كورونا والغلاء يحاصران السوريين: قفزة في تكلفة المعيشة

تزداد أزمات السوريين سوءاً، وسط محبسَين: المنزل خوفاً من فيروس كورونا، وارتفاع تكاليف معيشة الأسرة الواحدة إلى 430 ألف ليرة شهرياً، وفق ما كشف مركز "قاسيون" للدراسات الاقتصادية في دمشق، أول من أمس.

وبحسب مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد"، سجلت أسعار المستلزمات اليومية، من غذاء ومواد تنظيف، ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الأخير، لتسجل أعلى سعر على الإطلاق، بعد أن تعدى سعر كيلو البطاطا 1100 ليرة سورية، والبندورة 800 ليرة، والفلفل الأخضر 1800 ليرة. وطاولت ارتفاعات الأسعار اللحوم بنسبة 62% خلال الفترة التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها.

وارتفعت تكاليف الغذاء والمشروبات الضرورية للأسرة السورية، بحسب مؤشر مركز "قاسيون" (مستقل) بنحو 56% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وسجلت تكاليف المعيشة من الحاجات الأساسية في دمشق رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت بشكل وسطي 430 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفق المركز.

ويرى الاقتصادي السوري، حسين جميل، أن تهاوي سعر صرف الليرة، السبب الأهم بشعور السوريين بنسبة الغلاء، فالأسعار تقيّم وفق سعر الاستيراد "الدولار"، لكن المستهلكين يشترون بالعملة المحلية التي تراجعت بأكثر من 150 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال الأيام العشرة الماضية، مسجلة نحو 1300 ليرة للدولار الواحد.

ويشير الاقتصادي السوري في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "تراجع الاستيراد بعد مراسيم ملاحقة المتعاملين بالدولار وتخلي المصرف المركزي عن تمويل التجارة ودعمها، أدى إلى هبوط حاد في المعروض من السلع المستوردة كالأرز والشاي، لكن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى أن التصدير والتهريب مستمران، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف إلى أكثر من 40% خلال شهر واحد".

ويؤكد جميل أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يعود لأسباب عدة، أهمها أن نظام بشار الأسد لم يزل يصدّر تلك المنتجات، رغم الحاجة الماسة في السوق المحلية.

وكان رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، قد أكد أمس الخميس أن تصدير الخُضَر والفواكه مستمر، وتتجه يومياً عدة برادات وشاحنات نحو دول الجوار.

وكشف رئيس لجنة التصدير، خلال تصريحات صحافية، عن وجود اجتماع سيعقد الاثنين المقبل لبحث أولويات التصدير حالياً، والتركيز على تلبية الطلب المحلي، وضمان توافر عرض جيد من المواد الرئيسية، وخاصة الخُضَر والفواكه وبأسعار مقبولة.