"أرامكو" السعودية تخسر 320 مليار دولار في يومين
قادت السعودية خسائر أسواق المال في دول الخليج مع افتتاح تعاملات الاثنين، حيث تراجع سهم شركة أرامكو النفطية إلى مستوى قياسي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة.
وتعرضّت سوق المال السعودية "تداول"، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط، بنسبة 10% وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالا. وبعد ساعات من الافتتاح، قلصت السوق السعودية من خسائرها لتصل إلى 6.9%، كذلك تراجعت خسائر أسهم "أرامكو" لتصل إلى 7.2%.
وخسرت أرامكو الأحد والاثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها التي باتت تتراوح عند 1.4 تريليون دولار، بعيدا عن مستوى تريليوني دولار الذي أصرّ عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل إدراج الشركة في السوق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان سهم أرامكو هبط الاثنين إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا (8.5 دولارات)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 كانون الأول/ديسمبر في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ بقيمة 25 مليار دولار.
وتتوقع وكالة "بلومبيرغ" أن تواجه أرامكو المزيد من ضغوط البيع، وسيكون ذلك بمثابة ضربة قوية لمواطني المملكة، الذين تم تشجيعهم على الاستثمار في الشركة، بعد أن رأى المستثمرون العالميون إلى حد كبير أنه قد تمت المبالغة في تقديرها وبقيت بعيدة. ويمكن أن يعوق أيضا خططا لمزيد من مبيعات الأسهم في الشركة.
ومن المتوقع بالفعل أن تنخفض أرباح أرامكو بنسبة 16٪ إلى 348 مليار ريال لعام 2019، بناءً على تقديرات المحللين، بسبب تخفيض الإنتاج الذي أمرت به وزارة الطاقة في المملكة لمحاولة دعم أسعار النفط.
وأرجأت الشركة أيضًا إصدار إعلانها الشهري عن تسعير النفط الخام لشهر إبريل/نيسان إلى ما بعد قرار "أوبك +" لمعرفة ما إذا كان الحلف قد دعم تخفيضات الإنتاج التي رفعت الأسعار، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبيرغ.
وإذا انخفض سعر أرامكو أكثر، فقد يثني ذلك عن بيع المزيد من الأسهم في الشركة للمساعدة في تمويل صندوق الثروة السيادية.
وواجهت أرامكو، التي تضخ عشرة في المئة من إمدادات النفط العالمية، العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تعرض مرافقها لهجمات طائرات مسيرة وصواريخ في سبتمبر/ أيلول تسببت في وقف مؤقت لإنتاج نحو 5.7 ملايين برميل نفط يوميا وهو ما يمثل أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية، وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية هذا الهجوم لكن طهران نفت ذلك.
ويتواصل العجز المالي في المملكة خلال 2020 للعام السادس على التوالي، وفق تقديرات الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما يشير إلى زيادة اللجوء إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي النقدي للإنفاق، وتحفيز الاقتصاد المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.
وبحسب مؤشرات موازنة العام 2020، تتوقع السعودية أن يبلغ العجز نحو 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار)، مقابل نحو 35 مليار دولار مقدرة في العام الماضي 2019. إلا أن الخسائر النفطية الحاصلة، تزيد من العجز.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "أوبك بلاس"، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً بـ1.5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرّة في سوق تشهد فائضا في الإنتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.
وردّا على الموقف الروسي، أطلقت السعودية "حرب أسعار" السبت، فخفّضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصّة كبيرة في السوق.
وخفّضت المملكة سعر بيع النفط الخام لشهر نيسان/إبريل لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات للبرميل مقارنة بآذار/مارس، و7 دولارات للولايات المتحدة، وبين 6 إلى 8 دولارات لأوروبا الغربية ومنطقة البحر المتوسط حيث تبيع روسيا جزءا كبيرا من إنتاجها النفطي.
ومنذ مطلع 2017 تعهّدت دول "أوبك+" بأن تخفّض الإمدادات في السوق بمعدّل 1,2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الأسعار. وفي كانون الأول/ديسمبر، زاد الكارتل العدد 500 ألف برميل يوميا.
لكن تدابير جديدة أكثر صرامة باتت ضرورية، إذ تعاني الإيرادات النفطية خصوصا من تباطؤ سريع فرضه وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط.
