رئيس حكومة لبنان: الأموال تبخّرت منذ أشهر

وأثارت قضية "الهيركات" بلبلة كبيرة الأسبوع الماضي، مع تسريب مسودة اقتراح المستشار المالي للحكومة اللبنانية "لازارد" إجراء عملية "هيركات" واسعة جداً تطاول حسابات المودعين التي تزيد عن مئة ألف دولار أميركي ليحسم الجدل.

وقال دياب: "كلنا نعرف البير وغطاه، حيث إنّ الأموال تبخرت منذ أشهر وقبل وصولنا إلى الحكم"، مشيراً إلى أنّ الأموال لم تخرج كلها من لبنان، كما أن إعطاء سندات للمودعين هو خيار من ضمن الخيارات المطروحة، وقد يجد المودعون في هذه الخطوة حلاً مفيداً لهم.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد، رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين من تاريخه.

وتطرق مجلس الوزراء إلى مشروع خطة الإنقاذ المالية، وعرضت وزيرة الإعلام مجريات حلقة الحوار الأولى التي عقدت مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الإعلام، وبحضور وزير التنمية الإدارية ووزير الصناعة ووزير المالية.

ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الإنقاذ المالي، وقال إنها كانت لافتة وإيجابية وتشجّع على المضي في الخطوات الإصلاحية التي تعدّها الحكومة. وفي مجال آخر، أوضح وزير المال أنه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020.

وتناول الرئيس ميشال عون "الحملات التي يستهدف بها بعض السياسيين عمل الدولة ومؤسساتها"، وقال "إن بعض هؤلاء هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات".

وتخطى الدين العام في لبنان حاجز التسعين مليار دولار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في مارس/آذار الماضي، ليشكل 170% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم، حيث أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.

وتتزامن أزمة الديون مع ارتفاع معدل البطالة في لبنان وغلاء المعيشة في ظلّ الفوضى التي يشهدها سوق الصرف وتخطيه عتبة الـ3000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في السوق الموازية، في حين لا تزال الحكومة اللبنانية عاجزة عن إجراء الإصلاحات الجذرية لوقف الانحدار والفساد، فيما تبحث عن الحلول على حساب المواطن اللبناني بدل أن تذهب باتجاه استعادة الأموال المنهوبة والتحقيق في الأموال التي حولت إلى الخارج بعد انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول ومكافحة الفساد، وغيرها من الخطوات والتدابير التي يجب أن تتخذها حتى تستعيد ثقة المجتمع الدولي وتحصل على الدعم المالي الذي تحتاجه لإنقاذ لبنان من الانهيار التام.

وأضاف عون: "لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية". كما تناول الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الإسراع في إنجاز خطة الإصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والأموال المحوّلة إلى الخارج، واسترداد الأموال الموهوبة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات الاقتصادية القضائية والرقابية للإسراع في إصدار الأحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.

بدوره، قال دياب: "بالنسبة إلى مشروع خطة الإصلاح المالي، نحن أطلقنا ورشة النقاش بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علنيّ وشفّاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة. ومن المفترض أن ينتهي هذا النقاش مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".