الحكومة الفلسطينية تندد بقرار الاحتلال اقتطاع أموالها لصالح المستوطنين

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم في رد على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي الحكومي المتعلق بتطورات فيروس كورونا الجديد في فلسطين، إنه "منذ بداية تشكيل الحكومة الفلسطينية والتصعيد والإجراءات الإسرائيلية لم تتوقف، بدءا من قرصنة أموال الشهداء الأسرى العام الماضي، وكذلك التصعيد باتخاذ مزيد من الإجراءات، لكن جميع تلك الإجراءات غير قانونية وسنواجهها بالقانون".

وأضاف ملحم أننا "نتكئ على قيم الحق والعدل والقانون الدولي والكرامة الدولية، سيكون ردنا على هذا القرار بالإجراءات القانونية، ولكن لغاية الآن ما جرى هو قرار محكمة وسنواجه القضايا القانونية بالقانون".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، قد هدد اليوم الأحد، بما سمّاها "لحظة الحسم"، وتنفيذ قرارات فلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل، ردا على الخصم الإسرائيلي.

وقال الشيخ في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر" إن "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية بحجز 450 مليون شيقل تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة، هذه القرارات التي تقربنا يوميا من لحظة الحسم وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وكان المجلسان المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية قررا قبل نحو عامين وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، في بيان له، أن الأمر القضائي الذي أصدره الاحتلال بتجميد مبلغ 450 مليون شيقل من أموال السلطة، بأنه قرصنة إسرائيلية جديدة تضاف إلى الأعمال الأحادية الجانب والعدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

وأضاف أننا "سنرفض هذا القرار، ولن نتعامل معه، وسنتحرك في كل المجالات الدولية التي من شأنها أن ترغم حكومة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الموقعة معها"، مشدداً على أنه قرار خارج الاتفاقيات وخارج القانون الدولي والشرعية الدولية".

ودعا مجدلاني إلى إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية لفك الارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية، لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.

وأكد مجدلاني أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية وأموال الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ستلجأ لكل الوسائل التي تحافظ فيها على حق الفلسطينيين في هذه الأموال.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس حجز 450 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، من أجل تحويلها إلى إسرائيليين قُتِل أقاربهم في هجمات نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد أهداف للاحتلال.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن القرار الذي صدر قبل يومين بـ"حجز مؤقت لجميع الأموال التي جمدها الاحتلال منذ أشهر، بدعوى استمرار السلطة في دفع رواتب الشهداء والأسرى، إضافة إلى 50 مليون شيقل أخرى من الأموال التي يتم تحويلها، من أجل الوصول إلى المبلغ الكامل الذي قررت المحكمة حجزه".

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في شهر يوليو/ تموز 2019، حكما "يُحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 هجوما نفذت ضد أهداف إسرائيلية، ويتيح لعائلات القتلى في هذه الهجمات أن يطلبوا تعويضات مالية من السلطة، كما يتيح للمستوطنين الذين أُصيبوا في هذه الهجمات أن يطلبوا تعويضات أيضا".

وبحسب "كان"، فإن منظمة "شورات هدين" الاستيطانية تُحرّك منذ سنوات دعاوى قضائية لإلزام السلطة الفلسطينية بدفع 1.7 مليار شيقل إلى من تسميهم "ضحايا" هجمات فلسطينية، بواقع 10 ملايين شيقل عن كل "ضحية"، إلا أن المحكمة قررت حاليا حجز 450 مليون شيقل، تُضاف إلى 57 مليون شيقل كانت قد قررت سابقا حجزها لذات الغرض.

في سياق منفصل، وحول إمكانية دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها عن الشهر الحالي أو إمكانية الخصم منها، بسبب أزمة كورونا، قال ملحم إن "مسألة الرواتب ليس فقط بسبب الخصم الجائر من الاحتلال، ولكن بسبب الفيروس الذي أدى إلى شلل في الحالة الاقصادية العالمية، والإيرادات إلى الخزينة ستقل، ولا علم لدي ما سيكون شكل الراتب الشهر القادم، ووزارة المالية هي من ستحدد في ضوء ما يرد إلى الخزينة من أموال في الثلث الأخير من الشهر".


(الدولار=3.5 شيقل)