حكومة لبنان تقر تأجيل سداد ضرائب ورسوم

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسّان دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع رسوم وضرائب، مراعاة للظروف القاسية التي يمر بها البلد نتيجة الأزمة المالية وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتلت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، بعد الجلسة، المقررات الرسمية، ونقلت عن دياب قوله إن من واجب الدولة "البحث عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت أعمالهم وهم في بيوتهم، والنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة"، ودعوته إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.

أما مقررات الجلسة فأبرزها 4، هي:

أولاً: مشروع قانون معجل بعدم فرض الضريبة على القيمة المضافة TVA لمدة 6 أشهر، بالنسبة إلى الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ثانياً: مشروع قانون معجل يرمي إلى تعليق بعض أحكام المادة 32 من قانون موازنة عام 2020 بما يسمح لكل المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تمول سواء بمبالغ نقدية أو تبرعات عينية لأي جهة عامة أو خاصة على أن تكون هذه الأموال مخصصة حصراً لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية على أنواعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد وألا تصرف ولا تخصص في أي وجهة إنفاق أخرى.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء خفض التعرفة على الساعات الدولية والمحلية والإضافية المطلوبة من شركات الإنترنت وشركات نقل المعلومات DSP & ISP وذلك بصورة استثنائية ولمدة محدودة لإعطاء التسهيلات إلى مشتركيها في ظروف التعبئة العامة بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة.

رابعاً: قرر مجلس الوزراء تمديد العمل لغاية 30 يونيو/ حزيران 2020 بأحكام المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2019 والمتعلق بتمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تخلل الجلسة عرض من وزير الخارجية لشؤون الطلاب في الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية والمادية إليهم، وسوف يتقدم بناء على طلب دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم.

أيضاً، عرض وزير الشؤون الاجتماعية لخطة عمل الوزارة التي يناقشها اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن الاجتماعي ليصار إلى رفع توصيات عاجلة وخطوات عملية وسريعة تلبي الحاجات الملحة.
وبالنسبة لمشروع "الكابيتول كونترول" (القيود على السحب النقدي من المصارف)، فقد أُخذت ملاحظات الوزراء في الاعتبار، وستستكمل النقاشات الموضوعية لإنجاز المشروع، كما قالت وزيرة الإعلام التي أشارت إلى أن لدى وزير المالية غازي وزني صلاحية سحب هذا المشروع.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

وكان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، في رأي عاجل أصدره اليوم، قد طالب الحكومة بتقديم مساعدات مالية مباشرة بشكل عاجل للأسر الأكثر فقراً لمساعدتها على تجاوز الأزمات الراهنة.

جاءت دعوة المجلس بعد انعقاد وتواصل هيئة مكتبه وهيئته العامة إلكترونياً التزاماً بضرورة عدم التجمع لمواجهة انتشار فايروس كورونا، حيث أقر بأغلبية ثلثي الأعضاء رأياً يقضي "بتقديم مساعدات مالية مباشرة للعائلات الأكثر فقراً، لمساعدتها على تأمين حاجاتها الأساسية. على أن يكون المبلغ المقترح لكل منها 500 ألف ليرة شهرياً على شكل بطاقة تموينية أو نقداً، ولمدة 3 أشهر. ومن الممكن أن تكون البلديات هي المولجة بالتطبيق الميداني، نظراً لتماسها المباشر مع المواطنين وحاجاتهم المستجدة".