ألمانيا تبدأ تخفيف قيود الإغلاق لمواجهة الركود الاقتصادي
صناعة السيارات تشهد أسوأ انخفاض لها منذ 30 عاماً(Getty)
قررت ألمانيا التي دخل اقتصادها مرحلة ركود بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 أيار/مايو.
وأعلنت المستشارة أنغيلا ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة أن التجمعات الكبيرة مثل المباريات الرياضية أو الحفلات ستظل محظورة حتى 31 آب/أغسطس على الأقل.
وسمحت للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً، وحذرت ميركل خلال مؤتمر صحافي من أن "النجاح المرحلي" الذي حققته ألمانيا ضد "كوفيد 19" ما زال "هشاً" في الواقع.
وأضافت أن التجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستظل محظورة حتى 3 أيار/مايو وستبقى قواعد التباعد لمسافة 1.5 متر على الأقل سارية.
ويمكن للمدارس أن تبدأ بفتح أبوابها في 4 أيار/مايو، على أن تستقبل في البدء الطلاب الأكبر سنًا، ولمواكبة هذا التخفيف في إجراءات الإغلاق، توصي الحكومة بشدة بارتداء الأقنعة الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.
وألقت تدابير إغلاق المطاعم والمتاجر غير الأساسية والتباعد الاجتماعي وغيرها بثقلها على الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في سائر الدول، لكنها نجحت في كبح سرعة تفشي الوباء وفق معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة.
وقالت وزارة الاقتصاد الأربعاء أن ألمانيا في حالة ركود منذ آذار/مارس، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يستمر "حتى منتصف السنة"، متوقعة أيضاً مزيداً من تدهور الوضع في نيسان/إبريل.
ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني، وهو معدل لم يُعرف له مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا للتوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية الرئيسية التي نُشرت الأسبوع الماضي.
وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.9% ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.5 مليون شخص.
اقــرأ أيضاً
شركات كبيرة مهددة
وتأثرت بشكل خاص بالأزمة صناعة التصدير، ركيزة الاقتصاد الألماني، بسبب تباطؤ التجارة الدولية بشكل كبير، وتعاني في هذا القطاع بشكل خاص صناعة السيارات التي تشهد أسوأ انخفاض لها منذ ما يقرب من 30 عاماً والتي تهدد، وفقًا لرئيس شركة "بي إم دبليو"، حتى وجود مجموعات كبيرة في القطاع.
وأغلقت العديد من الشركات المصنعة جزءاً من مصانعها في البلاد في آذار/مارس، مثل فولكسفاغن ودايملر، وانخفض إنتاج الشركات المصنعة الألمانية بشكل عام في آذار/مارس بنسبة 37% بينما انخفض الطلب المحلي بنسبة 30%، وفقًا لاتحاد الشركات الألمانية.
في مواجهة الأزمة، ازداد في الأسابيع الأخيرة عدد الأصوات المطالبة بتخفيف هذه القيود، من أجل عودة الجهاز الإنتاجي الألماني للوقوف بسرعة على قدميه.
ومارس الزعيم المؤثر لمنطقة شمال الراين - وستفاليا، المحافظ أرمين لاشيت، مؤخراً ضغوطاً على ميركل مطالباً بانتهاج خطة لإعادة الأمور إلى طبيعتها والخروج من القيود الصارمة، ولكن حتى وإن تم تخفيف تدابير الاحتواء، حذرت وزارة الاقتصاد الأربعاء من أن الوضع لا يمكن أن يتحسن إلا تدريجياً.
ولمواجهة الأزمة، تبنت برلين بالفعل خطة بعدة مئات من المليارات من اليورو بما في ذلك خطة لتقديم ضمانات عامة للقروض ومساعدات مباشرة للشركات وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقول برلين إن هذه الخطة التي يبلغ حجمها 1100 مليار يورو "لم يسبق لها مثيل بالنسبة لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية".
