تهاوي أسعار النفط يقذف بالمنتجين إلى القاع
توقعات بتراجع كبير في الأسعار (Getty)
يشير أحدث توقعات بنوك الاستثمار العالمية إلى استمرار تهاوي أسعار النفط، لدرجة أن "سيتي غروب"، أكبر مجموعة مصرفية حول العالم، توقّع تراجع الأسعار إلى ما بين 5 و17 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام، وإمكانية انخفاض الأسعار إلى المنطقة السلبية في بعض المناطق بسبب نقص التخزين والخدمات اللوجستية.
وقالت مؤسسات مالية أخرى لديها استثمارات ضخمة في قطاع النفط إن خام برنت ربما يخاطر بالاقتراب من 10 دولارات خلال أيام، على الرغم من احتمالية بقاء الأسعار في نطاق 20 دولاراً بقية العام.
كذلك توقّعت مؤسسات عدة، منها "غولدمان ساكس" وبنك "أوف نيويورك"، تراجع الأسعار إلى أقل من 20 دولاراً خلال العام الجاري، وبنت هذه المؤسسات توقعاتها على الأزمة الحادة التي يمر بها قطاع النفط حالياً من تراجع في الطلب بسبب تداعيات أزمة تفشي كورونا، والحرب النفطية المشتعلة بين الرياض وموسكو على مستوى الأسعار وحصص الإنتاج.
وهذه التوقعات المتشائمة لأسعار النفط تضع ضغوطاً هائلة على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، ومنها دول الخليج والولايات المتحدة وروسيا والعراق وليبيا والجزائر والتي ستعاني من ضعف في الموازنات العامة، وربما تلجأ هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي، أو السحب من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي للتعامل مع أزمة تراجع الإيرادات النفطية التي تشكّل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة.
كذلك توقّعت مؤسسات عدة، منها "غولدمان ساكس" وبنك "أوف نيويورك"، تراجع الأسعار إلى أقل من 20 دولاراً خلال العام الجاري، وبنت هذه المؤسسات توقعاتها على الأزمة الحادة التي يمر بها قطاع النفط حالياً من تراجع في الطلب بسبب تداعيات أزمة تفشي كورونا، والحرب النفطية المشتعلة بين الرياض وموسكو على مستوى الأسعار وحصص الإنتاج.
وهذه التوقعات المتشائمة لأسعار النفط تضع ضغوطاً هائلة على اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، ومنها دول الخليج والولايات المتحدة وروسيا والعراق وليبيا والجزائر والتي ستعاني من ضعف في الموازنات العامة، وربما تلجأ هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي، أو السحب من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي للتعامل مع أزمة تراجع الإيرادات النفطية التي تشكّل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة.
