الحكومة الفلسطينية تطلب مساعدات عاجلة من البنك الإسلامي للتنمية

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه اشتية في مكتبه برام الله، عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن محمد حمزة حجار، في جدة، بحضور مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، فيما أطلع اشتية رئيس البنك على الوضع العام في فلسطين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والمالية على فلسطين.

وثمّن اشتية جهود البنك الإسلامي للتنمية وموظفيه على الجهد المبذول لدعم ومساعدة الدول الأعضاء في البنك، في مواجهة جائحة كورونا، وما تقدمه من دعم متواصل لفلسطين على وجه الخصوص.

بدوره، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية والإجراءات التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا، واعدا بأن يقوم البنك ببذل كل جهد ممكن لتلبية مطلب رئيس الوزراء اشتية بتقديم مساعدة عاجلة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة في فلسطين، مطلعا اشتية على المبادرات التي يقوم بها البنك لحشد الأموال والدعم لمساعدة الدول في هذه الأزمة.

من جانب آخر، ناقش اجتماع لجنة الطوارئ العليا الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، برئاسة اشتية تسهيلات اقتصادية مدروسة خلال حالة الطوارئ، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية.

وقال اشتية في الاجتماع إن "أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها، وهي ما زالت مقترحات سيتم استكمال نقاشها مع لجنة الأمن ومجلس الوزراء، قبل صياغتها بشكل نهائي وعرضها على الرئيس محمود عباس".

وقدمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، تقارير وتوصيات لجنة الصحة والأوبئة، وأطلعت اللجنة على الحالة الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعدا، خصوصا مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال العدوى من محافظة لأخرى.

من جانب آخر، استعرض وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، ملامح وأعداد العائلات المسجلة حديثا ضمن استبيانات المساعدات للفقراء الجدد التي أعلنت عنها الوزارة، حيث رصدت زيادة ملحوظة في أعداد هذه العائلات.

على صعيد آخر، بحث اشتية في مكتبه برام الله اليوم، مع قادة الأجهزة الأمنية تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا وتنفيذ إجراءات جديدة في مختلف المحافظات، وقال: "إن الهدف الأساسي من إجراءاتنا منع الاختلاط والتجمع، ومنذ إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ عملنا وفق خطة للوقاية وبإجراءات تدريجية، وعالجنا عددا من الثغرات منها السياحة والجسور والمعابر والعمالة في إسرائيل".

وأشار اشتية إلى أن "79% من حالات الإصابة لدينا هي من العمّال في إسرائيل ومخالطيهم، وهذا يجعل التعامل مع العمّال التحدي الأكبر لإجراءاتنا، ويفرض علينا الاستمرار بمتابعة الأمر بأشد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".

وأوصى الاجتماع بأن أي مراجعة للإجراءات أو تعديل عليها يجب أن يرافقه تشديد أمني وصحي لحماية أرواح الناس ومنع خطر تفشي الوباء بشكل أوسع من ذي قبل، كما بحث الاجتماع تصنيف المحافظات وفق الحالة الوبائية فيها.