وقد سهلت السلطات البطالة الجزئية، وتقدمت حوالي 725 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد بطلب إعانات مؤقتة.
في أماكن أخرى من أوروبا، بدأت العديد من الدول مثل إسبانيا والنمسا والدنمارك، بتخفيف القيود، خصوصاً بما يشمل بعض الأعمال التجارية من أجل تجنب أزمة اقتصادية أكثر حدة.
(فرانس برس)
وسمحت للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً، وحذرت ميركل خلال مؤتمر صحافي من أن "النجاح المرحلي" الذي حققته ألمانيا ضد "كوفيد 19" ما زال "هشاً" في الواقع.
وأضافت أن التجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستظل محظورة حتى 3 أيار/مايو وستبقى قواعد التباعد لمسافة 1.5 متر على الأقل سارية.
ويمكن للمدارس أن تبدأ بفتح أبوابها في 4 أيار/مايو، على أن تستقبل في البدء الطلاب الأكبر سنًا، ولمواكبة هذا التخفيف في إجراءات الإغلاق، توصي الحكومة بشدة بارتداء الأقنعة الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.
وألقت تدابير إغلاق المطاعم والمتاجر غير الأساسية والتباعد الاجتماعي وغيرها بثقلها على الاقتصاد الألماني، مثلما حدث في سائر الدول، لكنها نجحت في كبح سرعة تفشي الوباء وفق معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة.
وقالت وزارة الاقتصاد الأربعاء أن ألمانيا في حالة ركود منذ آذار/مارس، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يستمر "حتى منتصف السنة"، متوقعة أيضاً مزيداً من تدهور الوضع في نيسان/إبريل.
ويتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني، وهو معدل لم يُعرف له مثيل في التاريخ الحديث، وفقًا للتوقعات المشتركة للمعاهد الاقتصادية الرئيسية التي نُشرت الأسبوع الماضي.
وتوقعت هذه المصادر نفسها أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.9% ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.5 مليون شخص.
شركات كبيرة مهددة
وأغلقت العديد من الشركات المصنعة جزءاً من مصانعها في البلاد في آذار/مارس، مثل فولكسفاغن ودايملر، وانخفض إنتاج الشركات المصنعة الألمانية بشكل عام في آذار/مارس بنسبة 37% بينما انخفض الطلب المحلي بنسبة 30%، وفقًا لاتحاد الشركات الألمانية.
في مواجهة الأزمة، ازداد في الأسابيع الأخيرة عدد الأصوات المطالبة بتخفيف هذه القيود، من أجل عودة الجهاز الإنتاجي الألماني للوقوف بسرعة على قدميه.
ومارس الزعيم المؤثر لمنطقة شمال الراين - وستفاليا، المحافظ أرمين لاشيت، مؤخراً ضغوطاً على ميركل مطالباً بانتهاج خطة لإعادة الأمور إلى طبيعتها والخروج من القيود الصارمة، ولكن حتى وإن تم تخفيف تدابير الاحتواء، حذرت وزارة الاقتصاد الأربعاء من أن الوضع لا يمكن أن يتحسن إلا تدريجياً.
ولمواجهة الأزمة، تبنت برلين بالفعل خطة بعدة مئات من المليارات من اليورو بما في ذلك خطة لتقديم ضمانات عامة للقروض ومساعدات مباشرة للشركات وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقول برلين إن هذه الخطة التي يبلغ حجمها 1100 مليار يورو "لم يسبق لها مثيل بالنسبة لألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية".
وقد سهلت السلطات البطالة الجزئية، وتقدمت حوالي 725 ألف شركة في جميع أنحاء البلاد بطلب إعانات مؤقتة.
في أماكن أخرى من أوروبا، بدأت العديد من الدول مثل إسبانيا والنمسا والدنمارك، بتخفيف القيود، خصوصاً بما يشمل بعض الأعمال التجارية من أجل تجنب أزمة اقتصادية أكثر حدة.
(فرانس برس)
