاني اللبنانيون من صعوبات معيشية فاقمها فيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن السعر الذي سيطبق على الحسابات الصغيرة، يأتي تنفيذاً لتعميم جديد صدر الجمعة الماضية من المصرف المركزي.

ووفق تعميم المركزي، يمكن السحب من الودائع البالغة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر "السوق". وأشار مصدر مصرفي رفيع، إلى أن هذا السعر سيتحدد على أساس أسبوعي، وأنه تقرر هذا الأسبوع عند 2600 ليرة.

يأتي ذلك، بعدما كسر سعر الدولار حاجز 2900 ليرة في السوق السوداء الأسبوع الماضي. وقال نقيب الصرافين محمود مراد لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتبلغ بعد ما نشر عن تحديد سعر للدولار لعمليات السحب من الحسابات الصغيرة، لكنه أشار إلى أنه مع تطبيق هذه الخطوة فعلياً تصبح هناك 4 أسعار لصرف العملة الأميركية في لبنان.

وأوضح مراد أن "هناك الرسمي المحدد بـ 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وسعر الصراف الذي يمكن أن يصل إلى 2800 ليرة، وسعر السوق السوداء التي لا يمكن معرفة إلى أي سعر صرف قد تصل لكنها اليوم تعتمد 2900 ليرة، وأخيراً السعر الذي ينتظر أن يطبق على الودائع الصغيرة بـ 2600 ليرة".

وأصدر مجلس نقابة الصرافين، اليوم، بياناً بعد جلسة طارئة، أعلن فيه أن النقابة ستعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار، وفق ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في المصرف المركزي.

ويعاني اللبنانيون من صعوبات معيشية، في ظل أزمة مزدوجة نتيجة تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي شلّ مختلف الأنشطة، وكذلك الأزمة المالية الخانقة التي دفعت الحكومة إلى التوقف عن سداد الديون.

وتزداد المعاناة مع تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى نحو 2900 مقابل الدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات، ما يرفع أسعار مختلف السلع والخدمات.

وحذّر المدير العام لوزارة المالية، آلان بيفاني، أخيراً من أنّ الوباء سيؤدّي "إلى مفاقمة تدهور الأوضاع الاجتماعيّة". وقال إنّ 45 في المائة من اللبنانيين هم في حالة فقر، و22 في المائة يعانون فقراً مدقعاً.

وتوقّع أن يزيد الانكماش الاقتصادي بنحو 12 في المائة هذا العام، وأن يصل التضخم إلى 25 في المائة. وحتى قبل انتشار الفيروس، ارتفعت الأسعار واضطرّت شركات عدّة إلى خفض رواتب موظّفيها أو فصلهم، أو حتّى الإغلاق.

ويرزح لبنان تحت عبء دين عام يُعادل أكثر من 170 في المائة من ناتجه المحلّي، وبذلك يُعدّ من أكثر الدول مديونيّة في العالم. وأعلنت الحكومة اللبنانيّة في 23 مارس/ آذار الماضي، أنّها ستتوقّف عن سداد كلّ مستحقّات سندات اليوروبوند بالدولار الأميركي. وجاء هذا بعد تعليق لبنان سداد سندات دوليّة بقيمة 1.2 مليار دولار، كانت تستحقّ في 9 مارس/ آذار، للمرّة الأولى في تاريخ البلاد.