نقابات تونس تطالب بتوسعة المستفيدين من تأجيل سداد القروض
عدد كبير من التونسيين مديون (شدلي بن إبراهيم/ Getty)
تسعى النقابات العمالية في تونس إلى إقناع السلطات المالية بتوسعة مظلة المستفيدين من تأجيل سداد القروض وسحب هذا الإجراء على أكبر عدد ممكن من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، بعد قرار أول من البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض من لا تتجاوز مرتباتهم الألف دينار (350 دولاراً).
ودعا البنك المركزي التونسي البنوك إلى تأجيل الأقساط التي يحل أجلها خلال الفترة الممتدة من مارس/ أذار الحالي إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
واعتبرت النقابات العمالية أن إجراء البنك المركزي غير كاف، مطالبة بأن يشمل الإعفاء جميع المقترضين للحد من تداعيات الأزمة الاجتماعية التي من المتوقع أن تتفاقم بسبب وقف النشاط الاقتصادي في فترة الحجر وتفشّي فيروس كورونا، معتبرة أن القطاع المصرفي مدعو إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات.
والخميس طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار قرار بتأجيل سداد قروض الموظفين بمختلف مواقعهم لمدة ثلاثة أشهر. وقال الطبوبي في تصريحات إعلامية أن الرئيس أصدر قراراً في هذا الشأن، غير أن البنك المركزي لم يعلن عن أي إجراء جديد في هذا الاتجاه.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الخبير المالي آرام بالحاج أن قرار تأجيل سداد القروض من عدمه اختصاص حصري بالبنك المركزي التونسي، وهو السلطة المالية الوحيدة القادرة على إعطاء التعليمات للمصارف والمؤسسات المالية لتوسعة الفئة المنتفعة بإجراءات التأجيل في سداد الأقساط. ويفيد في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن النقابات العمالية تسعى إلى الدفاع عن الموظفين لتخفيف العبء المالي عنهم في هذا الظرف الصعب، وهو في صلب صلاحيات ومجال عمل النقابات.
ويضيف بالحاج أن البنوك اقتطعت الأقساط الخاصة بشهر مارس/ آذار الجاري بعد تنزيل الرواتب التي صرفت قبل صدور القرار الأول للبنك المركزي. ويؤكد أن المركزي مطالب بضخ السيولة لتفادي تداعيات تأجيل سداد القروض، مشيرا إلى أن أزمة السيولة التي تجاوزتها المصارف مؤخرا يمكن أن تبدأ من جديد خلال الفترة المقبلة.
ويشرح الخبير المالي أن تدخل البنك المركزي لضخ السيولة مهم جدا في هذه الفترة لطمأنة المودعين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن تأجيل سداد أقساط القروض لبعض القطاعات والفئات الهشة مهم جدا لتفادي إفلاس بعضها.
ويقول بالحاج إن حجم إعادة التمويل حاليا في حدود 9.8 مليارات دينار أي نحو 3.4 مليارات دولار، في مقابل 16 مليار دينار سابقا، أي ما يعادل 5,7 مليارات دولار، ما يشير إلى تراجع كبير في أزمة السيولة التي مرت بها المصارف، لكنه يتخوف من عودة الأزمة مع تقلص التدفقات إلى المصارف.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء (حكومي)، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغت القروض المصرفية 20.8 مليار دينار (6.9 مليارات دولار)، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. ووفقا للمعهد فإن 800 ألف أسرة تونسية مدينة، أي ما يعادل 30% من الأسر.
كما كشفت دراسة سابقة لمعهد الاستهلاك الحكومي أن 36.5% من الأسر التونسية لديها فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي و10.3% لديها فردان في حالة سداد، فيما يلجأ 19.6% منها بصفة مستمرة إلى قضاء حاجاتهم عبر الاقتراض، وهي عموما في حالة سداد دائمة للديون.
وسجّل إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر من ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى يونيو/ حزيران 2018 زيادة بـ117%، ليبلغ حاليا 23.1 مليار دينار أي نحو 8 مليارات دولار، كما زادت القروض المسندة من البنوك خلال الفترة الماضية من العام الجاري بـ765 مليون دينار أي نحو 268 مقابل دولار مقابل 1141 مليون دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار في الفترة ذاتها من سنة 2017.
ويدعو لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تخفيض نقطتين من الفائدة المديرية، ونقطتين على القروض الاستهلاكية حتى يتمكن التونسيون من مجابهة هذه الأزمة ومقاومة غلاء الأسعار بعد انتهاء أزمة كورونا.
