المغرب: 700 ألف عامل يفقدون وظائفهم بسبب كورونا

وصل عدد العمال الذين صرحوا بتضررهم من تداعيات كورونا من أجل الاستفادة من الدعم المالي الذي وعدت الحكومة بتوفيره لفاقد العمل إلى 700 ألف شخص، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى غاية يوم غد الجمعة.

ويتضح من تصريحات وزير الشغل والإدماج المهني، محمد مكراز، مساء أمس الأربعاء، حول عدد الذين قدموا طلبات للاستفادة من دعم مالي شهري، أن ذلك العدد يمثل حوالي 20 في المائة من الأشخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم 3.5 ملايين منخرط.

يشار إلى أن الأشخاص الذين ستقبل ملفاتهم، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيحصلون على تعويض شهري عبر صندوق محاربة وباء كورونا في حدود 210 دولارات.

وأفاد الوزير بأن 113 ألف شركة صرحت بتوقفها المؤقت عن العمل منذ الخامس عشر من مارس/آذار الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد على أن الموظفين الذين فقدوا عملهم جراء انتشار فيروس كورونا، سيعودون إلى عملهم بعد انتهاء الأزمة الحالية. وسيحصل الموظفون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري، على التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.

وكشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن التوصل بآخر التصريحات يوم غد الجمعة، على أن يشرع في صرف التعويضات لمستحقيها في السادس من إبريل/نيسان الجاري، حيث أن التعويض الأول سيغطي النصف الثاني من شهر مارس/آذار في حدود 105 دولارات، يليه تعويض في حدود 210 دولارات في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران.

ويقتصر هذا التعويض على الموظفين المعتمدين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما ستصرف الحكومة تعويضاً يتراوح بين 80 و120 دولاراً في الشهر للأسر المستفيدة من نطام المساعدة الطبية، التي تعمل في القطاع غير الرسمي، حيث سيشمل ذلك أربعة ملايين أسرة.

ويتصور الاقتصادي رضوان الطويل، أن توزيع مساعدات مالية للموظفين المتوقفين كلياً عن العمل بسبب تداعيات كورونا، يوازيه عدم التصريح بعمال آخرين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن التدابير المتخذة مؤخراً يمكن أن تفضي إلي تسريح عمال في حال لم يرفق الدعم الذي توفر للشركات عبر تأجيل سداد القروض وتوفير سيولة، بشروط تتمثل في الحفاط على فرص العمل.

وأكد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أخيراً، أنه من الصعب تقدير تداعيات الوضعية الحالية على التشغيل، موضحاً أن مؤسسته بصدد دراسة كل قطاع على حدة، من أجل التعرف على التطورات المحتملة للحقائق الاقتصادية والاجتماعية.

وراجعت العديد من المؤسسات الرسمية والمؤسسات البحثية، توقعات النمو الاقتصادي في العام الحالي، بسبب تظافر تداعيات كورونا والجفاف، فقد توقع المركز المغربي للظرفية أن يصل إلى 0.8  في المائة، علماً أن جميع المؤسسات كانت تراهن على أن يتراوح بين 5.3 و4.6 في المائة.

ولا يتمتع عدد كبير من العمال بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يفتقرون إلى الحق في التغطية الصحية والحق في التقاعد، علماً أن عدد النشيطين في المغرب يتجاوز عشرة ملايين منهم المصرح بهم والذين يعملون لحسابهم الخاص والقطاع غير الرسمي.

ولا يحظى أكثر من 59 في المائة من القوى العاملة في المملكة بعقود عمل نظامية، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي توضح أن 9.79 في المائة من هؤلاء العاملين موجودون في المناطق الريفية، مقابل 1.52 في المائة في المدن. وترتفع نسبة الذين لا يرتبطون بعقود عمل إلى 8.48 في المائة بين النساء و1.62 في المائة بين الرجال.