مصارف لبنان تتبرع بـ6 ملايين دولار للحكومة... والمودعون غاضبون

مصارف لبنان تتبرع بـ6 ملايين دولار للحكومة... والمودعون غاضبون

24 مارس 2020
خلال اعتصام سابق أمام جمعية المصارف (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -
قدّمت جمعية المصارف في لبنان برئاسة سليم صفير، شيكاً مصرفياً بقيمة 6 ملايين دولار، إلى الحكومة اللبنانية ممثلةً برئيسها حسان دياب، وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، ما أثار غضب المودعين والمواطنين المحتجزة دولاراتهم في المصارف، معتبرين أن التبرعات هي من أموالهم التي تمنع المصارف حصولهم عليها، من دون أي سند قانوني أو دستوري.
 
وحذر دياب، أمام وفد جمعية المصارف الذي قدّم له الشيك، اليوم الثلاثاء، من أنّ "لبنان في محنةٍ والشعب يعيش وطأة الأعباء الاقتصادية والصحية، لذلك يجب تظافر الجهود كلّها لأجل حماية بلدنا وشعبنا".

وشدد على أنّ "الدولة اللبنانية يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها، لذلك فالرهان على تكاتف المجتمع اللبناني والتعاون مع الدولة".
 
من جهته، أكد صفير أنّ "الوباء لا يهزم إلّا بالمناعة، ولا يمكن تجاوز المحن التي نعيشها إلّا بالمناعة الوطنية التي اكتسبها لبنان عبر الأزمنة".

وشدد على أنّ "مبادرة جمعية المصارف اليوم هي واجبٌ وطنيٌّ وليست إلّا البداية"، مؤكداً أنه "سيكون هناك مبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة".
كما وعد صفير الشعب اللبناني بأنّ القطاع المصرفي "سيكون في طليعة المؤسسات السّاعية لعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد وتجاوز آثار المحنة". إلا أن هذا التبرع أطلق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 


إذ تتعمد المصارف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاز الودائع الصغيرة والمتوسطة، في حين تم تهريب مليارات الدولارات لكبار المودعين والسياسيين، خلال العام الماضي.


كذلك، تقوم المصارف اللبنانية باحتجاز رواتب المواطنين، مع تحديد سقوف زهيدة للسحوبات بين 50 إلى 200 دولار أسبوعياً فقط. ما يمنع اللبنانيين من دفع مستحقاتهم الشهرية وتأمين حاجاتهم المعيشية.


ومع انطلاقة أزمة فيروس كورونا وانتشاره في لبنان، أغلقت المصارف أبوابها تحت مبرر محاصرة الفيروس، وأعلنت تحديد السحب من الصرافات الإلكترونية حصراً.


وبعد أيام، توقفت بعض المصارف عن وضع الدولارات في الصرافات، ملزمة المواطنين بسحب دولاراتهم بالليرة اللبنانية، وفق السعر الرسمي المحدد عند 1507 ليرات، فيما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 2700 ليرة، ما أفقد العملة المحلية قدرتها الشرائية من جهة، ووضع المواطنين أمام خيار واحد يوازي الاقتطاع من أموالهم ضمن سياسة "ضبط رأس المال" التي تطاول الفقراء ومحدودي الدخل الذين يمتلكون أموالاً في المصارف، على قدم المساواة مع الأثرياء وكبار المودعين.


ويعيش لبنان واحدة من أسوأ أزماته الاقتصادية التي ارتفعت حدّتها مع انتشار فيروس كورونا وإقفال المؤسسات والشركات الخاصة في ظلّ الحاجة الملحّة إلى مساعدات مادية وطبية لمواكبة الوباء العالمي ومعالجة المرضى وتجهيز المستشفيات لاستقبال أكبر عدد من المصابين.

المساهمون