ليبيا: عودة هلع التسوّق بعد قرار حظر التجوّل الكلي
المؤتمر الصحافي للجنة مجابهة كورونا (فرانس برس)
عادت ظاهرة الازدحام إلى الأسواق والمحال في العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات من إعلان اللجنة العليا لمجابهة كورونا بدء حظر كلي يبدأ مع يوم غد الجمعة ولمدة 10 أيام مقبلة، بعد تزايد تفشي الفيروس المستجد.
ورغم أن الحظر الجزئي المعمول به في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين يبدأ مع الثانية بعد ظهر كل يوم، إلا أن فرق وزارة الداخلية المعنية بفرض ومراقبة الحظر بدت متساهلة، اليوم الخميس، ولم تمنع المواطنين من التسوق استعداداً لأيام الحظر الكلي.
وشهدت أسواق جهاد مول في حي أبوسليم، ومحال الجملة بالحشان وأبوستة، وغيرها من المحال الكبيرة إقبالاً غير مسبوق منذ عدة أسابيع من قبل المواطنين على شراء المؤن والسلع الغذائية والخضر واللحوم، ولا سيما في الأسواق التي تبيع بالبطاقات المصرفية.
وبدت غالبية المحال التجارية الكبيرة خالية الرفوف من المؤن والسلع، ما اضطر الصادق القاضي، مواطن من حي الفرناج، إلى التنقل بين أكثر من محل لشراء حاجياته بدلاً من شرائها من سوق واحد كما كان يفعل سابقاً.
اقــرأ أيضاً
ويلقي القاضي في حديثه لــ"العربي الجديد" باللائمة على الحكومة التي رأى أنها تأخرت كثيراً في إعلان الحظر الكلي، موضحاً أن يوماً واحداً غير كاف، وكان من الواجب أن تعلن الحكومة قبل بدء الحظر بأسبوع على الأقل، كما حدث في الحظر الجزئي.
ويتهم القاضي التجار باستغلال الظرف برفع الأسعار بشكل مجحف، مؤكداً أن "أسعار بعض المواد الأساسية رُفعت عن الأمس بمقدار الثلث من دون وجود أية رقابة حكومية، الأمر الذي اضطرنا للرضوخ للأسعار التي يعرضها التجار".
وعلى طول الطريق المؤدي إلى منطقة الحشان، تبدو الحركة متوقفة تماماً بسبب اتجاه المواطنين للتبضع من محال الجملة للسلع الغذائية، رغم أن ابراهيم، أحد أصحاب محال الجملة بالحشان، يؤكد ان المخزون الغذائي لا يزال متوفراً ويمكن لمحله أن يوفر كميات كافية كل يوم.
ورغم حاجته، امتنع عن التسوق محمد أكريم، مواطن من حي الدريبي، وحمّل الحكومة مسؤولية ما سمّاه "قرارها العشوائي غير المدروس".
وكانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة "الوفاق" بطرابلس، قد دعت إلى فرض حظر كلي في مناطق سيطرة الحكومة، ابتداء من غد الجمعة ولمدة 10 أيام. وأوضحت في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء، أن هذا القرار جاء بناءً على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا.
وسجلت ليبيا، بحسب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 46 حالة حتى صباح اليوم الخميس.
وفي تفاصيل إعلان اللجنة العليا أنه سيتم إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضر واللحوم، والاكتفاء بالمحال التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية، مستثنية أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحال الصغيرة والأفران.
وأوضحت أنه سيُسمح بالتنقل مشياً على الأقدام فردياً ويومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، من دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات الواقية.
كما كشفت أنه سيتم إغلاق المصارف وإيقاف تعاملها مع الجمهور نهائياً، خلال مدة الحظر المقترح، مبينةً أنه يمنع نهائياً وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.
ورغم أن الحظر الجزئي المعمول به في طرابلس منذ أكثر من أسبوعين يبدأ مع الثانية بعد ظهر كل يوم، إلا أن فرق وزارة الداخلية المعنية بفرض ومراقبة الحظر بدت متساهلة، اليوم الخميس، ولم تمنع المواطنين من التسوق استعداداً لأيام الحظر الكلي.
وشهدت أسواق جهاد مول في حي أبوسليم، ومحال الجملة بالحشان وأبوستة، وغيرها من المحال الكبيرة إقبالاً غير مسبوق منذ عدة أسابيع من قبل المواطنين على شراء المؤن والسلع الغذائية والخضر واللحوم، ولا سيما في الأسواق التي تبيع بالبطاقات المصرفية.
وبدت غالبية المحال التجارية الكبيرة خالية الرفوف من المؤن والسلع، ما اضطر الصادق القاضي، مواطن من حي الفرناج، إلى التنقل بين أكثر من محل لشراء حاجياته بدلاً من شرائها من سوق واحد كما كان يفعل سابقاً.
ويتهم القاضي التجار باستغلال الظرف برفع الأسعار بشكل مجحف، مؤكداً أن "أسعار بعض المواد الأساسية رُفعت عن الأمس بمقدار الثلث من دون وجود أية رقابة حكومية، الأمر الذي اضطرنا للرضوخ للأسعار التي يعرضها التجار".
وعلى طول الطريق المؤدي إلى منطقة الحشان، تبدو الحركة متوقفة تماماً بسبب اتجاه المواطنين للتبضع من محال الجملة للسلع الغذائية، رغم أن ابراهيم، أحد أصحاب محال الجملة بالحشان، يؤكد ان المخزون الغذائي لا يزال متوفراً ويمكن لمحله أن يوفر كميات كافية كل يوم.
ورغم حاجته، امتنع عن التسوق محمد أكريم، مواطن من حي الدريبي، وحمّل الحكومة مسؤولية ما سمّاه "قرارها العشوائي غير المدروس".
وكانت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لحكومة "الوفاق" بطرابلس، قد دعت إلى فرض حظر كلي في مناطق سيطرة الحكومة، ابتداء من غد الجمعة ولمدة 10 أيام. وأوضحت في مؤتمر صحافي ليل الأربعاء، أن هذا القرار جاء بناءً على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا.
وسجلت ليبيا، بحسب إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 46 حالة حتى صباح اليوم الخميس.
وفي تفاصيل إعلان اللجنة العليا أنه سيتم إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضر واللحوم، والاكتفاء بالمحال التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية، مستثنية أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحال الصغيرة والأفران.
وأوضحت أنه سيُسمح بالتنقل مشياً على الأقدام فردياً ويومياً من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، من دون استعمال السيارات، مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات الواقية.
كما كشفت أنه سيتم إغلاق المصارف وإيقاف تعاملها مع الجمهور نهائياً، خلال مدة الحظر المقترح، مبينةً أنه يمنع نهائياً وجود أي تجمعات بكافة أشكالها، على أن تتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.
