حكومة العراق تدرس تعويض 9 ملايين متضرر من كورونا

يتأهب رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، لاجتماع نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة سبل إيجاد حل لنحو 9 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بإجراءات حظر التجول الذي أعلن منذ منتصف الشهر الجاري، ضمن خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسب مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد".

وتسبب الحظر في ضرر كبير للقطاع الخاص، سيما أصحاب الأجر اليومي والدخل المحدود مثل سائقي التاكسي وعاملي البناء وموظفي الخدمات العامة والعاملين بالمطاعم والمجمعات التجارية والمهن الحرة المختلفة التي توقفت كليا في البلاد.

وأكد مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تسعى لاستعراض عدة خيارات لدعم تلك الشريحة المتضررة، منها خصم مبالغ تصل إلى ما قيمته دولار واحد من مرتبات الموظفين على غرار تجربة عام 2014 في دعم الحرب ضد "داعش"، أو قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي ودعم تلك الأسر بمبالغ تصل إلى 300 ألف دينار (نحو 250 دولارا) لكل أسرة لتعويضها عن الفترة التي تضررت فيها مصالحهم.

وأبلغ المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن كل ما يطرح حاليا مجرد أفكار، والحكومة تناقش الأفضل منها لمواجهة تهديد كورونا الذي يمكن أن يستمر لفترة أطول، ما يشدّد الخناق على الأسر محدودة الدخل.

وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الشرائح الفقيرة في العراق تواجه ظروفا قاسية هذه الأيام جراء حظر التجول المفروض بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أن نسبة الفقر في العراق 20% وتعادل 7 ملايين مواطن في عموم مدن البلاد. وأن حالات الفقر الشديد دفعت ببعض الفئات إلى التمرد على قرار حظر التجول وعدم الاكتراث بمخاطر انتقال عدوى الفيروس.

ولفت إلى أن "السلطات ناقشت مجموعة من الإجراءات للتخفيف عن كاهل الفئات الفقيرة التي تمثل 20 في المائة من عدد السكان، لكنها غير قادرة حتى الآن على اتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه، نظراً للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".

وكانت الحكومة قد قامت بعدة إجراءات لمنع التجمعات، وتقليل اختلاط المواطنين، بدأتها قبل نحو 20 يوماً بتعطيل دوام المدارس والجامعات وإغلاق المراكز التجارية، أعقبها إعلان فرض حظر شامل للتجول وإغلاق المساجد منذ أكثر من أسبوعين.

ونتيجة لتفشي فيروس كورونا في العراق وارتفاع معدل الإصابات، أصدرت خلية الأزمة، أمرا يقضي بتمديد حظر التجول حتى 11 إبريل/نيسان 2020.

وفي حديث مع "العربي الجديد" قالت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، نجيبة نجيب، إن "انتشار كورونا ألقى بظلاله على اقتصاد جميع الدول، إلا أن العراق يعتبر المتضرر الأكبر بسبب انهيار أسعار النفط وذلك لاعتماده بنسبة 93% من اقتصاده الريعي على عائدات الخام، إذ تبلغ خسائر العراق الاقتصادية جراء هذا الانهيار نحو 60 مليار دولار في حال استمراره حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى خسائر السياحة والتجارة".

وعلى مستوى خسائر الأفراد، قالت نجيب إن "انخفاض إيرادات الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية من تفشي كورونا، أثر سلبا على الأوضاع المعيشية للعراقيين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود وساهم بارتفاع معدل الفقر بشكل كبير".

ودعت نجيبة نجيب الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل توزيع منح مالية طارئة ومساعدات عينية، لمنع حدوث مجاعة أو خروقات قد تؤدي إلى كسر حظر التجول من قبل الطبقة الفقيرة التي تحصل على قوتها من الأجر اليومي".

ويبلغ إجمالي نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط نحو 22 في المئة، وفقاً لوزارة التخطيط، في حين أكد نواب في البرلمان أنها تصل إلى نحو 40 في المئة في بعض المدن المحررة في شمال البلاد وغربها.

وفي سياق ذلك، قالت عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي، غيداء كمبش، إنه "بغض النظر عن الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، إلا أن قرار تمديد الحظر حتى الحادي عشر من شهر إبريل/ نيسان المقبل خيار لا مفر منه لمنع وقوع كارثة في العراق؛ بسبب تمدد كورونا في ظل غياب الخيارات البديلة حاليا".

وطالبت كمبش بوضع حلول حقيقية لدعم الفقراء وخاصة تفعيل ملف توزيع مفردات البطاقة التموينية لتأمين قوت الأسر.

وقدّرت كمبش عدد الفقراء بنحو 10 ملايين شخص يعتمدون بشكل رئيسي على مهن يومية متواضعة في تأمين رزقهم.

الخبير بالشأن العراقي، باسم الطيب، شكك في حديث مع "العربي الجديد" في أرقام وزارة التخطيط بشأن معدل الفقر العام بالبلاد، مؤكدا أنها أكثر من 20 في المائة. ويضيف الطيب أن نحو ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر وغالبيتهم يعملون بالأجر اليومي"، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الفئة تعيش أوضاعا معيشية مزرية بسبب حظر التجول الكلي.