الحكومة الفلسطينية تتوقع تراجع إيراداتها إلى النصف بسبب كورونا

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من الوزراء، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان، ومع ذلك ستدفع الرواتب للشهر الحالي بشكل كامل على عدة أيام لمنع التجمهر أمام البنوك، مضيفاً أن "المساعدات الدولية ستتراجع، لأن العالم كله في أزمة".

وأشار اشتية إلى أن النفقات ستركز في هذه المرحلة على نظام صحي فاعل، ودعم الفقراء، ورواتب الموظفين واحتياجات الأجهزة الأمنية، مطالباً المواطنين بالتروي في مصاريفهم، قائلاً: "لا نعلم كيف ستسير الأمور في الأشهر القادمة".

وحول الاحتياجات المالية لمواجهة فيروس كورونا، قال: "إن السلطة تحتاج إلى 120 مليون دولار"، مؤكداً أن الحكومة تلقت تعهدات من دول مختلفة لتقديم مساعدات، آملاً ترجمتها إلى واقع قريباً.

وأعلن حصول اتفاق مع الاتحاد العالم لنقابات عمال فلسطين بصرف مبلغ 10 ملايين شيكل (2.77 مليون دولار)، على أن تساهم الحكومة الفلسطينية بمبلغ مثيل، لتوزع كمساعدات للعمال، ولمن هم أصلاً عاطلون من العمل، محملاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العمّال الفلسطينيين الموجودين لديها، قائلاً: "على المشغلين الإسرائيليين تغطية أجور غياب أيام الطوارئ وفق القانون الإسرائيلي لتسعين ألف عامل فلسطيني لديهم".

ومضى قائلاً: "من المؤسف أن العمال الذين عملوا أكثر من 10-15 سنة يرميهم المشغلون الإسرائيليون فجأة على قارعة الطريق. المشغلون يريدون للعمال أن يعودوا، وفوجئنا أمس بفتح البوابات في قلقيلية وإزالة الجنود، لأنهم يريدون عودة كاملة للعمال، وواضح أن إسرائيل تريد أن تبقي عجلة اقتصادها يدور على حساب صحة أبناء شعبنا الفلسطيني".