بريطانيا تؤمم تشغيل السكك الحديدية 6 أشهر بسبب كورونا
تدخّل حكومي لمنع الخدمات الرئيسية من الإفلاس (فرانس برس)
تولّت الحكومة البريطانية إدارة شبكة سكك الحديد، اليوم الاثنين، في مسعى لضمان استمرار عمل الخدمات للموظفين الرئيسيين خلال أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي يدفع حكومات العديد من الدول الرأسمالية حول العالم إلى تبنّي سياسات تشبه تأميم القطاعات الحيوية والشركات الكبرى، لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين.
وذكرت وزارة النقل أنها ستعلّق العمل باتفاقيات الامتياز مع المشغّلين الخاصين، لتتولى "جميع العائدات ومخاطر التكاليف" لستة شهور على الأقل. وتم خفض خدمات القطارات اعتباراً من اليوم، في وقت يتراجع عدد الركاب غداة تحذير حكومي في وقت متأخر من مساء الأحد من السفر إلى "منازل أخرى ومواقع التخييم أو المنتزهات"، سواء كان الأمر لقضاء عطلة أو لعزل أنفسهم.
ويأتي ذلك في أعقاب مخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين تدفقوا إلى المواقع الريفية والشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم الإرشادات بالابتعاد عن الآخرين.
ومن شأن خطة وزارة النقل تعليق العمل باتفاقيات الامتياز مع مشغلي السكك الحديدية، أن تهدد الشركات القائمة على الأمر. لكن وزير النقل غرانت شابس قال، وفق فرانس برس: "نتّخذ هذا الإجراء لحماية العمال الأساسيين الذين يعتمدون على سكك الحديد لدينا لأداء أدوارهم المهمة".
وحذّر بيان للوزارة من أن ترك المشغلين للإفلاس "قد يتسبب في تعطيل أكبر للركاب ومزيد من التكاليف لدافعي الضرائب". وقال شابس إنه سيتم رد أموال الركاب الذين اشتروا بطاقات لخدمات ألغيت لاحقا.
وتتضاعف حول العالم، سياسات التدخل الحكومي في قطاعات حيوية، لضمان استمرار تشغيلها، بجانب حزم مالية ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وفي أوروبا، شهدت الأيام الماضية تفشي جشع مصنّعي وتجار مواد التعقيم والكمامات وغيرها من المستلزمات الوقائية والطبية في دول الاتحاد الأوروبي، إذ قام كثير منهم بتخزينها لبيعها بأسعار أعلى، ما دعا الحكومات في العديد من الدول إلى وضع حراسات على مخازن المستلزمات الطبية مثلما حدث في الدنمارك.
واضطرت الحكومة الفرنسية إلى التدخل مؤخراً، لتضع سقفاً للأسعار، للحد من تلاعب تجار التجزئة. وفي إسبانيا، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في نظام الرعاية الصحية، وفق سياسة صارمة بعنوان "أولوية وطنية"، في محاولة لوقف انتشار الوباء، وأمهلت شركات القطاع الصحي الخاصة لإعلام الحكومة بما تحتويه مخازنها، وكميات إنتاجها من المواد الطبية، خصوصا التي تستخدم في الوقاية، كالقفازات والكمامات الطبية ومواد التعقيم، وسط تحذيرات من وضع يدها على القطاع.
وتمتد سياسات التدخل الحكومي إلى شركات عالمية ضخمة، منها بوينغ التي ترزح تحت وطأة أزمة مزدوجة متمثلة في كورونا والمشاكل المرتبطة بطائراتها من طراز "737 ماكس"، بينما يشير محللون إلى أن خيار تأميم عملاق صناعة الطائرات الأميركي غير مستبعد في ظل الظروف الحالية.
وطلبت بوينغ نحو 60 مليار دولار كدعم فدرالي، من دون أن تكون واضحة بعدُ آلية عمل خطة الإنقاذ هذه. وباتت الصورة قاتمة أكثر جراء أزمة انتشار الوباء، مع التراجع الهائل في الطلب على الطيران، بما يضع زبائن الشركة في ظروف اقتصادية صعبة.
