قطر: مليونا دولار لكل شركة متضررة من كورونا
التدبير استثنائي من مصرف قطر المركزي (الأناضول)
طلب مصرف قطر المركزي من البنوك العاملة في الدولة قبول طلبات التمويل المقدمة من الشركات المتضررة بفعل الظروف الراهنة جراء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمستفيدة من برنامج الضمان الوطني لدعم لقطاع الخاص بقيمة 3 مليارات ريال، (824 مليون دولار).
وأوضح التعميم أن الشركات المستفيدة من برنامج الضمان الوطني هي الشركات المملوكة بالكامل من القطاع الخاص والمتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، كما يحددها بنك قطر للتنمية، وتستثنى من ذلك شركات قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات.
اقــرأ أيضاً
تحتسب البنوك عائد رصيد التمويل أو الفائدة بمعدل لا يزيد عن 1.5% عن نصف السنة الأولى، وهي فترة السماح، تدفع من قبل بنك قطر للتنمية وتتحملها الحكومة.
وكانت الحكومة القطرية قد خصصت، أمس، ضمانات للبنوك المحلية، وذلك ضمن توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك والمصارف العامة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 16 مارس/ آذار الجاري.
اقــرأ أيضاً
وحدد التعميم، الذي أصدره، اليوم الإثنين، محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود آل ثاني، سقف التمويل بـ7.5 ملايين ريال (نحو مليوني دولار)، لكل شركة متضررة، على أن تدفع على 3 أشهر بمعدل 2.5 مليون ريال كل شهر، مع تقديم ضمانات بنسبة 100% من اجمالي التمويل من قبل بنك قطر للتنمية نيابة عن الحكومة القطرية، على أن يجري سداد التمويل على مدى 3 سنوات كحد أقصى، بحيث تكون السنة الأولى من التمويل فترة سماح في ما يتعلق بأصل التمويل.
وأوضح التعميم أن الشركات المستفيدة من برنامج الضمان الوطني هي الشركات المملوكة بالكامل من القطاع الخاص والمتضررة من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، كما يحددها بنك قطر للتنمية، وتستثنى من ذلك شركات قطاع المقاولات والإنشاءات والعقارات.
تحتسب البنوك عائد رصيد التمويل أو الفائدة بمعدل لا يزيد عن 1.5% عن نصف السنة الأولى، وهي فترة السماح، تدفع من قبل بنك قطر للتنمية وتتحملها الحكومة.
وكانت الحكومة القطرية قد خصصت، أمس، ضمانات للبنوك المحلية، وذلك ضمن توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي قد أصدر تعميماً للبنوك والمصارف العامة بشأن تأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي شملتها قرارات اللجنة العليا للأزمات، وذلك لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 16 مارس/ آذار الجاري.
