جمعية مصارف لبنان: الدولار لم يعُد متوافراً

المصادر قالت لـ"العربي الجديد" إن مسألة عدم توافر الدولار ليست بقرار صادر عن مجلس إدارة جمعية المصارف، بل متصلة أساساً بتوجّهات شركات نقل العملة وقراراتها، إذ إن البنوك تستورد الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعُد متاحاً بسبب إغلاق الميناء الجوّي الوحيد في لبنان، مؤكدة أن استعادة النشاط في المطار يعني توافر الدولار مجدداً.

وكانت "فرانس برس" قد أوردت خبراً، اليوم، تقول فيه إن المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار بانتظار إعادة فتح المطار المغلق منذ نحو أسبوعين، في إطار إجراءات التعبئة العامة بمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك نقلاً عن "مسؤول مصرفي"، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة، المعمول بها منذ منتصف مارس/آذار، لمدة أسبوعين، وفرضت منع التجول ليلاً، فيما يشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 إبريل/نيسان.
الوكالة الفرنسية نقلت عن مسؤول في جمعية المصارف أن البنوك أوقفت عمليات السحب بالدولار "بانتظار أن يُعاد فتح المطار"، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، مضيفاً أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل"، وهذا ما أكدته مصادر جمعية المصارف لـ"العربي الجديد".

لكن مع ذلك، شدد كل من وزير المالية غازي وزني ووزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي على "ضرورة إعادة الطلاب الذين هم خارج لبنان وزيادة المبلغ الذي يحول من الأهالي إليهم لمساعدتهم على العودة في ظل هذا الوضع الاستثنائي".

كلام الوزيرين جاء في سياق اجتماع عقد في وزارة المالية، اليوم الاثنين، مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، الذي وعد بأن تباشر المصارف بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب ابتداء من اليوم، وفقاً لبيان صادر عن مكتب وزير المالية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه.

وقال شخصان لـ"فرانس برس" إنهما تبلغا من مصرفيهما وقف عمليات السحب بالدولار. وقال أحدهما إن القرار سيسري "حتى إشعار آخر".
ومع أن الحكومة استثنت من إقفال المطار طائرات الشحن، التي بإمكانها الاستمرار بنقل الأموال من الخارج، لم تجب مصادر جمعية المصارف "العربي الجديد" عن سبب عدم استيراد الدولارات اللازمة للسوق من الخارج بطائرات الشحن، وهو ما يطرح علامة استفهام تحتاج إلى تفسير من مجلس إدارة الجمعية. 

ومع انتهاء الأسبوعين الأولين من التعبئة، فتحت المصارف فروعها كافة، الاثنين، لتسيير شؤون المواطنين مع قرب انتهاء شهر مارس/آذار، وهو موعد صرف الرواتب الشهرية الموطّنة في البنوك، ليُفاجأ بعض الناس بعدم قدرتهم على الحصول على مبالغ بالدولار ضمن السقوف المحددة من ودائعهم بالعملة الأجنبية.

وشاهد مصور لوكالة "فرانس برس" عشرات الأشخاص يقفون في طوابير طويلة أمام فروع عدة شمالي بيروت، آملين الحصول على رواتبهم في نهاية الشهر، علماً أن المصارف تفرض منذ سبتمبر/أيلول إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال بشكل عام، خصوصاً بالدولار.

وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً، كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج. وتسمح المصارف للمودعين بسحب مبالغ بالليرة اللبنانية من ودائعهم بالدولار وفق سعر الصرف الرسمي، فيما تخطى سعر صرف الدولار 2800 ليرة في السوق السوداء.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّلت المصارف إلى ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث.

وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج، مع بدء حركة الاحتجاجات ضد فساد السلطة في 17 أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات، بحجة خوف موظفيها من بطش المتظاهرين، ومطالبة الحكومة بتأمين الحماية الأمنية لفروعها.