هبوط أغلب بورصات الخليج...وشكوك في جدوى اتفاق خفض النفط

واتفقت دول منظمة أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، أمس الأحد، على خفض غير مسبوق للإنتاج يبلغ نحو 10 ملايين برميل يومياً في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين، بما يعادل نحو 10 في المائة من المعروض العالمي.

لكن أسواق النفط استقبلت الاتفاق بفتور، اليوم الاثنين، حيث لم تصعد أسعار خام برنت في التعاملات المبكرة سوى بنحو دولار واحد، تسليم يونيو/حزيران، ليصل إلى 32.37 دولارا للبرميل، ونحو 70 سنتا لخام غرب تكساس الأميركي تسليم مايو/أيار، ليبلغ 23.48 دولاراً للبرميل.

وعلى صعيد أسواق المال الخليجية، بدت النظرة التشاؤمية مسيطرة على تعاملات المستثمرين، ليفضلوا البيع على الشراء في ظروف يسودها عدم اليقين، في ظل الضربة المزدوجة التي تتعرض لها مختلف الأنشطة الاقتصادية جراء انهيار أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.56 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.09 في المائة، وانخفض مؤشر البورصة السعودية، صاحبة أكبر قيمة سوقية في الخليج، 0.89 في المائة، ونزل مؤشر البحرين 0.94 في المائة، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.71 في المائة.

في المقابل، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 1.46 في المائة، بينما تفاوت أداء مؤشرات بورصة الكويت، ليصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.87 في المائة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.21 في المائة.

وتصاعدت الشكوك في جدوى اتفاق النفط الذي نظر إليه المنتجون على أنه سيدفع السوق إلى الاستقرار ويوقف نزيف الأسعار، الذي عززته حرب الإنتاج بين السعودية وروسيا في الأسابيع الأخيرة، رغم تخمة المعروض العالمي في ظل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصادات الكبرى.

وتوقع بنك غولدمان ساكس العالمي، أن تواصل أسعار النفط الهبوط في الأسابيع المقبلة إلى 20 دولاراً للبرميل، موضحاً، وفق وكالة رويترز، أن الاتفاق الذي أبرم بين منتجي الخام "تاريخي لكنه غير كاف". كما قدر بنك مورغان ستانلي سعر الخام بنحو 30 دولاراً للبرميل، ليزيدها قليلا عن مستويات توقعاته السابق البالغة 25 دولاراً للبرميل.

وفي هذه الأثناء، أظهرت وثيقة، وفق رويترز، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر مايو/ أيار بنحو 4.2 دولارات للبرميل عن إبريل/ نيسان، وبحسم قدره 7.3 دولارات عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي.

وخسر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، ما يزيد عن نصف قيمتيهما منذ بداية العام الجاري. ويقول بعض المحللين إن خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل وفق الاتفاق المبرم، أمس، قد يكون أكبر بأربع مرات من الخفض القياسي السابق المسجل في 2008، وربما يدعم الأسعار لكنه لا يقارن بالانخفاض في الطلب المتوقع، الذي يصل إلى 30 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان.

ويأتي تهاوي الطلب في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات في مختلف أنحاء العالم، تمديد القيود المفروضة على السفر والتجمعات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، وهي القيود التي أدت إلى تراجع الطلب على الوقود بالأساس.

وقال المحلل في شركة إنرجي آسبكتس فيرندرا تشوهان، وفق رويترز: "حتى ولو أوقفت تلك التخفيضات هبوط الأسعار، فلن تتمكن من رفعها في ضوء حجم الزيادة في المخزونات التي نراها ماثلة أمامنا"، مشيرا بذلك إلى صهاريج وناقلات التخزين التي تتزايد في مختلف أنحاء العالم وسط تراجع الطلب من جانب المستهلكين.

ويتوقع محللو الطاقة لدى مؤسسة "إف.جي.إي" للاستشارات نمو مخزونات النفط في الدول المتقدمة في الربع الثاني إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 1982. وقال متعامل مخضرم في سوق النفط بسنغافورة طلب عدم نشر اسمه، بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها، إن زيادة المخزون ستستمر وإن كان بوتيرة أبطأ، بسبب الخفض الذي توصلت إليه أوبك والمنتجون من خارج المنظمة.

وأضاف "أغلب سعات التخزين الاستراتيجي (في مختلف دول العالم) مليئة بالكامل تقريبا. ربما يكون لدى الصين مجال ما، لكنني أشك في أن تكون لدى الآخرين قدرة كبيرة".