الجزائر: حزمة إجراءات تقشفية لمواجهة تهاوي عائدات النفط

اتخذ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من القرارات التقشفية لمواجهة تهاوي عائدات النفط، جراء انهيار أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وأمر الرئيس الجزائري في اجتماعه الدوري مع الحكومة اليوم الأحد، وزير المالية بضرورة تأجيل دراسة مشروع الموازنة التكميلية إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم.

كما أمر الرئيس تبون الحكومة بضرورة تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، لحماية احتياطي البلاد من العملة الصعبة، مع تكليف الشركة النفطية "سوناطراك" بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

كما قرر الرئيس الجزائري تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30 بالمائة، دون المسّ بأعباء الرواتب مع التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنوياً.

كما شملت حزمة الإجراءات التقشفية، تأجيل إطلاق المشاريع الحكومية، التي لم يُشرع في إنجازها، باستثناء المناطق الداخلية، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في محافظة "الجلفة".

وسلم قطاع "الصحة" من كماشة التقشف، حيث أمر عبد المجيد تبون الحكومة بالإبقاء دون مساس بالنفقات المرتبطة بالقطاع، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا، والأمراض الوبائية بصفة عامة، مع تخصيص 100 مليون دولار لاستيراد المواد الصيدلانية والألبسة الوقائية بصفة مستعجلة، بالموازاة مع التكفل بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي وباء كورونا.

وفي تعليقه على أسعار النفط، قال الرئيس الجزائري حسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية بأن "تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمراً واقعاً يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا في العالم، وعلينا أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية"، مؤكداً أنه "إذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الانطلاقة الاقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءاً بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل".

وبلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 62 مليار دولار عند مطلع السنة الحالية، وبهذا الرقم يسجل احتياطي الصرف الجزائري تراجعاً بـ 10 مليارات دولار في أقل من سنة، حيث استقر الاحتياطي مع نهاية أبريل/نيسان 2019، عند 6. 72 مليار دولار مقابل 88. 79 ملياراً نهاية 2018 و97.33 مليار دولار نهاية 2017.

وتوقعت الحكومة الجزائرية في موازنة سنة 2020، تراجع احتياطي الصرف إلى 6. 51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

كما توقعت الحكومة الجزائرية أن يصل العجز في الميزانية إلى 20 مليار دولار في موازنة سنة 2020، يقابله عجز بـ 30 مليار دولار في الخزينة العمومية، على أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 16 مليار دولار عند نهاية 2020، إلا أنّ تطور الأحداث خلط أوراق حسابات الحكومة.