5.1 مليارات دولار فاتورة أجور العطلة الإجبارية في الكويت

كشفت بيانات رسمية وبحثية في الكويت، أن فاتورة عطلة الـ30 يوماً التي منحتها الحكومة للعاملين في القطاعَين العام والخاص من مواطنين ومقيمين، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، تقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، اطلعت عليه "العربي الجديد" أن قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام من مواطنين ومقيمين تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار شهرياً.

وبحسب تقرير آخر صادر حديثاً عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، مقره الكويت، فإن عدد موظفي القطاع الخاص (مواطنين ومقيمين) يبلغ 1.67 مليون موظف يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والقطاع الأهلي اعتباراً من 12 مارس/ آذار الماضي لمدة أسبوعين، ثم أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تمديد الفترة لأسبوعين آخرين حتى 12 إبريل/نيسان الجاري.

ويشكل بند الرواتب أكثر من 50 في المائة من ميزانية الكويت للعام المالي 2020/2021، الذي بدأ اليوم الأربعاء، ليبلغ نحو 38.3 مليار دولار، فيما أظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المقدر يصل إلى 30 مليار دولار.

وبحسب تقرير إدارة الاقتصاد في مجلس الوزراء، فإنه في حال استمرت أزمة كورونا مع تراجع الإيرادات النفطية بسبب انهيار الأسعار عالميا، ستتكبد الكويت خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو 21 مليار دولار فقط. ويساهم القطاع النفطي بأكثر من 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

ووافق مجلس الوزراء أخيرا، على مشروع قانون لزيادة ميزانية الوزارات والحكومة بقيمة 1.6 مليار دولار للعام المالي الجاري بسبب تفشي الفيروس. كما قررت الحكومة إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات المالية من المؤسسات والأفراد لدعم جهود مواجهة الوباء.

وقال محمد الهاجري الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، إن استمرار تعطيل الأعمال في القطاعات المختلفة في الدولة سيضع الحكومة أمام مأزق السحب من الاحتياطي، من أجل توفير الحاجات الأساسية وصرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.

ومع استمرار تعطيل العمل في الشركات والمحال التجارية، يواجه القطاع الخاص أيضا تحديا غير مسبوق بشأن استمرار صرف رواتب العمال في ظل الأزمة الراهنة. وطلبت الشركات من موظفيها عدم الحضور إلى مقار العمل، مع الالتزام بدفع رواتبهم، فيما قرر العديد من المؤسسات التجارية تسريح البعض من موظفيها، بسبب الأزمة.

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة والآثار المترتبة على الوضع الاقتصادي المتأزم، قررت البنوك الكويتية تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.
وكان مسؤول حكومي قد كشف لـ"العربي الجديد" أخيرا، عن دراسة الحكومة ضخ نحو 5 مليارات دولار في الاقتصاد لتحفيز الأنشطة والقطاعات المختلفة، وذلك في ظل الركود الذي تعاني منه.

وقال فهد الصقر، الخبير في أسواق المال: "لا بد أن نستعد لأسوأ السيناريوهات، مع استمرار تداعيات الوباء، هناك احتمالات بتمديد فترة العطلة في الدوائر الحكومية والقطاع الأهلي، الأمر الذي سيزيد نزيف الخسائر التي لحقت بالاقتصاد".

وأضاف الصقر لـ"العربي الجديد"، أن استمرار نزيف الخسائر وإقدام الحكومة على السحب من احتياطي الأجيال يؤديان حتما إلى مزيد من خفض التصنيف الائتماني للدولة.

وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني العالمية قد خفضت، يوم الجمعة الماضي، التصنيف السيادي للكويت بمقدار درجة واحدة إلى (AA-)، على خلفية تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى الضغط على المركز المالي للدولة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير، يوم الإثنين الماضي، إن الأصول الضخمة المملوكة للصندوق السيادي والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، ستدعم تحمّل الكويت في مواجهة كورونا، إلا أنه دعا إلى تنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز الوضع الاقتصادي.

وأضاف الصندوق، أنه يجب على الكويت أن تدرس فرض ضرائب على دخل الشركات، والمنتجات الفاخرة، والدخل الشخصي للأثرياء، لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، مشيرا إلى ضرورة تحفيز الكويتيين على السعي للعمل في القطاع الخاص، ما يستدعي جعل الأجور في القطاع العام متماشية مع نظيراتها في القطاع الخاص، لافتا إلى أن تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز المدخرات أصبح أكثر إلحاحاً.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج، نتيجة تهاوي سعر خام برنت إلى 23 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2003، فاقدا ما يقرب من 65 في المائة منذ بداية العام الجاري، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الطرف الآخر.

وطالب صندوق النقد الدولي، في تقرير الأسبوع الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة دعم القطاعات المتضررة من الضربة المزدوجة لأسعار النفط وفيروس كورونا.

وتكبّد العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة خسائر باهظة خلال الفترة الأخيرة، ومنها التجارة والسياحة والبورصة، فيما دشنت الحكومات والبنوك المركزية حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.