اقــرأ أيضاً
ويستنكر الرياحي مواصلة المصارف اقتطاع القروض عن شهر مارس/ آذار الحالي، على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها الأسر. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75%، وهو أول خفض منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بينما يواجه الاقتصاد خطر الركود.
واعتبرت النقابات العمالية أن إجراء البنك المركزي غير كاف، مطالبة بأن يشمل الإعفاء جميع المقترضين للحد من تداعيات الأزمة الاجتماعية التي من المتوقع أن تتفاقم بسبب وقف النشاط الاقتصادي في فترة الحجر وتفشّي فيروس كورونا، معتبرة أن القطاع المصرفي مدعو إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات.
والخميس طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار قرار بتأجيل سداد قروض الموظفين بمختلف مواقعهم لمدة ثلاثة أشهر. وقال الطبوبي في تصريحات إعلامية أن الرئيس أصدر قراراً في هذا الشأن، غير أن البنك المركزي لم يعلن عن أي إجراء جديد في هذا الاتجاه.
ويؤكد الخبير المالي آرام بالحاج أن قرار تأجيل سداد القروض من عدمه اختصاص حصري بالبنك المركزي التونسي، وهو السلطة المالية الوحيدة القادرة على إعطاء التعليمات للمصارف والمؤسسات المالية لتوسعة الفئة المنتفعة بإجراءات التأجيل في سداد الأقساط. ويفيد في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن النقابات العمالية تسعى إلى الدفاع عن الموظفين لتخفيف العبء المالي عنهم في هذا الظرف الصعب، وهو في صلب صلاحيات ومجال عمل النقابات.
ويضيف بالحاج أن البنوك اقتطعت الأقساط الخاصة بشهر مارس/ آذار الجاري بعد تنزيل الرواتب التي صرفت قبل صدور القرار الأول للبنك المركزي. ويؤكد أن المركزي مطالب بضخ السيولة لتفادي تداعيات تأجيل سداد القروض، مشيرا إلى أن أزمة السيولة التي تجاوزتها المصارف مؤخرا يمكن أن تبدأ من جديد خلال الفترة المقبلة.
ويشرح الخبير المالي أن تدخل البنك المركزي لضخ السيولة مهم جدا في هذه الفترة لطمأنة المودعين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن تأجيل سداد أقساط القروض لبعض القطاعات والفئات الهشة مهم جدا لتفادي إفلاس بعضها.
ويقول بالحاج إن حجم إعادة التمويل حاليا في حدود 9.8 مليارات دينار أي نحو 3.4 مليارات دولار، في مقابل 16 مليار دينار سابقا، أي ما يعادل 5,7 مليارات دولار، ما يشير إلى تراجع كبير في أزمة السيولة التي مرت بها المصارف، لكنه يتخوف من عودة الأزمة مع تقلص التدفقات إلى المصارف.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء (حكومي)، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بلغت القروض المصرفية 20.8 مليار دينار (6.9 مليارات دولار)، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. ووفقا للمعهد فإن 800 ألف أسرة تونسية مدينة، أي ما يعادل 30% من الأسر.
كما كشفت دراسة سابقة لمعهد الاستهلاك الحكومي أن 36.5% من الأسر التونسية لديها فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي و10.3% لديها فردان في حالة سداد، فيما يلجأ 19.6% منها بصفة مستمرة إلى قضاء حاجاتهم عبر الاقتراض، وهي عموما في حالة سداد دائمة للديون.
وسجّل إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر من ديسمبر/ كانون الأول 2010 إلى يونيو/ حزيران 2018 زيادة بـ117%، ليبلغ حاليا 23.1 مليار دينار أي نحو 8 مليارات دولار، كما زادت القروض المسندة من البنوك خلال الفترة الماضية من العام الجاري بـ765 مليون دينار أي نحو 268 مقابل دولار مقابل 1141 مليون دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار في الفترة ذاتها من سنة 2017.
ويدعو لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى تخفيض نقطتين من الفائدة المديرية، ونقطتين على القروض الاستهلاكية حتى يتمكن التونسيون من مجابهة هذه الأزمة ومقاومة غلاء الأسعار بعد انتهاء أزمة كورونا.
ويستنكر الرياحي مواصلة المصارف اقتطاع القروض عن شهر مارس/ آذار الحالي، على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها الأسر. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6.75%، وهو أول خفض منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بينما يواجه الاقتصاد خطر الركود.
