السعودية تؤجل تسعير النفط للمرة الثالثة وسط تهديدات أميركية

السعودية تؤجل تسعير النفط للمرة الثالثة... وتهديدات أميركية بالرد على إغراق السوق

12 ابريل 2020
سباق الإنتاج بين السعودية وروسيا يهوي بالأسعار (فرانس برس)
+ الخط -
أرجأت السعودية للمرة الثالثة، قرار تسعير بيع النفط الخام لشهر مايو/أيار القادم، في الوقت الذي ما يزال الخلاف حول خفض الإنتاج مسيطراً على السوق، ما دعا أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء اتصالات بمسؤولين سعوديين، وطالبوهم باتخاذ إجراء ملموس لخفض الإنتاج، وسط تلويح بأن إغراق السوق "لن يغتفر".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الأحد، عن مصدر مطلع قوله إن شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، أرجأت الإعلان عن أسعار النفط الخام إلى غد الإثنين، حيث تجري المملكة محادثات للتوصل إلى اتفاق بين المنتجين العالميين لخفض ضخم للإمدادات.

وأمس السبت، نقلت وكالة رويترز عن دان سوليفان، السناتور في مجلس الشيوخ الأميركي، قوله إن ما قامت به السعودية لزيادة الإنتاج خلال أزمة فيروس كورونا "لا مبرر له" و"لن يُغتفر"، مشيراً إلى أنه على المملكة التحرك الآن لخفض الإنتاج. ولفتت الوكالة إلى أن نواباً أميركيين أجروا اتصالات هاتفية بمسؤولين سعوديين، لم تكشف عنهم، لإنهاء أزمة النفط.

وخرج وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين من دون اتفاق على خفض إنتاج النفط، في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية، حيث رفضت المكسيك الحصة المقترحة لخفض إنتاجها.

وقال الوزراء في البيان الختامي الذي نشر، أمس، "نلتزم بضمان أن يستمر قطاع الطاقة في تقديم مساهمة كاملة وفعالة للتغلب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالمي اللاحق"، مضيفاً: "نحن ملتزمون العمل معاً بروح من التضامن، بشأن إجراءات فورية وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدولية غير المسبوقة".

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو، بعد أن أعلنت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، صباح الجمعة الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق لخفض العرض العالمي بمقدار عشرة ملايين برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وتم التوصل إلى هذا التفاهم في اجتماع للدول الكبرى المنتجة للنفط وبينها روسيا غير العضو في أوبك لكنها ثاني منتج عالمي وتقود تحالفاً للمنتجين المستقلين من خارج أوبك.

لكن المكسيك، وهي أيضاً ليست عضواً في أوبك، لم تعلن موافقتها على الاتفاق وهو أمر لا بد منه لإبرامه خلال الاجتماع، حيث رأت مكسيكو أن الجهد المطلوب منها (خفض بمقدار 400 ألف برميل يومياً) مبالغ فيه بالمقارنة مع دول أخرى.

وبعد ساعات، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه توصّل إلى اتفاق مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على خفض إنتاج المكسيك، ولكن بـ 100 ألف برميل يومياً من إنتاجها، على أن تخفض الولايات المتحدة إنتاجها بنحو 250 ألف برميل يومياً تضاف إلى تعهداتها السابقة، للتعويض عن حصة المكسيك.

وأكد الرئيس الأميركي بعد ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك على تنفيذ حصتها من الخفض. وقال ترامب "نوافق على خفض الإنتاج وهم يوافقون على أن يفعلوا شيئاً ما للتعويض عن ذلك في المستقبل". لكن هذا الاتفاق الأميركي المكسيكي لم يسمح بالتوصل إلى قرار بخفض الإنتاج خلال مناقشات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين.

والولايات المتحدة ليست عضواً في أوبك ولا في تحالف "أوبك+"، لكنها ترغب في خفض العرض لضمان استقرار الأسعار، وإنعاش صناعة النفط الصخري الأميركية التي تواجه صعوبة كبيرة.

وبينما كان سعر البرميل يتراوح حول ستين دولاراً قبل أشهر، تراجعت الأسعار مطلع الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تسجل منذ 2002. وأصبح سعر برميل النفط في أميركا يدور حول 21 دولاراً. وتعيد هذه التطورات قضية خفض إنتاج النفط إلى تأزمها وفق محللين في قطاع الطاقة، بينما يشهد الطلب على النفط تراجعا كبيرا وتعاني الأسواق من فائض في العرض، بسبب إجراءات العزل التي يخضع لها نصف سكان العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سيموس أوريغن، وزير الموارد الطبيعية وممثل كندا في اجتماع العشرين، إن وزراء الطاقة "لم يناقشوا أرقاماً، بينما دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نظراءه إلى العمل بروح من "الشراكة" و"التضامن"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وحتى مع إبرام اتفاق لخفض الإنتاج، يشكك المحللون في قدرة المنتجين على دعم الأسعار. وقال محللون في مجموعة "رايستاد اينيرجي" قبل يومين إن "خفضاً بمقدار عشرة ملايين برميل يومياً في مايو ويونيو سيمنع بلوغ الحدود القصوى للتخزين وسيمنع الأسعار من الانهيار، لكنه لن يسمح بتحقيق التوازن المرغوب به في السوق".

المساهمون