الاقتصاد الليبي يلجأ لسلع وأسواق بديلة للصين جرّاء كورونا
الأسواق تتأثر بوقف الإمدادات الصينية (فرانس برس)
قال رئيس اتحاد الغرفة التجارية الليبية محمد الرعيض لـ "العربي الجديد" إن بلاده لجأت إلى أسواق بديلة عن الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن البضائع المستوردة من العملاق الآسيوي كانت تقتصر على الكماليات وبعض السلع الزراعية لانخفاض أسعارها بالمقارنة مع دول أخرى.
إلا أن علي الرابطي، وهو تاجر ملابس بالجملة، اشتكى من توقف الاستيراد من الصين، معتبراً أن ذلك أدى إلى توقف عمله.
وشرح لـ"العربي الجديد" أن دخل المواطن ضعيف في ليبيا لذلك يلجأ لشراء المنتج الصيني بسبب السعر المنخفض، بعكس المنتج الأوروبي مثلاً. وأوضح أن حركة الأسواق توقفت ومعظم الشحنات لم تصل من الصين، مما تسبب في خسائر مالية لبعض التجار تراوحت بين 15% و30% تحديداً الصغار منهم.
من جهته، أكد علي جلول، مدير شركة سياحية، أن هناك شللا لدى الشركات السياحية بسبب انتشار الفيروس وتوقف موسم العمرة.
وقال إن الشركات السياحية تعول كثيراً على موسم العمرة الذي يؤمن نسبة 80% من الإيرادات السنوية فيما تتوزع الـ 20% المتبقية على حجوزات الفنادق والتأشيرات.
ولفت عامر التاجوري، وهو مورد سيارات صينية إلى ليبيا بحديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه لجأ إلى السيارات الكورية بدلا من الصينية لأنه تكبد خسائر مالية كبيرة بسبب تأخر توريد السلع مع ارتفاع كلفة التأمين.
كما أشار المحلل الاقتصادي محمد أحمد إلى حالة الهلع الكبيرة في الأسواق بسبب كورونا وأن ليبيا تغطي وارداتها من الخارج بنسبة 85%، وبالتالي فإن الأزمة الحاصلة عالمياً لها تأثيرات أكيدة على الأسواق المحلية. ويضاف إلى ذلك، توقف صادرات النفط منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي.
ومنعت الحكومات السابقة في ليبيا استيراد منتجات صينية زراعية وغذائية ودوائية، ولكن هذه القرارات بقيت حبراً على ورق خلال الفترة الأخيرة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية وتفاقم الاضطرابات الأمنية.
وحسب إحصائيات رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات الصينية في ليبيا نحو 25 مليار دولار معظمها في مجال الاستثمار العقاري وبعضها توقف نشاطه بسب الظروف الأمنية في شرق البلاد وأكبرها مجمع سكني بمنطقة قنفودة في بنغازي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر من المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) لـ"العربي الجديد" أن هناك خسائر أولية للاستثمارات الليبية في الخارج لا تتعدى ملايين الدولارات فقط وهي في مرحلة التقييم والمراجعة وذلك نتيجة خسارة الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا.
وبلغ إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار 68.8 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
